إقامات سكنية تاريخية بطنجة تتعرض للتخريب من طرف ملاكها الأجانب أمام أنظار وزارة الثقافة

رغم تصنيفها ضمن المآثر التاريخية المعتمدة لدى وزارة الثقافة، فإن مالك إحدى الإقامات السكنية المتواجدة بحي إيطاليا بمدينة طنجة، أصر على التغريد خارج السرب وإدخال مجموعة من الإصلاحات عليها التي من شأنها تهديد سلامة الساكنين وسلامة هذه البناية التي يعود تاريخ بناءها إلى ما قبل الفترة الدولية بطنجة.
وتقدم عدد من سكان هذه الإقامة، التي صنفت خلال شهر شتنبر من العام 2007 كتراث تاريخي يجب الحفاظ عليه، بمجموعة من الشكايات لدى الجهات المختصة، تفيد بقيام الشركة المالكة (إسبانية الجنسية) بإصلاحات جديدة تضر بسلامة الإقامة تهدد حياة السكان، نظرا لكونها بناية عتيقة وأي إصلاح بها قد يتسبب بكارثة خطيرة.
وحسب السكان المتضررين، فإن الشركة المالكة للإقامة، قامت بتحويل الشرفة الوحيدة الموجودة بها، والتي تدخل في إطار الملكية المشتركة للجميع، إلى شقة سكنية جديدة، قصد إعادة بيعها، والإستفادة من مداخيلها، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث تشققات كبيرة في البناية ككل وفي الشقق الأخرى على وجه الخصوص.
ورغم مطالبة المتضررين بضرورة إيقاف الأشغال، التي شرعت الشركة المملوكة لمحامي إسباني بمدينة إشبيلية، بالقيام بها في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه رفض ذلك متعللا بكون هذا الإصلاح ضروري وأنه تمكن من الحصول على الوثائق اللازمة لذلك من طرف السلطات المعنية، المتمثلة بالجماعة الحضرية وولاية طنجة، متجاهلا بذلك التصريح لدى وزارة الثقافة، لكون هذه المعلمة تعتبر تراثا تاريخيا.
وإستغرب السكان (أغلبهم من الأجانب المقيمين بطنجة)، الطريقة التي حصلت بها الشركة المالكة على التصريح بالقيام بالإصلاح، حيث أن الإقامة تقع في موقع مشهور جدا بمنطقة سوق الداخل، ويمر من أمامها الآلاف بشكل يومي نظرا لوجود سوق بالقرب منها، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة السكان، ويضرب في الصميم دور السلطات المعنية في حماية حقوق المواطنين والحرص على أمنهم وسلامتهم.
يطالب المتضررون، بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية والمندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة، من أجل تدارك الأمر ووضع حد للإنتهاكات التي تقوم بها الشركة المالكة، وذلك في إطار الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة وكذا حماية سكانها من أي خطر قد يهددهم.