استفحال ظاهرة الوساطة بحي الشبار القديم بمرتيل

يعاني السكان حي الشبار القديم بمرتيل زنقة الشريف الادرسي من توافد مجموعة من الغرباء الى منزل معين خصوصا فئة الشبات والشبان في حين تتوافد فئة اخرى من اصحاب السيارات , وقد طرحت هذه الحالة عدة شكوك لذا الجيران الذين ضاقوا من هذه الحركية وسماعهم للكلام الساقط والشجار يوميا تقريبا .
في حين ان صاحبة البيوت تؤكد على انها تقوم بالكراء فقط , وقد سبق لبعض القاطنين بتحذيرها على هذا الوضع الذي يسيء بالحي ولأولادهم وبناتهم خصوصا لسماع الكلام الساقط , إلا ان المعنية تزداد عصيانا بدعوى انها تتصرف في ملكها بكل حرية ولا دخل لأي شخص بالمعارضة كما اخبرتهم بان وراءها اشخاص ذو وزن كبير في الدولة يقوها شر الجميع .
وفي ذات سياق سبق أن طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بمدينة مرتيل والقضائية بتطوان باعتماد مقاربة جديدة في التعاطي لظاهرة الدعارة، عبر جعل الوسطاء محور اهتمامها على صانعي هذه الظاهرة والمستفيدين من عائداتها.
حيث تظل العديد منه أسماء تختفي تحت مهن متعددة مثل: صالونات الحلاقة، سماسرة الشقق، وكالات عقارية، حراس سيارات، حراس العمارات وغيرها , وتشير الرسالة أن تسهيل تجارة يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي و دعت السلطات القضائية إلى إنزال أشد العقوبات في حق هؤلاء الوسطاء بناء على الاتفاقية التي صادقت عليها الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 1949 وتعنى بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير باعتبارها تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر الفرد والأسرة والجماعة، إذ نصت في المادة الأولى على إنزال العقاب بأي شخص يقوم ب "قوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، كما نصت الاتفاقية الدولية في فصلها الثاني حسب المرصد دائما على إنزال العقاب بكل شخص "يملك أو يدير مكانا للدعارة، أو يقوم بتمويله أو المشاركة في تمويله، أو يؤجر أو يستأجره، كليا أو جزئيا.
ومن جهة اخرى يبقى سكان بحي اشبار القديم يعيشون في مضايقة وازعاج دائم مادام لم يتخل الامن والسلطات المحلية لحل المشكل الذي اصبح متميزا في المدن الشمالية .