بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟

مباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمة، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب، لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كشف لهسبريس أن التعليم عن بعد سيتم اعتماده في المغرب مستقبلا، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مسألة وقت فقط.
وأكد المصدر أن القانون الإطار للتربية والتكوين ينص على اعتماد التدريس عن بعد، موضحا أنه "بعد نهاية هذه الأزمة سيتم التفكير فيه بشكل جدي وتوفير شروط إنجاحه، خصوصا أن مقتضيات القانون الإطار تنص صراحة على ذلك".
وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".
وأكد القانون المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".
من جهة ثانية أكد القانون الإطار على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".
وفي هذا الصدد نص القانون على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".
وفي وقت تم تعليق الدراسة في جميع المستويات، ليكون التدريس الإلكتروني والتلفزي في البيت هو البديل الاضطراري في الظرفية الراهنة، وجهت العديد من الانتقادات للطريقة التي اعتمدتها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بغياب تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد، وخصوصا بالنسبة لتلاميذ العالم القروي.
وفي هذا الصدد ينص الدستور في الفصل 31 منه على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتكوين المهني، والاستفادة من التربية البدنية والفنية".