المجلس الجماعي للطفل بتطوان في دورته الثالثة

شهدت قاعة الجلسات التابعة للجماعة الحضرية لتطوان مساء يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، انعقاد أشغال الدورة الثالثة للمجلس الجماعي للطفل لتطوان، بحضور رئيسة المجلس سناء أحايك، ونائبة مقررة المجلس هبة الورغي، ونائب رئيس الجماعة الحضرية السيد أحمد بوخبزة، والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان السيد رشيد ريان، ورئيس قسم العمل الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي السيد عبد المالك أصريح، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية السيد عبد العزيز بن عبد الكريم، وممثل باشا المدينة السيد عبد الواحد الشنتوف، فضلا عن الأطفال أعضاء المجلس وبعض رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعنية.
وخلال افتتاح أشغال الدورة من طرف رئيسة المجلس، تلت نائبة المقررة جدول أعمال الدورة الذي تضمن النقاط التالية:
- كلمة رئيسة المجلس الجماعي للطفل لتطوان
- كلمة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان
- تقديم تقرير عام عن أنشطة المجلس الجماعي للطفل ومناقشته
- تقديم عرض حول الدخول المدرسي ومناقشته للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان
- عرض مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2014 ومناقشته.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن مدى ترحيبه بعقد أشغال هذه الدورة، مثمنا كل الأعمال التي قام بها المجلس الجماعي للطفل منذ إنشائه إلى الآن، داعيا له بمواصلة العمل والانتقال إلى المرحلة الموالية من خلال فتح ملفات ذات أهمية قصوى، والمتمثلة في الدفاع عن قضايا الطفولة بالمدينة عبر فتح قنوات التواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجال الطفولة. كما دعا المسؤولين إلى مد يد المساعدة للمجلس، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجماعة الحضرية ومصالحها المختلفة سوف تكون رهن إشارة هذا المجلس، متمنيا له كامل النجاح والتوفيق.
وضمن تقديم تقرير عام حول أنشطة المجلس، فقد استعرضا العضوين بالمكتب المسير عبد العالي الحميشي وأميمة بوخنشة حصيلة هذا التقرير؛ والذي تضمن أهداف المجلس ومختلف الأنشطة المسجلة منذ انعقاد الدورة الأولى في يناير من هذه السنة؛ من استكمال هياكل المجلس من خلال انتخاب رئيسة المجلس والمكتب المسير ورؤساء اللجان والمصادقة على الميثاق الجماعي للطفل، والمشاركة في الحملة المحلية حول الحق في الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة من طرف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وحضور ومتابعة لأنشطة ودورات المجلس الجماعي لتطوان، وزيارة للرباط في يوليوز المنصرم تضمنت لقاء تواصليا مع وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، وزيارة للبرلمان وعقد لقاءين تواصلين مع فريقين برلمانين من الأغلبية والمعارضة، وتقديم عضوة المكتب صفاء البركاني عرضا حول تجربتها الفريدة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار زيارة برنامجTech Girls ، وحضور المجلس لندوة منظمة من طرف مؤسسة براعم الرازي للتعليم الخصوصي حول موضوع: التدخين والمخدرات وأضرارها على الصحة في ماي المنصرم. كما استعرضا أيضا بعض الأنشطة المزمع القيام بها؛ كزيارة للميناء طنجة المتوسط ومطار سانية الرمل...
التقرير أعقبه مناقشة من طرف أعضاء المجلس؛ حيث تساءلت بعض التدخلات حول عدم إشراكها في عمل المجلس ومخططاته، مسجلة وجود غياب التواصل مع مكوناته. حيث أكدت الرئيسة بخصوص هذه النقطة؛ أنه هناك بالفعل صعوبات فيما يخص التواصل مع رؤساء اللجان، معتبرة أن هذا يعيق التواصل أحيانا مع بقية أعضاء المجلس.
وفي سياق عرضه حول الدخول المدرسي، أعرب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عن مدى استمتاعه بهذه الجلسة التي تجمعه بهذه الفئة من الأطفال المتميزين، معبرا عن رغبته في أهمية التعريف بهذه التجربة ونشرها، والإضافة التي تقدمها للطفل بالمدينة، معتبرا أنه مازال هناك عمل ينجز لكي نجعل من هذا المجلس منبرا يخدم مستقبل الطفولة ويعبر عن آمالها. كما اعتبر أن الدخول المدرسي الحالي هو دخول استثنائي بكل المقاييس، لأنه يأتي متزامنا مع الخطاب الملكي السامي حول هذا القطاع، معتبرا أنه لأول مرة يصدر عن جلالته خطاب جريء ومشخص لمشاكل التعليم. وبالنسبة لعدد التلاميذ المسجلين؛ فقد أشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 1,6%، حيث بلغ مجموع التلاميذ في الابتدائي 53 792 في مجموع جماعات تطوان، والثانوي 24 224 أي بزيادة نسبة 8,2%. وبخصوص البنايات المدرسية، فقد أشار إلى أن هناك برنامج طموح كان يمتد من 2009 إلى 2012 في إطار البرنامج الاستعجالي يروم فتح 19 مؤسسة جديدة في السنوات المقبلة بما فيها برمجة 18 مدرسة جماعتية في جماعات قروية، والتي تم فتح أول مدرسة منها بسوق القديم حيث تتوفر على داخلية. وبخصوص الجانب المتعلق بالموارد البشرية؛ فقد أشار إلى أن تسجيل قلة التوظيف في هذا القطاع طرح بروز بعض الإشكالات القائمة. أما بخصوص الجاني المتعلق بالدعم الاجتماعي؛ فقد أوضح أنه انطلقت عملية توزيع الكتب المدرسية في إطار مليون محفظة، مضيفا أنه ما يزال ننتظر مساعدة المانحين الآخرين للتغلب على الخصاص المسجل في هذا الشأن.
وفي معرض توضيحه حول بعض تساؤلات واستفسارت الأعضاء؛ كمشكل الاكتظاظ في الأقسام وعدم مطابقة الأرقام المسجلة للواقع، وحول الإستراتيجية التعليمية المتبعة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أكد أن مستقبل التعليم مرهون بهؤلاء الأطفال والشباب، وأن إصلاح التعليم هي مسؤولية الجميع، قائلا: أن هناك ورش مفتوح بأوامر مولوية للخروج من هذا النفق". كما وعد بتنظيم لقاءات بين هؤلاء الأطفال وأقرنائهم في مختلف المؤسسات التعليمية حول تشخيص مشاكل هذا القطاع، وإعطاء الحلول المقترحة حول مجموعة من الظواهر السلبية التي يعرفها؛ كالعنف المدرسي وانتشار المخدرات والتحرش الجنسي... وفيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ؛ فقد أوضح أن الاكتظاظ هو نسبي وليس عام، مشيرا إلى أنه تم خلق نوع من التوازن في توزيع التلاميذ على أقسامهم في المستوى الابتدائي. وبالنسبة لفئة التلاميذ في وضعية إعاقة؛ فقد أكد أن هناك اهتمام بهذه الفئة كوجود أقسام للأطفال التوحديين مثلا بمؤسسة لسان الدين بن الخطيب، لكن هذا الاهتمام - يضيف - لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
الدورة تضمنت أيضا عرضا حول كيفية إعداد الميزانية وتركيبتها المالية، حيث أشار في هذا السياق، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية، إلى أن مناقشة الدورة لهذه النقطة يتزامن مع فترة إعداد الميزانية الجماعية، وهي فرصة لتعرف أعضاء المجلس على مكوناتها ومنهجية إعدادها، حيث أوضح بخصوص مكوناتها؛ أنها تتكون من الميزانية الرئيسية بشقيها التسيير والتجهيز على مستوى باب المداخيل وباب المصاريف، والميزانية الملحقة والتي هي ليست بالضرورة أن تكون لكل الجماعات الترابية، والميزانية الخصوصية، مشيرا أنه بالنسبة لتطوان فإن الميزانية الملحقة تهم الحسابات الخصوصية والتي تتوفر الجماعة الحضرية على ثلاث منها. وبالنسبة لطرق إعداد الميزانية؛ فقد أوضح أنها تأتي بناء على مقتضيات الدوريات الوزارية المتعلقة بإعداد الميزانية، والتي تحكم كيفية تقدير المداخيل وتطبيق مبدأ وضع التقديرات. وبالنسبة لباب المصاريف؛ فأوضح أن التوجه الأساسي هو أن لا تتجاوز النفقات أكثر من الميزانية السابقة، بحيث يجب أن تكون الميزانية معدة بشكل متوازن بين باب المداخيل وباب المصاريف. كما أشار أيضا إلى أن العناصر التي تتكون منها مداخيل الجماعة الحضرية تتحدد في ثلاث مكونات أساسية وهي: منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل 45%، ومجموع الضرائب المحولة والتي تصل إلى نسبة 25%، ومجموع الرسوم المحلية والتي تصل إلى نسبة 30%، معتبرا أنها نسبة مشرفة. وفيما يخص نوعية المصاريف فتشمل؛ مجال الإدارة العامة 58,84%، مجال الشؤون الاجتماعية 3,42%، مجال الشؤون التقنية 13,53%، مجال الدعم 20,74%، مجال إدماج النتائج 3,47%.
وفي سياق توضيحه لبعض تساؤلات واستفسارات الأعضاء؛ كالضعف المسجل في باب النفقات بخصوص الجانب الاجتماعي، وهل أن المجلس الجماعي للطفل يأخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد الميزانية؟، أوضح أن هناك بالفعل ضعف مسجل في مجال الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن المجلس الجماعي لديه رغبة في الرفع من ميزانية هذا القطاع، لكنها تصطدم ببعض الإكراهات أحيانا. أما بخصوص مكانة المجلس الجماعي للطفل في إعداد الميزانية؛ فقد اعتبر أن ذلك يبقى أمنية ينبغي تحقيقها نظر لغياب الإطار القانوني الذي ينظم هذا الدعم.
وعند نهاية أشغال الدورة، رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إعداد: محمد ميمون
عدسة: ياسين الجوهري