بيان

عقد المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان جمعا عاما بالمستشفى المدني يوم الخميس 7/2/2013 حضره أزيد من ستين طبيبا نوقشت خلاله الظروف الصعبة التي يشتغل فيها العاملون بالقطاع سواء بالمستشفى أو بالمراكز الصحية القروية و الحضرية.
فالمستشفى المدني الذي كان موضوع مشروع إعادة تأهيل (في إطار ما يسمى ب PEH ) مند أكثر من سبع سنوات و رصدت له الاعتمادات المالية بعد اكتمال جميع الدراسات بحضور مسؤولين مركزيين, فوجئت الشغيلة بإقبار هذا المشروع تحت ذريعة بناء مؤسسة استشفائية جديدة...ولم تعد تسمع لا إعادة تأهيل ولا بناء.
فباستثناء مصلحتي طب الأطفال وطب النساء والتوليد اللتين تعرفان بعض الترميمات فان باقي المصالح ظلت على حالها المزري وامكانياتها الشبه المنعدمة:
 قسم العمليات الجراحية : يعرف خصاصا في الموارد البشرية خصوصا الممرضين يستحيل معه استعمال القاعات الأربع المتوفرة مع العلم أن هناك 32 طبيبا جراحا يتناوبون على هذه القاعات. تغيب فيه معايير التعقيم(circuits). يعرف خصاصا حادا في"le linge " وسائل الجراحة مثال جراحة الأعصاب والدماغ.
 مركز التشخيص ما يسمى "بالبراكة" : اسم على مسمى يعرف اكتظاظا دائما يستحيل الاشتغال به ...قاعات بدون أدنى وسائل العمل والنظافة.
 قسم المستعجلات: يعرف معوقات تنظيمية وهيكلية و بسبب تموقعه يشكل ممرا لأغلب الوافدين على المستشفى.
 الجناح الذي يستعمل حاليا كقسم للولادة تنعدم فيه أدنى الشروط .
 المصالح الاستشفائية : زيادة على النقص الحاد في الممرضين و الأعوان تعرف هذه المصالح حالة مزرية من حيت الظروف الاستشفائية التي تنعدم فيها حرمة المريض ويصعب معها تأدية الواجب زيادة على معضلة المصعد الكثير الأعطاب.
إجمالا أصبح المستشفى المدني بموقعه الجغرافي وبشكله الهندسي و اهترائه المتقدم غير قادر على الاستجابة للطلب المتزايد لساكنة الإقليم و يفرض تدخلا سريعا من طرف المسئولين لإصلاح جدري أو لبناء منشئة صحية تليق بالإقليم.
فيما يخص المراكز الصحية تم الوقوف على عدة اختلالات تنظيمية و هيكلية يتداخل فيها ما هو تقني مع ما هو اداري, زيادة على قيام العاملين بها بمهام "غير مؤطرة " خارج المراكز في ظروف غير ملائمة ( الصحة المدرسية كمثال). و أثار الجميع انعدام الأمن مع كثرة الاعتداءات التي تتعرض لها الشغيلة, كذلك انعدام المرافق الصحية و انعدام وسائل التعقيم LES AUTOCLAVES.
وقد ثمن الجمع قرار المكتب المحلي التواصل مع الصحافة والفعاليات الحقوقية والمدنية لتفصيل ما ورد في هذا البيان ولشرح القرارات الثي خلص اليها الجمع.
كما تقرر بتنسيق كما كان من قبل مع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل مايلي :
فيما يخص المراكز الصحية:
- تحميل الادارة المسؤولية لتحديد عدد الفحوصات الطبية في 30 مريضا لكل طبيب
حتى تتم هذه الفحوصات بمعايير علمية.
- رفض تسليم الشواهد الطبية ما عدا الشواهد المرضية.
- استقالة جماعية من المسؤولية الادارية.
- رفض القيام بالمهام الخارجية دون توفير الظروف اللازمة و الشروط الادارية: الأمر بمهمة l'ordre de mission سيارة المصلحة.
- تحميل الادارة المسؤولية لتوفير الأمن وتأهيل المراكز الصحية.
- تزويد جميع المراكز بوسائل التعقيم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
فيما يخص المستشفى:
- تعليق العمل بقسم الجراحة ما عدا العمليات المستعجلة حتى توفير الشروط العلمية الضرورية.
- التوقف عن العمل بمركز التشخيص.
وسيتم العمل بهذه القرارات ابتداءا من 25 فبراير 2013
وعاشت النقابة المستقلة صامدة قوية بالتفاف الأطباء
الامضاء الكاتب المحلي