مشاركون في ندوة علمية بطنجة يؤكدون على ضرورة النهوض بالبحث العلمي داخل الجامعات المغربية

أكد مشاركون في ندوة علمية وطنية نظمها ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس الجمعة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالبحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
وأوضح المتدخلون في هذه الندوة، وضمنهم فاعلون أكاديميون وأساتذة جامعيون، أن المؤسسات الجامعية يجب أن تكون منطلقا وركيزة أساسية في تطوير وتعزيز البحث العلمي باعتبارها مشتلا حقيقيا للكفاءات والأطر العليا القادرة على الإبداع والابتكار.
وأكد أحمد حموش، مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع البحث العلمي يحظى باهتمام متزايد ومكانة استراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة البلاد وقدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد – 19) أظهرت الأهمية البالغة للبحث العلمي في إيجاد حلول للعديد من الإشكاليات المطروحة.
وأبرز أن استراتيجية الوزارة للنهوض بمجال البحث العلمي ترتكز بالخصوص على تحسين حكامة منظومة البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع التعاون والشراكة في هذا المجال، مستعرضا في السياق ذاته عددا من الإكراهات التي يعاني منها القطاع لاسيما غياب قانون خاص بالبحث العلمي، وضعف التنسيق بين المتدخلين في المجال، وقلة الموارد البشرية وضعف جاذبية مهن البحث، وضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي لا تتجاوز 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن البحث العلمي يشكل طوق نجاة بالنسبة للمجتمعات على اعتبار أنه يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجياتها الملحة، فضلا عن دوره الهام في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية.
وتابع السيد الرامي أن الكفاءات الجامعية المغربية من طلبة وأساتذة وباحثين أثبتت جدارتها الكبيرة خلال جائحة (كوفيد 19)، وتمكنت من تطوير العديد من الابتكارات الهامة في جميع الميادين؛ لاسيما أجهزة التنفس والأجهزة الحافظة وأجهزة الكشف، وغيرها من الابتكارات الأخرى.
بدوره، استعرض الاستاذ هشام بوحوص، منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، الدور الهام للبحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية وقادرة على الإبداع والابتكار، وأهميته في التقليل من التبعية في المجال التكنولوجي وتطوير ميادين الطاقة والصحة العمومية، مؤكدا في السياق ذاته أن المؤسسات الجامعية يجب أن تكون منطلقا وركيزة أساسية في تطوير وتعزيز البحث العلمي.
أما الاستاذ بوشتى المومني، نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي المكلف بالبحث العلمي والتعاون، فركز على الحاجة لاستراتيجية للبحث العلمي تستجيب لانتظارات المواطنين وتساهم في تحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن جامعة عبد المالك السعدي كانت سباقة لابتكار عدد من الاختراعات والاكتشافات التي ساهمت في النهوض بصحة المواطنين والمواطنات.
من جانبه، اعتبر الاستاذ محمد العمراني بوخبرة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن البحث العلمي أضحى يفرض نفسه بقوة، مستعرضا في السياق ذاته الإكراهات التي يعاني منها البحث العلمي في المغرب ومن بينها على الخصوص ضعف الغلاف المالي المخصص له، والخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية.
وألح على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي وإعفاء القطاع من الضرائب واستقطاب الكفاءات العلمية من داخل وخارج أرض الوطن ومنحها تحفيزات مهمة لتساهم في تطوير المجال، فضلا عن ضرورة انخراط القطاع الخاص بدوره في جهود تطوير البحث العلمي والنهوض به.
أما محمد بوزلافة، عميد كلية الحقوق بفاس، فأكد في مداخلته على ضرورة النهوض بالبحث العلمي داخل الجامعات من خلال تجميع المختبرات العلمية وإعادة هيكلتها، وتقديم تحفيزات مالية للأساتذة، وتعزيز مشاركتهم في الندوات العلمية داخل وخارج أرض الوطن، وتشجيعهم على نشر أبحاثهم ومقالاتهم في أبرز المجلات الدولية المصنفة، وترجمة أعمالهم وإنتاجاتهم إلى اللغات الأجنبية لاسيما اللغة الإنجليزية.
ومكن هذا اللقاء العلمي المنظم تحت شعار "أي سياسة للبحث العلمي في أفق النموذج التنموي الجديد؟ ، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث الجنائية والأمنية، من مساءلة السياسة البحثية وتقييم الإسهامات الحالية للجامعة المغربية في مجال البحث العلمي والأكاديمي.