جماعة القصر الصغير تفشل مشروع شركة "APM TerminalsTangier" لتأهيل شاطئ واد أليان

تحول مشروع تأهيل شاطئ واد أليان المنجز من لدن شركة "APM TerminalsTangier" إلى ورش للاسترزاق السياسي استعدادا للانتخابات، بعد أن شابت تنزيله خروقات عدة، لعل أهمها إقدام جماعة القصر الصغير ممثلة في شخص رئيسها على عدم منح التراخيص المؤقتة لشغل الملك العام الجماعي،سواء فيما يتعلق بمحلات بيع المشروبات والوجبات السريعة على الشاطئ خلال موسم الاصطياف، أو فيما يتعلق بحراسة السيارات بموقف السيارات الكائن بشاطئ واد أليان التابع للملك العام للجماعة القروية القصر الصغير، مما يفوت على ميزانية الجماعة مداخيل هامة هي في أمس الحاجة إليها، إذ عمدت الجماعة بفعل هذا الاجراء إلى خلق حالة من الفوضى والعشوائية جراء الترامي على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية، اذ انه وبعد أن استقدمت الشركة الداعمة للمشروع تجهيزات مهمة وضعت مجانا لراحة المصطافين وحفاظا على البيئة، تفاجئ مرتادو الشاطئ بنصب العديد من المظلات التي تكترى بأثمنة باهظة دون حسيب ولا رقيب، ومما زاد الأمر سوءا هو بناء عدد من الأكواخ على رمال الشاطئ خصصت لإعداد الوجبات السريعة، دونالحصول على أي ترخيص أو الخضوع للمراقبة الصحية.
كما أنه يتضح للعيان ولكل زوار الشاطئ المذكور أن مصالح الجماعة القروية بكل ما تمتلكه من معدات لوجستيكية تتنوع ما بين شاحنات وجرافات وأعوان لم تكلف نفسها عناء إزاحة الأردمة الناتجة عن عملية هدم عدد من الفيلات والمنازلالتي تمت منذ سنوات مضت، والتي كانت مقامة على الملك العام البحري.كما أن الجماعة بحكم كونها أصبحت تحت رئاسة صاحب أكبر مشروع عقاري داخل ترابها، والتابع لملكية شركة "ليكسوس"، أصبحت عاجزة عن إيفاد لجان المراقبة الصحية والبيئة للمركب السياحي والعقاري "طريفة"، نظرا لما يصبه من مياه ملوثة وعادمة دون أي معالجة مسبقة وتصفية في بحر هذا الشاطئ الذي أصبحت مياهه بعيدة كل البعد عن الجودة والمعايير المطلوب توفرها في المياه الصالحة للسباحة.كما أن الوضع القائم يضيع جهود وموارد شركة "APM TerminalsTangier" الداعمة لبرنامج تأهيل شاطئ واد أليان بغية الحصول على علامة الجودة الدولية « اللواء الأزرق» الممنوحة من طرف كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تحظى بالرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ومؤسسة التربية البيئية، وهي علامة مشروطة بدفتر تحملات يتضمن معايير دولية تتوزع بين جودة مياه السباحة، سلامة المصطافين، المرافق والخدمات الأساسية، التغطية الصحية، تنظيم الأنشطة البحرية، و التربية البيئية والتحسيس.
هذا إذ يشار أن فعاليات المجتمع المدني بجماعة القصر الصغير سبق أن أصدرت بيان استنكاري مشترك نددت من خلاله بالتهميش والإقصاءالذي طالها،والتسيس الذي شاب تنزيل المشروع. الأمر الذي أضحى يتطلب ضرورة تدخل مسؤولي الشركة الداعمة للمشروع والسلطات الإقليمية لتصحيح الاختلالات والخروقات التي حصلت من أجل توفير أجواء اصطياف مناسبة في ظل بيئة صحية وسليمة.