جماعة الملاليين بتطوان بدون حافلات النقل و"الشيخ" السلطة يتزعم عصابة إجرامية

بعدما سال حبر غزير في العديد من الجرائد الورقية و الإلكترونية عن معاناة سكان جماعة الملاليين القروية تابعة ترابيا لولاية تطوان، حول غياب النقل والمواصلات حيث تعرف أزمة لا سابقة لها ويظل سكان وموظفي الجماعة والتلاميذ ينتظرون لساعات طويلة في غياب الحافلات رقم 26 التي تغطي خط الملاليين والتابعة لشركة (City Bus)
استفحلت هذه الأزمة منذ أن تعرض سائق إحدى الحافلات التي كانت تقل المواطنين من الجماعة إلى تطوان على يدي عصابة (أبناء أخ شيخ تابع لقيادة الملاليين) مدججين بالأسلحة البيضاء، حيث وضعها احدهم على رقبة السائق ليلد بالفرار تاركا الحافلة تهو في إحدى الخنادق بركابها لولا لطف الله وتدخل شاب من بين الركاب لإيقافها لكانت الكارثة لا تحمد عقباها.
لكن وكما صرح بذلك المسؤول عن شركة النقل بتطوان للإذاعة أن العصابة التي "رونة" الملاليين ومنعت الحافلات من الصعود إلى الجماعة من عائلة الشيخ المسمى "المختار". والغريب في الأمر هو أن شركة النقل المتطورة إداريا وقانونيا لم تتقدم بشكاية إلى الجهات المعنية.، "الجريدة" قامت بالاتصال بالمسؤول عن الشركة المعنية فطلب منا إعادة الاتصال به مرتا أخرى لكونه مشغولا، ولهذا تعذر علينا أخذ رأيه في الموضوع وتوسع فيه.
وعلمت "الجريدة" أن مصالح الدرك الملكي أرسلت دورية من أجل إلقاء القبض على الجنات إلا أن الشيخ "عمهم" ضللهم بكونه لا يعرف منزلهم وأنهم لا يتواجدون حاليا بالجماعة، ورجعوا أدراجهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث مرة أخرى، كما فعلوا في المداشر بجماعة الملاليين حيث كان أحد الأشخاص في ذمته مبلغ مالي وحرسوا على اللقاء به لكنه كان قد أداه لخزانة الدولة وطلبوا منه أن يأتي في أقرب وقت من أجل الإدلاء بحججه.
فيضل السؤال مطروح على قيادة الدرك الملكي بتطوان وعلى رأسها القائد الجهوي والتي تتوفر على إحدى التكنولوجية الحديث في عجزها القبض وضبط هؤلاء الذين حرموا سكان الملاليين من الحافلات؟
ولماذا الشركة المعنية والتي فوضت لها الجماعة قطاع النقل في حافلتين لم تلتزم بدفتر التحملات ومنعت على السكان وموظفي الجماعة و التلاميذ قدوم الحافلات إلى جماعتهم، كما أنها لم تتقدم إلى النيابة العامة من أجل حماية أسطولها من المعتدين بشكل عام؟
فهل سيتدخل والي الجهة محمد اليعقوبي لحماية الساكنة من بطش شيخ القيادة وأبناء أخيه لكي ينعموا بالسلام والأمن والأمان؟
هذه الأسئلة المحيرة ستضل خاوية على عروشها حتى يتحركوا مسؤولي تطوان على مزاجهم.