خبراء ومختصون يناقشون آفاق البحث العلمي في أفق النموذج التنموي الجديد

نظم ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي ومركز الدراسات والأبحاث الجنائية والأمنية, ندوة وطنية عن بعد بعنوان: "أي سياسة للبحث العلمي في أفق النموذج التنموي الجديد؟"، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، على الصفحة الرسمية للدكتور هشام بوحوص.
وحسب بلاغ للمنظمين، فإن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الوعي بأهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبنات التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول الكفيلة بتدبير الأزمات الوبائية، وفي إطار مساءلة السياسة البحثية وتقييم المنتوج الحالي للجامعة المغربية.
وترأس الدكتور بدر الدين قرطاح مستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط أشغال الندوة، حيث اعتبر اللقاء مناسبة للحديث عن السياسة المنتهجة للبحث العلمي بالمغرب وهذا من خلال الندوة الوطنية، التي تعتبر بدورها الأولى من نوعها التي تناقش سياسة البحث العلمي في ارتباطها بالنموذج التنموي الجديد، بحضور مجموعة من الأساتذة والخبراء والباحثين الذين لهم تجربة كبيرة في هذا المجال، مضيفا في سياق كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة ستسلط الضوء على سياسة المغرب في مجال البحث العلمي والتطرق إلى التحديات والإكراهات التي يعاني منها البحث العلمي وكذا الحلول والرؤية المستقبلية.
وأبرز رئيس جامعة عبد المالك السعدي الدكتور محمد الرامي عبر مداخلته أهمية البحث العلمي وكيف أن هاته الأهمية تبرز أكثر مع الأزمات، مثمنا المقاربة التشاركية التي انتهجتها اللجنة الوطنية الخاصة بإعداد النموذج التنموي التي تضمنت بتنسيق مع رؤساء الجامعات والوزارة الوصية مسابقة لطلبة الجامعات المغربية في مراجعة النموذج التنموي من خلال دعوتهم للمساهمة والمشاركة بأفكارهم في إحدى المواضيع المتصلة بمجال التنمية والابتكار والتكوين والتشغيل والاقتصاد والتنافس والرقمنة، على أن يتم إدماج الأعمال التي ستقبل لتعزيز التقرير النهائي للجنة.
من جهته أكد منسق الندوة الوطنية الدكتور هشام بوحوص، أن الحديث عن البحث العلمي لا ينبغي أن يكون مجرد شعارات ترفع في وقت يجب تكييفه مع حاجيات المواطنين وتطوير البحث العلمي لتحقيق التنمية.
مؤكدا على أن الموارد و الثروات الطبيعية ليست هي الحاسمة في تقدم الدول، بل الأساس التوفر على الكفاءات والانفتاح على الاقتصاد والحكامة الجيدة والتقليص من تبعية المجال التكنولوجي ومواجهة التحديات التي علينا ربحها لتحسين ظروف عيش الساكنة، الشيء الذي أدركته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على اعتبار أن التنمية ليست بضاعة بل لا بد من السعي لاستنباتها في بيئتنا المغربية بعقول النخب المغربية.
مستعرضا في السياق ذاته كيف أن المؤسسات الجامعية بمختلف تخصصاتها تضل هي الركيزة الأساسية في تطوير البحث العلمي، وقاطرة ومنطلق أي إصلاح، لما توفره من حلول علمية ناتجة عن أعمال نماذج دقيقة ومنطقية وحل كل الإشكالات المرتبطة بالتنمية ببلادنا.
مؤكدا بدوره على أن البحث العلمي يعد من أبرز أولويات المجتمع لما له من اتصال وثيق بمستقبل الأجيال وتكوين العنصر البشري، فهو أهم عوامل التغيير وهو مصدر كل رقي علمي وتقدم اقتصادي واجتماعي.
وأوضح المتدخلون في هذه الندوة وضمنهم فاعلون أكاديميون وأساتذة جامعيون أن المؤسسات الجامعية يجب أن تكون منطلقا وركيزة أساسية في تطوير و تعزيز البحث العلمي باعتباره مشتلا حقيقيا لكفاءات وأطر عليا قادرة على الابتكار والإبداع.
من جانبه، أكد أحمد حموش مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن التوصيات المنبثقة من هذه الندوة سيتم أخذها بعين الاعتبار من طرف الوزارة ضمن خارطة الطريق المتعلقة بتعزيز وتطوير البحث العلمي ببلادنا، وقسم مداخلته إلى ثلاث نقط أساسية تتمحور حول المؤهلات، الإكراهات، وكذا أفاق البحث العلمي.
من جهتة، أشار الأستاذ بوشتى المومني نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي المكلف بالبحث العلمي، أشار أن للبحث العلمي مكانة مهمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على الصعيد الوطني، والقيمة المضافة لهذه المكانة أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن المواطن يحتاج إلى وضع استراتيجية للبحث العلمي تحسن من وضعيته ووضعية البحث العلمي، وجامعة عبد المالك السعدي كانت من بين المساهمين في تجويد البحث العلمي، كما أشار أن البحث العلمي له ثلاثة أبعاد: البعد الدولي و الوطني والجهوي.
في حين أكد عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيا، أكد في مداخلته على أن البحث العلمي يعتبر قاطرة للتنمية وأنه يجب تحديد أولوياته والقطاعات المستهدفة، وأبرز الأهمية التي أعطتها الحكومة للبحث العلمي عند تفشي جائحة كورونا برفع ميزانيته.
وفي مداخلة الدكتور محمد العمراني بوخبزة عميد كلية الحقوق بتطوان وعضو اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي، أكد بدوره على أن البحث العلمي له أهمية بالغة في الظروف الراهنة وأن هناك العديد من الإكراهات تجعل البحث العلمي لا يحقق مبتغاه من بينها الغلاف المالي و سوء تدبيره و كذا مسألة العبء الضريبي. ودعا إلى استقطاب كفاءات علمية على المستوى الخارجي بالإضافة إلى الحاجة لتشجيع براءة الاختراع ودور القطاع الخاص و عدم امتلاكه لجانب المغامرة.
وفي بداية مداخلته أشار عميد كلية الحقوق بفاس الدكتور محمد بوزلافة بمبادرة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي المتميزة و المتمثلة في رصد ميزانية لا تقل على عشرة ملايين درهم لتشجيع البحث العلمي في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
منبها على أنه يجب الاستفادة من تسهيلات على مستوى التدبير المالي وتغيير نمط صرف الدعم المالي سواء كان في شق الميزانية أو في شق الاعتمادات المالية، مشيرا إلى أن المجهودات الكبرى التي تبدل على المستوى المالي أو المؤسساتي تحتاج لمراجعة قانونية ولمساطر وإجراءات لأن هناك صعوبات تعترض هذه الأخيرة تؤدي إلى عرقلة العملية.
واستعرض العميد تجربة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مجال البحث العلمي، هذه الجامعة التي احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، في التصنيف الدولي الذي أعلن عنه في 24 يونيو 2020.
واختتمت الجلسة العلمية بمداخلة الدكتور جعفر العلوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ومستشار سابق لوزير الأول، الذي أشار إلى ثلاث عناصر أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس مستشار سابق للوزير الأول بقطاع التعليم العالي، أشار إلى ثلات عناصر أساسية وهي كالتالي: التراكم الذي حصل عليه المغرب في البحت العلمي، تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة علمية من أجل إعداد النموذج التنموي الجديد، جائحة كورونا التي خلفت أثار مدمرة … و اعتمد في مداخلته على ثلاث محاور المتمثلة في الحكامة و التمويل ووضع قانون توجيهي.
وتميزت الجلسة التفاعلية بحجم طلبات المشاركة الذي بلغ أزيد من 650 طلب، من أساتذة باحثين وقضاة ومحامون، وممثلي المنابر الصحفية والإعلامية، والطلبة الباحثين بمختلف التخصصات والمسالك من داخل وخارج الوطن.
واختتمت أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي للندوة من طرف الدكتور خالد بنتركي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة والكاتب العام لمركز الدراسات والأبحاث الجنائية والأمنية، وخلص التقرير الختامي إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات القيمة، التي تم رفعها لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وسترسل للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي.