إعادة الحرمة للغة العربية

ألم يحن الوقت لإعادة الحرمة للغة العربية؟ لغة القرآن ولغة العلم والحضارة طوال قرون قرون. اللغة الرسمية في الدستور، اللغة التي اتخذتها المنظمات الدولية لغة عمل بجانب اللغات الشهيرة والكبرى. كيف يعقل أن يهملها أهلها، وكأن الكثير منهم يخجلون من التعامل بها في الحياة العامة وفي إعلاناتهم وإشهاراتهم ومتاجرهم ومعاملهم.
كيف يعقل كل هذا وقد كان المغرب سباقا منذ السنوات الأولى من الإستقلال، إلى إحداث مؤسستين للنهوض باللغة العربية، بعد أن أقرت اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مبدأ تعريب التعليم:" معهد الأبحاث للتعريب" الذي أحدثه المرحوم أحمد الأخضر غزال، وبذل فيه جهدا هاما، متعاونا في ذلك مع منظمة اليوننسكو الدولية. والمؤسسة الثانية مكتب تنسيق التعريب الذي أشرف عليه لمدة سنوات؛ العلامة المرحوم عبد العزيز بنعبد الله حيث ساهم في تحضير العديد من المعاجم في مختلف العلوم والفنون، وذلك قبل وبعد أن أصبح المكتب تابعا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وقد كان هذا المكتب يعتمد على قرارات مؤتمرات التعريب الصادرة عن وزراء التربية العرب، كما كان يتعاون مع مجامع اللغة في العالم العربي، ولا بأس من التذكير بأن العلوم الإنسانية عربت منذ إنشاء جامعة محمد الخامس، وبقيت العلوم البحتة والتجريبية تدرس باللغة الأجنبية، فكان علينا مغربة الأطر العلمية وتكوينها لتدريس العلوم بالعربية، الأمر الذي أقبلت عليه وزارة التربية، منذ بداية الستينات، بإنشاء شعبة بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط لتكوين أطر مغربية لتدريس العلوم بالعربية، سيما وأن العديد من المدارس الحرة وبعض ثانويات التعليم الأصيل كانت تحضر للبكالوريا العلمية والمعربة.
وهكذا انطلقت بهذه الإنجازات خطة محكمة للشروع في تطبيق تعريب التعليم، إلا أن أنصار اللغة والثقافة الفرنسية، وعلى رأسهم المسؤول عن وزارة التربية آنذاك، قاموا بإجهاض الخطة وانطلقوا ينادون بضرورة الحفاظ على اللغة الأجنبية في تعليم العلوم بل وحتى في الإدارة والحياة العامة.
واستؤنف الحديث عن التعريب، فتقرر في أواخر السبعينات الشروع في تعريب التعليم في المؤسسات التعليمية، باستثناء التعليم العالي، وبدون أن يسبق الشروع في التعريب تكوين الأساتذة الذين سيدرسون العلوم بالعربية.
هذان الخللان في التعريب، تسببا في تخفيض مستوى التأطير من جهة، وفي تحجيم العربية في التعليم العالي، وكأنها عاجزة عن ذلك من جهة أخرى.
لذا أصبح من حق المجتمع المدني الآن أن يتساءل عن مصير المؤسستين المذكورتين اللتين مر على إنشائهما نصف قرن من الزمان، ولم يعرف أي شيء عن انجازاتهما. ثم أضيف إليها مشروع إحداث أكاديمية محمد السادس منذ سنوات ولم ير النور إلى الآن. فماذا سيتمخض عن دراسة واقع السياسة اللغوية التي طالب بها الدستور الجديد.
وأريد أن أغتنم هذه المناسبة لأشير إلى قضية هامة يوجد لها انعكاس على مستوى التعريب وعلى الرفع من نتائج التبليغ والتلقين، وهي قضية شكل الكتب المدرسية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على التلاميذ التدرب على استعمالها بيسر، مما يمكنهم من أن تصبح لهم سليقة في تناولها.
هذا وسبق للمرحوم أحمد الأخضر أن حاول إصلاح طباعة اللغة العربية وتحسين تلقينها بضم الحركات إلى الحروف كما هو الشأن بالنسبة للفرنسية مثلا، ولكنه فشل في هذا المسعى لأسباب كثيرة، أهمها عدم استعداد المطابع لتغيير مطابعها لتكييفها مع حاجة الإصلاح، أما الآن فبفضل الحاسوب، حيث أصبح من اليسر طباعة نص عربي بشكل تام، فلم يعد أي مانع من طبع كتاب بكامله وهو مشكول.
وهكذا سيكفي أن تقرر وزارة التربية مطالبة مطابع الكتب المدرسية بطبعها مشكولة لفائدة التلاميذ، الأمر الذي سيحبب اللغة إليهم، ويحسن مستواهم في فهمها والتعلم بها بدون جهد. ولنضرب مثلا في الموضوع لو فرضنا أن المصاحف كانت غير مشكولة، هل سنستطيع قراءة القرآن قراءة صحيحة؟ وبدون تحريف فضلا عن حفظه. أليس في هذه المقارنة بين المصحف والكتاب المدرسي إذا شُكل أكبر دليل على تحسين تعلم اللغة العربية، والرفع من مستواها لدى المتعلمين !!
وبالله التوفيق والسداد