كشف فيديريكو مولينا فاخاردو، وهو بروفيسور إسباني خبير في علوم الآثار، عن حقائق خطيرة ارتكبها المهدي الزواق، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بتطوان، خلال السنوات الأخيرة. وذكر الخبير الإسباني، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن تلك الاختلالات تتعلق بموقع «تمودة» الأثري والميزانية المرصودة لتهيئته وصيانته، والمقدمة من طرف حكومة الأندلس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. وذكر مولينا، في حديثه، أنه منذ سنوات خلت، حين كان محمد بنعيسى ما يزال يتقلد مهام وزارة الثقافة، وضع تصاميم لتهيئة موقع «تمودة» الأثري، حيث بقي معنيا بذلك الملف لمدة طويلة، قبل أن يتم إلغاؤه. وبعد عشر سنوات على ذلك، اتصل به أحد أصدقائه الإسبان، يسمى خافيير بيردوغو سانتوس، كان مكلفا بمصلحة المحافظة على الآثار في حكومة الأندلس، واقترح عليه مجددا العمل معا لتهيئة الموقع الأثري بتطوان، حيث شرع مولينا في العمل. «كان مشروعا سياحيا وثقافيا دوليا»، يقول مولينا للجريدة، مضيفا أنه، بعد تغيير المسؤول السابق عن مندوبية وزارة الثقافة وتعيين الزواق، بدأ يواجه مشاكل متعددة معه، حيث كان الزواق يود الانفراد بمشروع التأهيل المسمى «الخطة الاستراتيجية لتراث تمودة»، والذي رصدت له ميزانية من حكومة الأندلس والوكالة الدولية للتعاون، «لمصالحه الخاصة»، حسب إفادة مولينا. إذ بعدما انطلق هذا الأخير في العمل ميدانيا مع جامعة غرناطة وبعض طلاب جامعة عبد المالك السعدي -حيث أمضوا فترات طويلة في عز فصل الصيف، يقول مولينا، في تشذيب وتنظيف الموقع الأثري تمهيدا لتهيئته- بدأ المهدي الزواق يستشيط غضبا من ذلك، عوض التنويه والتشجيع، وهو الغضب الذي زاد عندما انتفض المهدي الزواق ضد مولينا في اجتماع لهما مع الطالبي العلمي، رئيس جماعة تطوان الحضرية السابق. ويقول مولينا إنه يتوفر على حقائق خطيرة في هذا الشأن، كما يجهل سبب إقصائه «المتعمد» من البرنامج من طرف المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة-تطوان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المهدي تمكن من عزله من المشروع للانفراد بخافيير بيردوغو، المسؤول السابق بحكومة الأندلس. هذا الأخير سيتم عزله من منصبه الكبير فيما بعد لأسباب رفضت حكومة الأندلس، في اتصال ل»المساء بها، الكشف عن تلك الحيثيات. فيما يلاحظ أي زائر لموقع «تمودة» الأثري أنه بقي على حاله رغم الميزانيات المرصودة لتهيئته، التي كانت تمر عبر جمعية «أويكوس» بمدينة فلنسية الإسبانية. ويعتبر فيديريكو مولينا من أبرز الخبراء في علم الآثار وله عدة مؤلفات وأبحاث، من بينها كتاب «ألمونييكار الإسلامية»، الذي يعتبر بمثابة موسوعة علمية حول تاريخ مدينة ألمونييكار الأندلسية وحضارتها الإسلامية. وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك، موضوعها «الاختلاس واستغلال النفوذ والتزوير ومخالفة قانون الصرف والرشوة»، تحت رقم 2011/3101/24، توصلت الجريدة بنسخة منها، تطالبه فيها بفتح تحقيق في ما عرفته المؤسسة الثقافية التي تديرها سميرة قدري، كما طالبت الجمعية الحقوقية المسؤول القضائي ب«الاستماع» كذلك إلى المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بتطوان.
