وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني رسالة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة وإلى وزير الداخلية تطالب من خلالها تمديد أجال تلقي طلبات المنح الجامعية لتمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020 وذلك بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء كورنا ، بالنظر إلى ظروف حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا، حيث أشارت الشبكة أن تهيئ ملف طلب المنح يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى الشئ الذي حال دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية. وطالبت الشبكة في مضمون رسالتها مراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها،حيث أشارت أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة كورونا وأثرها على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي،وفقدان العديد للشغل، منبهة في ذات السياق أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد ، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة وكذا مصاريف الطالب الشئ الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة. وبسطت الشبكة لدى وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حالات الطلبة المسجلين بكليات، أو مدارس التجارة العمومية و مدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين ، مع تحديدها أيضا أن حالات كثيرة لا تستفيد من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم. وأكدت الشبكة أن ظروف الطلبة عموما لا ينبغي ربط حرمانهم من المنحة بالنظر إلى دخل الأب أو الأم لأنها معايير أضحت متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل في متطلباته البسيطة والأساسية. و طالبت الشبكة على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة من الوزارتين ومن الحكومة تعميم المنح على جميع الطلبة في المستقبل القريب، والرفع من قيمتها حتى تستجيب لطموحات والانتظارات ترسيخا للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها و الذي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام لكون الطلبة يشكلون الأطر الشابة الواعدة لحاضر و مستقبل البلاد
