طالب الفاعل الاقتصادي مصطفى عبد الغفور، بوجوب الارتقاء بأداء الغرف المهنية، باعتبارها مؤسسات دستورية، تتولى تاطير الفاعلين الاقتصاديين، والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم لدى السلطات، على المستويات، المحلية، الجهوية، الوطنية. كما تقوم الغرف بالدفاع عن مصالح التجار والمقاولين والمؤسسات التجارية. فضلا عن لعبها دور المحرك الفعلي في تنشيط البرامج والمشاريع التنموية. مع تأطير المهنيين. بحيث استعرض الفاعل الاقتصادي، خلال مداخلته باسم الفضاء المغربي للمهنيين، في اللقاء الدراسي المنظم مستهل هذا الأسبوع بمجلس المستشارين، ، التطور الذي شهدته مؤسسة الغرف المهنية، منذ عام 1959، محققة الكثير من المنجزات، كتجهيز المناطق الصناعية الجديدة، فخلق مراكز الإعلام والتوثيق، ثم تبسيط إجراءات خلق المقاولات، وكذا احتضان مختلف التكوينات الموجهة للتجار والصناع والحرفيين، فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبية. بالرغم من ذلك لا زالت الغرف من وجهة الفاعل الاقتصادي، تواجه عدة عراقيل وتعاني من اختلالات كبيرة، ناتجة بالأساس عن عوامل بنيوية، ،مما أدى إلى ضعف الثقة بها، فتولد عن ذلك إفراز علاقة صعبة بين الغرف ومحيطها العام كما عرج الفاعل الاقتصادي مصطفى عبد الغفور، على إحداث غرف جهوية بعدد 12 غرفة ، ابتداء من سنة 2015،مشيدا بالمجهودات التي تم بذلها هاته الأخيرة، والخطوات الكبيرة التي تم قطعتها على مستوى المحاور الأساسية لمشروع إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، المحققة بدورها أهدافا بارزة على مستوى إعادة تموقع الغرف، داخل المحيط الاقتصادي. وتناول الفاعل الاقتصادي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة،دور المنتخب المشتغل وفق النظام الأساسي المؤطر للغرف المتمثل في (القانون 12-38 ). المحددة في مادته الرابعة الاختصاصات المنوطة به. لذلك طالب الحكومة بضرورة استشارة الغرفة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات المهنية، القضايا الخاصة قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
