قررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مساء الجمعة ا بمالابو بغينيا الاستوائية إنزال عقوبات قاسية في حق المغرب، بعد رفضه تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015 في موعده المحدد وتمسك بتاجيله بسسب انتشار وباء ايبولا القاتل في القارة الافريقية وقررت اللجنة التنفيذية استبعاد المغرب من نسختي كأس أمم إفريقيا 2017 و 2019، كما تمَ تغريمه 10 ملايين دولار، جاءت كالتالي : - مليون دولار عن الانسحاب من التنظيم كما تنص على ذلك اللوائح القانونية للكونفدراية الإفريقية -9 ملايين دولار عن الخسائر المالية التي تكبدها الكاف، بعد أن اضطر نقل تنظيم كأس أمم إفريقيا من المغرب إلى غينيا الاستوائية وبامكان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف العقوبات القاسية الصادرة من الكاف فيما يلي النص الكامل لبلاغ الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد المغرب، وتبريرات عقوباته ضد المغرب : "مالابو 06 فبراير 2015 اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم بمدينة مالابو في غينيا الاستوائية، وذلك على هامش فعاليات الدورة 30 لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم، واتخذت اللجنة قرارات بعد رفض المغرب تنظيم هذه الدورة في موعدها المحدد والذي كان مبرمجا خلال الفترة ما بين 17 ويناير و08 فبراير 2015. لقد برر المغرب طلبه تأجيل البطولة لسنة بتاريخ 10 أكتوبر 2014، على "مبررات صحية بالغة الخطورة"، واعتبر المغرب انتشار وباء إيبولا كقوة قاهرة تبرر طلبه التأجيل، مقدما تخوفه من انتشار العدوى بين مواطنيه، بسبب تدفق الجماهير. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر عدم قبول طلب المغرب وذلك خلال اجتماع بتاريخ 11 نونبر 2014، وبعد تبادل عدة مراسلات، تم سحب تنظيم بطولة أمم افريقيا 2015 من المغرب. ويعتبر "الكاف" أنه وخلافا لما دفعت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن مبرر القوة القاهرة لا يمكن أن يتم قبوله لفائدة هذه الجامعة. هكذا وبناء مقتضيات الفصول 7.1 أ, 23.11 و62 من النظام الأساسي للكاف، وطبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون التطبيقي للنظام الأساسي للكاف، وكذا الفصل 92.4 من القانون التنظيمي للمنافسة والاتفاق الإطار الموقع لمناسبة تنظيم كأس افريقيا للأمم 2015، قررت اللجنة التنفيذية للكاف توقيف المنتخب المغربي للكبار من المشاركة في الدورتين المقبلتين للبطولة (دورتي 2017 و 2019، إضافة إلى أداء غرامة مالية لفائدة الاتحاد الافريقي لكرة القدم قدرها 1 مليون دولار. اللجنة التنفيذية للكاف قررت في إجراء منفصل، أن تضع تحمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما قدره ثمانية ملايين وخمسين ألف أورو، كتعويض عن مجموع الأضرار المادية التي لحقت الكاف وجميع الأطراف المتضررة.
