مرحبا بالمغادرة الطوعية بالادارة المغربية

انتقد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أداء الإدارات العامة، معتبراً أنها «تُعرقل الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولا تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وتعمل بقوانين وأنظمة متقادمة تعوّق التنمية ولا تخدم مصالح المواطنين، على رغم الكلفة الكبيرة لنفقات الإدارة التي تتجاوز 103 بلايين درهم (نحو 13 بليون دولار) خلال العام الحالي».
ودعا رئيس الحكومة إلى «تقليص (تسريح) عدد العاملين في الوظائف العامة في مقابل تعويضات مالية عبر اعتماد مغادرة طوعية جديدة بالنسبة إلى الموظفين الراغبين في الانتقال للعمل في القطاع الخاص، وانفتاح الإدارة العامة على كفاءات جديدة يمكن التعاقد معها». وحضّ على «جعل الإدارة المغربية أكثر تطوراً وقرباً من السكان وتأقلماً على التجارب الدولية».
ويعمل في الوظائف العامة في المغرب نحو 840 ألف شخص، تفوق كلفة الإنفاق على توظيفهم نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي. في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية وحكومات أخرى في منطقة الربيع العربي، لخفض كلفة نفقات القطاع العام، وتحويلها إلى مشاريع أخرى اجتماعية واستثمارية في البنى التحتية، وتشجيع مشاريع القطاع الخاص لمعالجة مشكلة بطالة الشباب وتوسيع الطبقات الوسطى.
وقال بن كيران في اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العامة، في حضور وزراء، ان «الذين غادروا الوظيفة نحو الأعمال الحرة أصبحوا أحسن حالاً ويملكون مشاريعهم الخاصة». في إشارة إلى تجربة اعتمدها المغرب قبل سنوات مكّنت من تسريح نحو 40 ألف شخص غادروا الإدارة في مقابل تعويضات تعادل مجموع أجر 36 شهراً، وإحالتهم على التقاعد المبكر في إطار «المغادرة الطوعية»، ما مكّن من إعادة توظيف نحو 160 ألف خريج جديد خلال السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر ل «الحياة» ان الحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، في صدد إطلاق نسخة جديدة من «المغادرة الطوعية» لتخفيف كتلة الأجور في القطاع العام، والتي اعتبرتها مرتفعة قياساً للناتج الإجمالي ومحدودية موارد الخزينة من الضرائب.
وأشارت المصادر إلى ان معدل الأجر الشهري في الوظائف العامة يقدر بنحو 900 دولار ( 7500 درهم)، وهو مبلغ يفوق ثلاث مرات الدخل الفردي، ويُعتبر الأعلى في المنطقة المغاربية، حيث تتجاوز أجور وتعويضات الموظفين الكبار والمديرين العامين، ما يتقاضاه نظراؤهم في الدول الأوروبية القريبة (تصل إلى نحو 50 ألف دولار)، على رغم فارق الحجم الاقتصادي وتواضع الموارد المالية لبلد غير نفطي. وتمتص الأجور نحو 30 في المئة من مجموع نفقات الموازنة.
وكشفت المصادر ان نفقات الأجور تضاعفت مرتين في سبع سنوات، وانتقلت من 66 بليون درهم عام 2007 إلى نحو 104 بلايين العام الحالي، ما أثّر سلباً في الحسابات الكلية التي تواجه خللاً في توازنها، بسبب ارتفاع نفقات دعم الأسعار ورفع الأجور وتحسين الخدمات.
وتسعى الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة إلى ما دون 4 في المئة، ونفقات الأجور إلى 11 في المئة من الناتج في أفق عام 2016. وهي تحتاج إلى توفير موارد مالية إضافية لصرف تعويضات الراغبين في مغادرة الإدارة، ومعالجة خلل صناديق التقاعد التي تواجه نقصاً في الموارد وارتفاعاً في النفقات، نتيجة زيادة أعداد المتقاعدين وشيخوخة المجتمع وضعف التوظيف.
وتُسجل في صفوف الشباب المتخرجين من الجامعة بطالة معدلها 29 في المئة، مع وجود ما يزيد على 1.1 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل. وتريد غالبيتهم العمل في القطاع العام، بفضل الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها موظفو الحكومة في مقابل الأجراء في القطاع الخاص، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فيه 3 آلاف درهم شهرياً (نحو 370 دولاراً).
وانتقد بن كيران إصرر الشباب على العمل في القطاع العام، لافتاً إلى ان «بعضهم يهددون بالانتحار للحصول على الوظيفة العامة، وهذا خلل وارتباك واضطراب». ويعتصم يومياً آلاف الشباب الجامعيين أمام البرلمان، للمطالبة بحقهم في العمل وترغب غالبيتهم في ولوج الإدارة التي يقول رئيسها إنها «شاخت وتقادمت وحان وقت تشبيبها وتحديث هياكلها وقوانينها».
ولم يكشف بن كيران عن كلفة نفقات إصلاح الإدارة شحاً مزمناً في الموارد، ارتباطاً بتداعيات الأزمة الأوروبية والربيع العربي والتوجس السياسي، بين الفرقاء المختلفين حول نوايا الإصلاح وأهدافه الانتخابية، على بعد سنة من موعد الاستحقاقات البلدية، وتغيير مجلس المستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.