حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم

تباين كبير يَسم مواقف الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، والتي تناقش القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، بشأن السياسة اللغوية التي سيتم اعتمادها في المدرسة المغربية في الشق المتعلق بتدريس العلوم.
فبعد أن استبعد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تدريس العلوم باللغة الإنجليزية، على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة، بداعي عدم توفر الأساتذة المؤهلين للقيام بهذه المهمة، مؤيدا تدريسها بالفرنسية، عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رفضه لهذا الطرح، معتبرا أن تدريس العلوم بالفرنسية "خطأ".
وذهب بركة أبعد من ذلك. إذ قال، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الخميس بالرباط، إن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المدرسة المغربية "جريمة في حق التلاميذ وفي حق المغرب"، معللا موقفه بعدم توفر أستاذة مكوَّنين لتدريس العلوم باللغة الفرنسية.
واستطرد بركة قائلا: "التلاميذ حين يصلون إلى الباكالوريا يكون عندهم مستوى التحضيري في اللغة الفرنسية، فكيف يمكن أن نجعل هذا التلميذ، بعد أن يتخرج، أستاذا وهو غير ضابط حتى لأبسط قواعد اللغة الفرنسية؟ هذا إجرام في حق التلاميذ، وفي حق مستقبل المغرب".
وردا على سؤال حول ضعف التلاميذ حتى في اللغة العربية، رغم تعريب التعليم المغربي الذي رعاه حزب الاستقلال، قال بركة إن عملية التعريب "مرت بسرعة فائقة، ولم يتم تكوين الأساتذة تكوينا جيدا لأداء مهمتهم على النحو المطلوب، حيث يدرّسون بالدارجة المغربية عوض الفرنسية"، قبل أن يستدرك بأن التعريب ليس مسؤولا عن فشل المدرسة المغربية.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن "من الخطأ أن نعتبر اللغة العربية مسؤولة عن فشل التعليم في بلدنا، ففشله يرجع إلى أسباب أخرى أوردها البنك الدولي في دراسته، ترتبط بالاكتظاظ وضعف الوسائل المادية وقلة الأطر الإدارية والتربوية، وترتبط أساسا بالبيداغوجيا".
وتساءل بركة مستغربا: "هل يعقل أن يدرس الطفل 1300 ساعة بالفرنسية ولا يستطيع تكوين جملة واحدة باللغة الفرنسية بعد وصوله إلى الباكالوريا؟"، قبل أن يضيف "إذن لا يمكن القول إن اللغة العربية هي سبب فشل التعليم في بلدنا، أو أنها سبب تطرف الشباب".
وبالرغم من أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حسم في أمر السياسة اللغوية بالمدرسة المغربية، وحظي قراره بموافقة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فإن القانون الإطار الذي يناقش في مجلس النواب "لم يحترم ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين فيما يتعلق بالسياسة اللغوية"، يقول بركة، الذي دعا المشرّعين إلى السعي إلى الوصول إلى توافق في إطار احترام مقتضيات الدستور، بإعطاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، الأولوية ضمن اللغات المدرّسة في المدرسة المغربية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.