اللعب في طنجة يجب أن ينتهي..

إذا كانت هناك رسالة يجب أن تصل إلى الجميع، بعد انهيار عمارة في طور البناء في قلب طنجة، فهي أن هذه الفوضى العقارية الرهيبة في طنجة يجب أن تنتهي، ولا بد من ظهور رأي عام شعبي وقوي لكي يقول: كفاية.
القطعة الأرضية، التي قتل فيها العمال الثلاثة، كانت مخصصة في الأصل لمسجد، وكانت في ملكية وزارة الأوقاف، لكنها، وفي ظروف غامضة، تحولت إلى الخواص، وبيعت بالملايير، وصار المسجد في خبر كان. رغم كل هذا، فإن وزارة الأوقاف لم تتحرك إلى حد الآن لتوضيح موقفها أمام السكان الذين يتساءلون كيف تم الاستغناء عن بناء مسجد لصالح بناء مجمع تجاري وعمارة من 12 طابقا، مع أن عشرات الآلاف من السكان يعيشون في تلك المنطقة بدون مسجد.
أصابع الاتهام موجهة أيضا إلى العمدة الأسبق، الذي أعطى رخصة البناء، والأرض كانت في ملكية زوجته التي باعتها لجهة ثالثة بعد أن اشترتها بوقت قصير، وتركت لها أرباحا صافية بمئات الملايين. الديمقراطية الحقيقية تقتضي الاستماع إلى العمدة وزوجته، لأن اللعب في هذه المدينة يجب أن ينتهي.
ولاية طنجة كانت تعرف كل شيء وصمتت، والوكالة الحضرية لها مقر يطل مباشرة على هذه الأرض، والسكان المجاورون ظلوا يشتكون باستمرار من خطورة الأشغال.
العمال الثلاثة، الذين قتلوا السبت الماضي في ورش للبناء بقلب طنجة، كانوا يشتغلون في ظروف بعيدة عن إجراءات السلامة، وفوق ذلك غرقوا أمام أنظار العشرات من زملائهم، الذين لن ينسوا أبدا تلك المشاهد المفجعة، ومع ذلك لم يتلقوا أية عناية اجتماعية أو نفسية، واكتفى المسؤولون عن الورش بالقول إنهم سيعوضون أهالي الضحايا.
الوقاية المدنية، التي يوجد مقرها على بعد دقيقتين من مكان الحادث، تأخرت في الحضور لأكثر من نصف ساعة، وهذا ما يطرح أسئلة مُرّة عن دور الوقاية في مدينة توصف بكونها قلب البلاد النابض في مجال الاستثمارات والمشاريع الكبرى. ولا بد من التذكير بالكيفية التي تحرك بها، يوماً في طنجة، أسطولٌ للوقاية المدنية من أجل إنقاذ قطة عالقة في نافذة عمارة، والسبب هو أن امرأة أجنبية هي التي طلبت النجدة لقطتها. هل قطة تلك الأجنبية أغلى من روح مواطن مغربي ظل لنصف ساعة يغرق أمام زملائه؟
أما شركة «أمانديس»، صاحبة تفويض تدبير الماء والكهرباء، فتوجد في قلب ما جرى، بسبب الاتهامات التي توجه إليها، ومضمونها أن إحدى قنواتها المائية كانت سبب الحادث، مع أن هذه الشركة تجني الملايير كل شهر من جيوب السكان بفواتيرها الخيالية التي جعلت السكان يطلقون عليها لقبا من كلمتين وهو «الشركة الاستعمارية».
مقتل العمال الثلاثة جاء بضعة أيام بعد موت عامل شاب في ورش بناء بمجمع سكني لشركة أخذت تلك الأرض مقابل 80 درهما للمتر المربع، وتبيع الفيلا الواحدة بقرابة 400 مليون سنتيم، ومع ذلك لا توفر إجراءات السلامة لعمالها.
ما يجري في طنجة عصي على الفهم، لأن الذين يحكمونها حاليا هم «وحوش العقار»، وهو تعبير صار السكان يستعملونه بشكل عادي لأنهم يعرفون الواقع المر الذي تغرق فيه مدينتهم.
في طنجة وحدها يمكن العثور على عمارات من 12 طابقا، وبينها طريق ضيق من بضعة أمتار. وفي طنجة وحدها تغلق أودية تصريف المياه وتبنى فوقها عمارات ومجمعات سكنية، وعندما تفيض المياه على الناس، يتساءل الجميع: كيف حدث ذلك؟
في طنجة وحدها يمكن أن تبنى عمارات شاهقة من عشرة طوابق وأكثر على بعد مترين فقط من الوادي الحار المكشوف. وطنجة هي الوحيدة التي لا يملك فيها الوالي قدرة على الوقوف في وجه وحوش العقار، إلى درجة أنه أعلن الاستسلام، وقال إنه سيقاضيهم في المحاكم بسبب مخالفتهم للقوانين، لكن في النهاية لم يحدث أي شيء من ذلك، واستمر «وحوش العقار» يلعبون في طنجة كما تلعب الفيلة الهائجة في متحف للقش.