الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها بصدد إعداد مشروع مرسوم ينظم التعليم عن بُعد، وذلك مع بداية الدخول المدرسي 2020-2021، بهدف تقنين العملية التي فرضتها بقوة جائحة فيروس "كورونا" وتم الاعتماد عليها منذ مارس الماضي، ويرتقب أن تستمر خلال الدخول المدرسي المقبل.
ومباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بُعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب؛ لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.
وكشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد في "القناة الأولى"، أن تجربة التعليم عن بُعد سيتم استثمارها وتطويرها وتجويدها، مبرزا أنه "سيتم مأسسة هذا التعليم بالدخول الحكومي المقبل باعتماد مرسوم ينظم التعليم عن بُعد".
وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هدف المرسوم هو إعطاء مكانة للتعليم عن بُعد، سبق للقانون الإطار المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، أن شدد على ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بُعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".
وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".
من جهة ثانية، أكد القانون الإطار ذاته على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".
وفي هذا الصدد، نص القانون الإطار للتربية والتعليم على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".