ردا على اتهامات أعضاء الحكومة : انطلاقا من يومه الإثنين الأطباء يتوقفون عن إجراء العمليات بمدينة تطوان

قرر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان «تعليق العمل بقسم الجراحة - ما عدا العمليات المستعجلة - حتى توفير الشروط العلمية الضرورية» و«التوقف عن العمل بمركز التشخيص بالمستشفى المدني ابتداء من يومه الإثنين 25 فبراير الجاري.»،
جاء ذلك في بلاغ للنقابة المذكورة أن المستشفي المدني أصبح بموقعه الجغرافي وبشكله الهندسي واهترائه المتقدم غير قادر على الإستجابة للطلب المتزايد لساكنة الإقليم ويفرض تدخلا سريعا من لدن المسؤولين لأجل إصلاح جذري أو بناء منشأة صحية تليق بالإقليم والمدينة، كما اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأطر الطبية العاملة بتطوان ونواحيها «تعاني ظروفا مهنية صعبة، هذا إلى انعدام الشروط العلمية لإجراء العمليات والتدخلات الطبية سواء بالمستشفى أو بالمراكز الصحية القروية والحضرية.
ودعا المكتب المحلي للنقابة إلى توفير الشروط المهنية والصحية للأطباء بمختلف المؤسسات الطبية بالمنطقة لمزاولة مهامهم في أحسن الظروف.
وبالموازاة مع إصدار هذا البيان ولشرح أسباب تعليق العمل بقسم الجراحة عقد المكتب المحلي بتطوان للنقابة المذكورة بحضور الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحافية أكد فيها الكاتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الدكتور التويلي، تشبث النقابة بقرارها الداعي إلى مقاطعة وتعليق العمل بقسم الجراحة، حتى تتوفر الشروط العلمية الضرورية، وذلك ضمانا لصحة المريض أولا وقبل كل شيء، حيث أكد الدكتور التويلي أن الأطباء لا يمكن لهم العمل في ظروف غير صحية و علمية، مما قد يعرضهم في حالة العمل في ظل هاته الظروف الحالية إلى المتابعات القضائية إذا ما تعرض المريض لمضاعفات نتيجة انعدام الشروط الصحية اللازمة. وسرد الدكتور أمثلة لمتابعات قادت دكاترة إلى رداهات المحاكمة نتيجة هاته الأوضاع.
وأشاد الكاتب المحلي للنقابة بتفاعل إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية، اللذين فتحا باب الحوار مع النقابة المذكورة، فيما عاب على المديرية الجهوية سلكها سياسة صم الآذان. ونوهت النقابة باستجابة إدارة المستشفى بتفاعلها مع مطلب التوقف عن العمل بمركز التشخيص المعروف بالبراكة، حيث وعدت إدارة المستشفى بفتح مركز التشخيص باب التوت في غضون الأسبوع الحالي.
من جانبه الدكتور الأكرمي عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اعتبر أن قرار توقيف العمل بقسم الجراحة ما عدا العمليات المستعجلة، هو قرار يصب بالأساس في مصلحة المريض ضمانا في حقه في جودة الخدمات الطبية الذي هو حق دستوري . وأن النقابة وأمام الخرجات المتكررة لأعضاء الحكومة، والتي تحاول إلصاق جميع العاهات و التشوهات التي تعاني منها بعض القطاعات إلى رجال الصحة و الأطباء ، دفعت النقابة إلى الإحتكام إلى روح القانون. إذ كيف يعقل أن تفرض الوزارة على العيادات الخاصة شروط علمية وطبية في أجنحة العمليات بتلك العيادات، في الوقت الذي تنعدم تلك الشروط في المستشفيات العمومية، هذا إلى اشتراطها تقنيات علمية في مجال التعقيم - الأوطوكلاف - في الوقت الذي لازالت المستشفيات العمومية تشتغل بتقنية - البوبينيل - التي أكدت الأبحاث المعترف بها من طرف الوزارة، أن هاته التقنية في التعقيم لا تقضي على فيروس السيد والإيباتيت . وبالتالي يقول الدكتور الأكرامي إن قرار النقابة هو بمثابة ناقوس خطر يسائل المسؤولين عن قطاع الصحة على المستوى المركزي. وتساءل عضو المكتب الوطني عن الإعتمادات التي كانت قد رصدت لمدينة تطوان في إطار مشروع المؤسسة الإستشفائية بتطوان التي كانت رصدت له الحكومة السابقة ما يناهز 5 مليارات من السنتيمات والتي تم إقبارها في الحكومة الحالية، مما يستوجب على المسؤولين المحليين و جمعيات المجتمع المدني الدفاع عن حق المدينة في استعادة مخصصات المدينة في المجال الصحي.
وختم الكرمي تدخله بالتأكيد أن المستشفى المدني سانية الرمل الذي تأسس في سنة 1931 أصبح متجاوزا لا من حيث الشروط الصحية أو العلمية أو الهندسية، وأن إجراء العمليات به يعرض صحة المريض أولا و قبل كل شيء إلى مضاعفات خطيرة ، كما يعرض الدكاترة إلى المتابعات القضائية، مشددا على أن المدينة من حقها استرجاع مخصصاتها المالية في المجال الصحي.