سابقة غير معهودة في تاريخ المغرب، ولكنها واردة بكل تجلياتها في عهد حكومة الإسلاميين، حيث توصلت جريدة تطوان بلوس بنسخة من شكاية موقعة من طرف سكان الأحياء التالية: حي مكلاتة، للا عايشة، البويير، كويلما، المحنش مذيلة بأزيد من 500 توقيعا. وجهت إلى كل من السادة: والي جهة – طنجة – تطوان – الحسيمة، وإلى ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان، وإلى رئيس دائرة تطوان، وإلى قائد قيادة أزلا جماعة الزيتون، المؤرخة بتاريخ 24 / يناير 2017، ضد المشتكى بهما : محمد الصغير المدني وابنه حميد المدني عضو مجلس جماعة الزيتون. منذ أزيد من ثلاث سنوات خلت. وحسب ما جاء في مضمون الشكاية تعرضت هذه المقبرة الجماعية لعملية الترامي على جزء منها من قبل المشتكى بهما، لأجل إحداث بناية سكنية على جماجم الموتى، وهو ما اعتبره الموقعين أسفله، الترامي على جزء من المقبرة الجماعية التابعة للأحباس، وذلك على مرأى من سكان المنطقة، دون احترامهم أو مراعاة لشعورهم، وغير أبهين بأي كان، رغم مخالفتهما الصارخة للقانون، والتطاول على مدينة الأموات لأغراض شخصية، وعند بداية استخراج وتهيئ قطعة أرضية ومحاولة بنائها عشوائيا بدون رخصة على حوزة المقبرة المذكورة، وذلك بواسطة آلة الحفر (الطراكس) ونقل التراب على متن الشاحنات، حيث أدى ذلك إلى نبش الهياكل العظمية ورفاة أجدادهم، ضاربين عرض الحائط حرمة الموتى، واقتلاع أشجار قديمة بقدم المقبرة، كما تم تسجيل تدخل السلطات المختصة لإيقاف الأشغال بشكل مؤقت، ولا يزال الوضع قائما، تاركا وراءه ارتسامات البناء وحفر غائرة مملوءة عن أخرها بالمياه، مشكلة خطرا حقيقيا على الأطفال والتلاميذ الذين يمرون بجانبها. فلا زالت أطماع المشتكى بهما قائمة، على أساس عودتهما إلى إحياء الفعل الإجرامي المنسوب إليهما في حق موتى المسلمين عموما. كما توصلت الجريدة بنداءات متفرقة، وصرخات صادرة عن بعض ساكنة الأحياء الشعبية المشار إليها، مطالبين من خلالها تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع من جديد، ملتمسين منها حماية المقبرة الجماعية وذلك عن طريق تعيين لجنة تابعة لها من أجل القيام بزيارة ميدانية، تفقدية لمدينة الأموات (المقبرة موضوع الشكاية) من اجل الوقوف على حجم الأضرار التي تكبدتها المقبرة الجماعية على يد المشتكى بهما، ومن أجل أخذ المتعين في حقهما ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء في حق موتى المسلمين .
