قالت مصادر من الجماعة الحضرية لطنجة إن حالة الخطر انتفت في محيط الورش الذي شهد يوم السبت الماضي حادث انجراف خطير في ورش بناء أدى إلى مقتل 3 عمال. وكانت الجماعة الحضرية قد أصدرت بعد الحادث، بيانا أعلنت فيه فرض عدد من الإجراءات الوقائية، من بينها منع السير والجولان في محيط الورش وإفراغ العمارات المجاورة من السكان والقيام بردم التجويفات التي أحدثتها التسربات المائية ووضع دعامات واقية حول مكان الحادث. كما صدر بيان مشترك بين الجماعة الحضرية والسلطات المحلية، وقعه كل من عمدة طنجة، فؤاد العماري، والكاتب العام للولاية، مصطفى الغنوشي، يطلب إخلاء عمارة «القدس» المجاورة لمكان الحادث، والتي كانت مهددة أكثر من غيرها، بسبب قربها من مكان الانجراف. وبدا من خلال لغة البيانات أن السلطات أو الجماعة الحضرية عملت على التواصل مع السكان، في بادرة غير مسبوقة، بالنظر إلى الجدل الكبير الذي خلفه انهيار جزء من هذا الورش في قلب المدينة. وكان هذا الانهيار قد خلَّف ثلاثة قتلى، في وقت كان يتواجد في مكان الورش أزيد من ثلاثين عاملا نجا أغلبهم بأعجوبة. وتُوجَّه أصابع الاتهام حاليا لعدد من الأطراف، من بينها شركة «فيوليا - أمانديس»، التي تملك تفويض تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير في المدينة، بالنظر إلى أن هناك مسؤولية مباشرة لها في الحادث، بسبب تفجر قناة مائية قرب الورش أدت إلى انجراف التربة، كما توجه اتهامات مماثلة لصاحب المشروع، الذي يتحمل مسؤولية مباشِرة، أيضا، بسبب عدم توفر الورش على دعائم إسمنتية قوية، بالإضافة إلى مسؤولية أطراف أخرى ممثلة في الجهة، منحت ترخيص البناء، وهي الجماعة الحضرية في زمن العمدة الأسبق دحمان الدرهم، والوكالة الحضرية، أيام مديرها المقال محمد العلمي. يذكر أن الورش الذي شهد هذا الحادث كان مخصصا في الأصل لبناء مسجد، وكان في ملكية وزارة الأوقاف، غير أنه تم إلغاء بناء المسجد في ظروف غامضة وتم تفويت القطعة الأرضية، ومساحتها حوالي نصف هكتار، لخواص أعادوا السمسرة فيها، إلى أن انتهت القطعة الأرضية حاليا في ملكية المنعش العقاري محمد أبضلاس، الذي قرر بناء مركز تجاري ضخم وعمارة من 12 طابقا، علما أن المنطقة لا تبعد عن الشاطئ إلا بحوالي 30 مترا، ويصل عمق الرمال في مكان الورش إلى أزيد من 15 مترا.
