تقرير عن اليوم الدراسي المنظم من طرف ماستر العقار والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان لفائدة الطلبة الباحثين بمشاركة الدكتور ادريس الفاخوري في إطار سلسلة "ضيف الماستر" نظم ماستر العقار والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بتاريخ 26/10/2019 يوما دراسيا لفائدة الطلبة الباحثين، بتنسيق من الدكتورة أحلام عليمي والدكتور نورالدين الفقيهي، وقد كان ضيف هذا اليوم الدكتور ادريس الفاخوري. وبعد الافتتاح بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ترأس الجلسة الأولى الصباحية الدكتور نور الدين الفقيهي، حيث رحب في كلمته بالأستاذ المحاضر الدكتور ادريس الفاخوري وكذا بكافة الحضور. إلى جانب ذلك توجه كل من الدكتور أحمد الوجدي رئيس شعبة القانون الخاص ومنسق ماستر العقار والمعاملات الائتمانية والدكتورة أحلام عليمي والطالب الباحث أحمد لعسيري ممثلا لطلبة ماستر العقار والمعاملات الائتمانية والأستاذ حاتم دايلو رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، توجهوا بكلمات ترحيبية وتكريمية وأيضا تعريفية في حق الأستاذ المحاضر لمكانته العملية وتفانيه في خدمة رسالته النبيلة، وتخلل ذلك تقديم هدايا تذكارية وشهادة تقديرية وذرع الماستر المنظم للضيف العزيز، والذي قابل ذلك بكلمة شكر معربا عن سروره وفرحه العظيمين، قبل أن يتولى بدوره تسليم الماستر المنظم مجموعة من مؤلفاته العلمية أحضرها معه لهذا الغرض. ثم أعطيت الكلمة للدكتور ادريس الفاخوري لإلقاء محاضرته الصباحية حول موضوع "البنية العقارية بالمغرب بين النصوص وآفاق التنمية"ّ، والتي استهلها بتقديم أبرز فيه أنها محاضرة عامة مستوحاة من مشاركته في اللجنة الوطنية الكبرى الخاصة بالمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، نظرا لاحتكاكها بمختلف المتدخلين والفاعلين في الميدان العقاري. وقد أبرز الأستاذ المحاضر أهمية العقار الذي تبنى عليه مجموعة من السياسات، ويوجد في كل تنمية اجتماعية واقتصادية، وأن تشخيص واقع العقار ينبئ على أن هناك مجموعة من الاختلالات والإكراهات، وعلى أن هناك بنية مزدوجة ومتنوعة، فهناك أنظمة عقارية قديمة يعود بعضها إلى سنة 1913، وهناك بالمقابل تنظيم حديث كان آخر قانون صدر بشأنه في غشت الماضي يتعلق بأملاك الجماعات السلالية. فهناك تنوع بين القديم والحديث، وهذا الفسيفساء والتعدد أعطى مجموعة من الإكراهات وجب التصدي لها، والازدواجية لا تقتصر على العقار المحفظ وغير المحفظ، بل هناك ازدواجيات متعددة، وثنائيات بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وبين الملك العام والملك الخاص، وبين العقود الرسمية والعرفية... ثم ركز المحاضر على قاعدة التطهير من خلال التحديد والإشهار، وأوضح الأهمية التي يحتلها العقار المحفظ لقوته الائتمانية، إلا أنه بالمقابل يعرف مجموعة من الإختلالات. ثم انتقل للحديث عن الإشكالات التي تطرحها العقارات غير المحفظة التي تمثل ضعف الائتمان، قبل أن يعرج لمعالجة الأنظمة العقارية وأنواعها، ومن ثم اعتبرها نوعان: * أنظمية عقارية تقليدية تدخل فيها أملاك الدولة العامة، وكذا الخاصة، والملك الغابوي، وأملاك الجماعات الترابية، وأملاك الجماعات السلالية، وأراض الكيش، والأملاك الوقفية وإن صدر بشأنها مدونة الأوقاف سنة 2010. * وتشريعات عقارية خاصة، التي عرفها العقدان الأخيران. وأعطى المحاضر نظرة نقدية عن هذه الأنماط، وحصر بالتالي إشكالات أملاك الدولة، وخلص إلى أن الملاحظ على هذه الأنظمة هو تعدد البنية العقارية التقليدية. ثم عرج على الأملاك العقارية الخاصة، التي تنظمها الرياح العقارية التي أتت بقوانين حديثة، مبرزا أسباب نزولها ونطاقها، وتوقف عند المستجدات التي أتى بها القانونان الحديثان 106.17 و 107.17، وعلى الخصوص عقد التخصيص. بعد هذه الجولة حول البنية العقارية المتعددة خلص الأستاذ في ختام محاضرته إلى أن العقار يعاني، من الازدواجية وقدم التشريعات والترامي على أملاك الغير، وأن الحل صعب. ثم تواصلت أشغال الجلسة الأولى بفتح باب المناقشات وطرح الأسئلة أمام الحضور من الطلبة الباحثين والمهتمين. وبالنسبة للجلسة الثانية التي ترأستها الدكتورة أحلام عليمي، فقد عرفت إلقاء محاضرة زوالية للدكتور ادريس الفاخوري لجميع الطلبة الباحثين تناول من خلالها موضوع "منهجية البحث الجامعي"، وخلال ذلك ركز الأستاذ المحاضر على شقين اثنين: الأول: يتعلق بمنهجية إعداد الرسالة والأطروحة؛ الثاني: يتعلق بنماذج من رسائل وأطروحات غير جيدة. فاستهل الشق الأول بالتحذير من السرقة العلمية، وبالحديث عن أهمية البحث العلمي وعن السبيل الموصل إليه ألا وهو المنهج. ومن ثم فالمنهجية هي العمود الفقري، وتقسم إلى قسمين: قسم نظري، ونماذج المناهج. وبعد الانتهاء من الشق النظري انتقل المحاضر لبسط الشق المتعلق بإعداد الرسائل والأطروحات، انطلاقا من العنوان ثم التصميم، وطريقة جمع المعلومات، مركزا على أن أجزاء البحث العلمي أربعة: * العنوان؛ * المقدمة؛ * صلب الموضوع؛ * الخاتمة. وفصل القول وأجاد في كل جزء، قبل أن يتطرق لطريقة الاقتباس سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وأيضا طريقة الإشارة إلى المراجع وترتيبها. وخلص في الشق الثاني من محاضرته لإعطاء نماذج لتقارير لبعض الأطروحات غير الجيدة والتي حملت عدة عيوب منهجية. ثم فسح المجال لتدخلات الحضور، وختمت المحاضرة بتقديم الشكر للأستاذ المحاضر. وعلى العموم فقد لقي هذا اليوم الدراسي حضورا لافتا من طلبة جامعة عبد المالك السعدي وأساتذة ومهتمين بالشأن العقاري.
