مستشار بجماعة دار بنقريش يتعمد إهانة فاعلي المجتمع المدني

أقدم المسمى (م.ه) مستشار جماعي بجماعة دار بنقريش على إهانة مجموعة من فاعلي المجتمع المدني ، ينتمون الى احدى الجمعيات النشيطة بتراب الجماعة ، حيث اقدم المستشار المذكور في عملية جنونية ساقطة توجيه اتهامات غير مباشرة الى الفاعلين المدنيين الذين كانوا متواجدين في مكتب السيد رئيس المجلس القروي من اجل طلب الحصول على بعض الوثائق الإدارية .
و تجدر الإشارة الى أن المستشار المذكور الذي استغل فرصة خروج الرئيس لضرورة طارئة ، تعمد الظهور في حالة من الجنون و الهيستريا و الكلام غير المسؤول، وافتعل موقفا غريبا و مكشوفا يلمح من خلاله أن أوراق إدارية وضعها على طاولة توجد بالمكتب قد اختفت اثناء خروجه و عودته السريعة . وبالتالي بدأ امام الحاضرين في قلة حياء يصرخ و يولول في حركات هيستيرية تتخللها عمليات لطم و ضرب بالأيدي على إحدى الطاولات موهما أن الحاضرين الذين هم أعضاء مكتب احدى الجمعيات هم من أخذوا الوثائق الإدارية المختفية. مما اعتبرها الجميع إهانة و مسا باعتبارهم المعنوي كمواطنين أولا و كفاعلين مدنيين . و لم تهدأ هستيرية المستشار و نواياه المكشوفة الرامية الى الإساءة و إثارة الشبهة حول الفاعلين المعنيين الزائرين لمقر الجماعة الا حينما قاموا بالتصدي لتصرفاته الرعناء و غير المسؤولة مطالبين بتدخل قوات الأمن و الدرك للتحقيق في ادعاءات المستشار الذي تبين فيما بعد أن أنه شخص متعلم وأن مستواه التعليمي لا بأس به . وهو الشيء الذي أثار استغراب الجميع كيف لمستشار جماعي ينتمي الى صنف المتعلمين و مع ذلك يجهل الواجبات التي يفرضها عليه القانون في معاملة المواطنين داخل إدارة عمومية .
كما أثار حدوث النازلة الغريبة لدى الحاضرين تساؤلات حول مستوى الأخلاق الاجتماعية التي يتوجب توفرها عند المستشار الجماعي مهما اختلف تراب الجماعة أو مقرها ، مما يستدعي و الحالة هذه تنظيم دورات تكوينية و عمليات تأهيل و تكوين مستمر خصوصا في مجال معاملة المواطنين و أخلاق المواطنة . وتوعيتهم بأن المغرب مع دخوله عهد الديموقراطية التشاركية و حقوق المجتمع المدني و الحكامة الجيدة لم يعد مسموحا فيه ممارسة التسيب و السلوكات الخارجة عن القانون .