انعقاد المجلس الإداري الأول للمركز الجهوي للاستثمار

انعقد اليوم الخميس بطنجة الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار طنجة – تطوان – الحسيمة، برئاسة السيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة – أصيلة وحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري.
ويشكل انعقاد هذا الاجتماع الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ودخوله هذا القانون حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث تحول جذري للمراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من لعب أدوار طلائعية لتحفيز وتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي ودعم ومواكبة المقاولات المتوسطة والصغرى، كما يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي عملت حكومة صاحب الجلالة على تنزيلها، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك تحيِين الترسانة القانونية المرتبطة بتجويد مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة به.
وحسب بلاغ صدر بالمناسبة، فقد استهل السيد الوالي محمد مهيدية كلمته بالتذكير بالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري، مبرزا أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولا سيما المواد من 10 إلى 14 منه.
وأكد الوالي على أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يأتي في إطار استمرارية تطبيق الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللاممركز للاستثمار، بهدف تحول جذري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمار على المستوى الجهوي ودعم المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها.
وفي هذا السياق، ذكر الوالي بالمحاور التي ارتكز عليها الإصلاح والتي تجسدت في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، مؤكدا أن القانون الجديد جاء بمستجدات مهمة ستساهم لا محالة في تسهيل الاستثمار وتثمين المؤهلات الجهوية لجذب المشاريع الاستثمارية المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لمناصب الشغل.
وقد تناول السيد الوالي في كلمته مستجدات هذا القانون الذي أناط بالمراكز الجهوية للاستثمار مهمة إستراتيجية تتمثل في المساهمة في التحفيز الاقتصادي للجهة وفي تقديم وتسويق عرض ترابي جذاب للاستثمار بالجهة، إلى جانب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ قرارات مبررة، يلتزم بها جميع أعضاء اللجنة والإدارات والهيئات الممثلة داخلها.
وختم السيد مهيدية كلمته بدعوة جميع أعضاء المجلس من كل الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، للانخراط التام والجاد في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والعمل في إطار تناسقي وتشاركي من أجل خلق جو ملائم ومناخ أمثل للعملية الاستثمارية وتحفيز المبادرات الحرة وجلب وتشجيع المستثمرين بالجهة، مشيرا إلى أن المركز الجهوي للاستثمار في صيغته الجديدة، كمؤسسة عمومية ذات اختصاصات واسعة في مجال الاستثمار، مدعوة للعمل المستمر والتعبئة الدائمة في سبيل مساعدة ومواكبة المستثمرين والمقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، في كل مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية، مع تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بدراسة الملفات لتحسين مناخ الأعمال وخلق الثروة ومناصب الشغل.
إثر ذلك، قدم المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، محمد غسان بوهيا، عرضا حول المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيكلتها التنظيمية، كما صادق المجلس الإداري على نقط جدول الأعمال المتمثلة في حصر مشروع ميزانيتي 2019 و 2020 والمخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، والنظام المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات، وإحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها وكيفيات سيرها، واعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز.