قررت استئنافية الدارالبيضاء، اليوم الخميس، إدراج ملف شكيب الخياري، رئيس "جمعية الريف لحقوق الإنسان"، في المداولة والنطق بالحكم يوم 24 نونبر الجاري. كما قضت المحكمة، خلال نفس الجلسة، برفض ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع الخياري بالسراح المؤقت. وكانت ابتدائية الدارالبيضاء قد قضت، في يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق الخياري، وغرامة مالية قدرها 753 ألف و930 درهما لفائدة إدارة الجمارك. ويتابع الخياري، على الخصوص، من أجل "إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف". وكان المتهم قد وضع في فبراير الماضي تحت الحراسة النظرية. وأحالته النيابة العامة بالدارالبيضاء على قاضي التحقيق، للاشتباه في "تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة". كما اشتبه في تقاضي المتهم عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها.
