يخبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم ، أنه بتاريخ 4 نونبر 2013 عقد جلسة حوار مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني, تناول مجمل القضايا التربوية و الإدارية و قضايا تدبير الموارد البشرية، و يأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يعرف فيه قطاع التعليم أزمة هيكلية خانقة يتم تصريفها على حساب الشغيلة التعليمية و على حساب التلاميذ، الأمر الذي يتطلب فعلا نقابيا هادفا و قويا بعيدا عن اساليب المزايدات و عن الطروحات الشعبوية القصيرة النظر، في أفق تحقيق الشروط الحقيقية لحركة واسعة كفيلة بوضع حد للنزيف الذي تعاني منه المدرسة العمومية، و لكل المؤامرات و الدسائس التي تحاك، للنيل من فعالية و دينامية الجسم التعليمي بكل مكوناته... في هذا الإطار بادر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إلى طلب عقد جلسة حوار مع المسؤول الإقليمي الأول عن هذا القطاع بغية طرح مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية، و تحديد المسؤوليات بشأنها، في أفق بلورة الخطوات التنظيمية و النضالية الفعالة، و التخطيط لكل الأساليب الكفيلة بتغيير هذا الواقع في ارتباطه بالسياسات التدبيرية و القرارات الادارية الصادرة عن أصحاب القرار سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، مؤكدين على أهمية العمل التشاركي و دور النقابة في التأطير و التتبع للشأن التعليمي و تطويره. 1) على مستوى الموارد البشرية: تم تسجيل الخصاص المهول في الأطر التربوية في مختلف الأسلاك لدرجة أن بعض المؤسسات التعليمية لازالت لم تعرف الدخول المدرسي، إضافة إلى إسناد عدة مستويات إلى أستاذ واحد، و الخصاص المسجل في بعض التخصصات الأساسية كالفرنسية و العربية والرياضيات و الفلسفة و الانجليزية و علوم الحياة و الأرض...زيادة على لجوء الإدارة إلى حذف بعض المواد الدراسية من الثانوي الإعدادي كالانجليزية و التكنولوجيا و الإعلاميات، و تكليف أساتذة من الابتدائي و الإعدادي للتدريس بالثانوي بسلكيه، ناهيك عن تكليف أساتذة بتدريس مواد ليست من اختصاصهم في إطار ما سمي بمذكرة المواد المتجانسة المرفوضة إطلاقا. و لا يقتصر هذا الخصاص على هيئة التدريس, بل يشمل كذلك هيئة المراقبة التربوية و التأطير التربوي و هيئتي التقنيين و المساعدين التقنيين و عمال الحراسة و النظافة... 2) وفيما يخص التخطيط التربوي، طرحت إشكالات وضع الخريطة المدرسية و طريقة تفعيلها مما أدى إلى حرمان أبناء الإقليم من متابعة الدراسة في بعض التخصصات كشعبة الاقتصاد مثلا، زيادة على ظاهرتي الاكتظاظ و الأقسام المشتركة، كل هذا له تأثيره البالغ على التحصيل الدراسي و على جودة التعلمات و ينمي ظاهرة الهدر المدرسي و الفشل الدراسي، و خاصة في العالم القروي و الشبه حضري. و تعرف مصلحة الحياة المدرسية عدة نواقص في المراقبة و التأطير التربوي حيث الغياب شبه الكلي في مرافقة و تتبع و تأطير نساء ورجال التعليم و خاصة الجدد منهم و عدم معالجة بعض المشاكل والقضايا التربوية كإسناد تدريس اللغة الفرنسية لأستاذ معرب، و عدم منع نقطة التفتيش أو النقطة الإدارية للمعنيين بها للاستفادة منها عند الحاجة في الترقية الداخلية أو في اجتياز بعض المباريات... 3)أما فيما يخص مصلحة الشؤون الإدارية و المالية، فسجل المكتب الإقليمي تأخر صرف التعويضات المالية لمستحقيها كالساعات الإضافية، و التعويضات لهيئة الإدارة التربوية، و التعويضات عن الامتحانات و التصحيح، إضافة إلى مستحقات الكنس و الطبخ و الأعباء و التنقل ...الخ مرورا بصيانة وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل البيداغوجية و الديداكتيكية و تطوير المختبرات العلمية، و التأخر الحاصل في انجاز وبناء الداخليات و المؤسسات المبرمجة. 4)وبخصوص السكن الإداري و الوظيفي تمت إثارة المشاكل المطروحة في الإسناد و الطرق المعتمدة في ذلك، و كذا حالات الاحتلال غير القانوني لها. وعن نساء و رجال التعليم العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية، تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بظروفهم السكنية و كذا بحقهم في الإبلاغ و الإخبار المبكر بالمذكرات و المراسلات ومعالجة ملفاتهم معالجة, خاصة حتى لا تضيع حقوقهم بسبب البعد أو انعدام التغطية المعلوماتية. وحمايتهم من كل أشكال الاعتداء و تدخل السكان أو ممثليهم في اختصاصاتهم التربوية أو في الاختصاصات الإدارة التربوية. 5) وبخصوص التكليفات المفتوحة و المغلقة والتي تؤرق الجميع منذ سنوات، تم التأكيد على ضرورة وضع حد لكل التجاوزات التي تعرفها هذه العملية و التي تمس مبدأ الاستقرار لعدد كبير من الشغيلة التعليمية، مسجلين تحفظات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في تطبيق المذكرة الإطار رقم 97 المتعلقة بالتفييض و إعادة الانتشار مطالبين بضرورة تنظيم يوم دراسي إقليمي لوضع البدائل في معالجة قضايا تدبير الموارد البشرية، طبقا لمبدأ اللامركزية و اللاتركيز و مراعاة لخصوصيات هذا الإقليم بما يحفظ كرامة امرأة و رجل التعليم و يدعم استقراره الأسري و الاجتماعي و النفسي, و استنكر المكتب الإقليمي الطريقة التي اعتمدها البعض في تغيير الإطار رغم عدم توفرهم للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن. كما دعا إلى معالجة الملفات المرضية و الصحية و الاجتماعية ودراسة التظلمات و الرد عليها كما تنص عليها المساطير الإدارية. إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بعد استماعه لكل الشروحات و التبريرات المرتبطة بالإكراهات الإقليمية والجهوية والوطنية التي تقدم بها السيد النائب الإقليمي، و تعبيره عن الاستعداد للعمل المشترك في سبيل تجاوز السلبيات، ليؤكد على ضرورة مواكبة و تتبع كل القضايا المطروحة وفق تصور شمولي، وصياغة برنامج تعبوي و نضالي للوقوف أمام كل مظاهر التردي الذي تعرفه المنظومة التعليمية و التربوية و يدعو المجلس الإقليمي للنقابة للانعقاد يوم الأحد 22 دجنبر 2013.
