توقع المصرف المركزي المغربي أن يكون عجز الموازنة تجاوز 50 بليون درهم (ستة بلايين دولار) نهاية عام 2012، الذي شهد أصعب فترة مالية في تاريخ البلاد منذ سنوات بسبب ارتفاع النفقات الداخلية لدعم السلع الأساس، وانخفاض الإيرادات الخارجية من العملات الصعبة نتيجة الأزمة لدى الشركاء الأوروبيين. وأشار «المركزي» إلى أن «عجز الموازنة زاد نحو 8.5 بليون درهم ليبلغ 49،9 بليون نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، وبلغت نفقات صندوق المقاصة لدعم أسعار الطاقة والسكر والخبز 51 بليون درهم، بزيادة 11 في المئة، ما يفسر العلاقة بين عجز الموازنة وارتفاع الأسعار الدولية إذ لجأت الدولة إلى دعم بعض السلع، خصوصاً المحروقات، والتي رفعت الحكومة أسعارها صيف العام الماضي». وأشارت إحصاءات المصرف إلى أن حاجة الخزينة العامة إلى التمويل ارتفعت إلى 59 بليون درهم في حين لم تكن تتجاوز 38 بليوناً عام 2011، وهي نسبة عجز تبلغ نحو مرتين ما يسمح به صندوق النقد الدولي والمقدرة بثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تراجعت التمويلات الخارجية إلى 1.6 بليون درهم العام الماضي مقارنة بنحو ستة بلايين عام 2011، واعتمدت الخزينة على تمويلات داخلية قيمتها 57 بليون درهم، واقترضت 1،5 بليون دولار من سوق المال الدولية في كانون أول (ديسمبر) الماضي، ولكن الإحصاءات لم تشملها. وعلى رغم التحسن المسجل مطلع السنة بفضل ارتفاع المداخيل الضريبية 5،7 في المئة، فإن النفقات ارتفعت أيضاً 8.3 في المئة وقُدرت ب252 بليون درهم حتى تشرين الثاني الماضي، 88 بليوناً منها لأجور العاملين في الإدارات العمومية و19 بليوناً خدمات الدين. وتطلّب الوضع المالي للخزينة تقديم سلفات من «المركزي» إلى المصارف التجارية قدرت في المتوسط ب57 بليون درهم أسبوعياً منذ مطلع السنة للتغلب على نقص السيولة، أثرت في حجم القروض الموزعة على الأفراد والشركات التي لم تتجاوز نسبة نموها 5،6 في المئة وقيمتها الإجمالية 704 بلايين درهم. خلافات داخل الحكومة ويختلف السياسيون حول السُبل الأنجع لمواجهة عجز الموازنة وانخفاض الاحتياط النقدي الذي أصبح يغطي ثلاثة أشهر ونصف شهر فقط من واردات السلع والخدمات، في ظل تباطؤ الاقتصاد وعجز الصناديق الاجتماعية. وفي حين يقترح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تحويل جزء من قيمة نفقات «صندوق المقاصة» إلى الفئات الفقيرة والمعوزة وتحرير الأسعار بالنسبة للطبقات الوسطى والثرية لتخفيف العبء عن الصندوق الذي يكلف الموازنة هذه السنة 40 بليون درهم، يرى الأمين العام ل»حزب الاستقلال» المشارك في الحكومة حميد شباط أن تحرير الأسعار سيؤدي إلى نتائج وخيمة قد تؤثر سلباً في تنافسية الشركات المغربية وتزيد عجز التجارة الخارجية وتُفقر الطبقات الوسطى من دون تحسين معيشة الفقراء. وأشارت مذكرة أرسلها «حزب الاستقلال» إلى رئيس الحكومة، إلى أن المغرب يحتاج إلى حكومة تزيد إنتاج الثروات ثم تفكر في إعادة توزيعها، وتعمل للحد من أسباب الفقر والارتقاء بالطبقات الفقيرة، والاعتناء بالطبقات الوسطى، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال باعتبارهم من صناع الثروات. ولكن الحكومة بعثت رسائل غير ودية إلى هذه الفئات وانشغلت بأمور إعلامية وسياسية في وقت سبق لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن وعد بتحقيق نمو نسبته سبعة في المئة وخلق 210 آلاف فرصة عمل سنوياً، خصوصاً للشباب، إلا أن النمو لم يتجاوز ثلاثة في المئة والوظائف الجديدة 120 ألفاً فقط.
