الحكم في ملف شكيب الخياري الأربعاء المقبل

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء،مساء أمس الأربعاء،تحديد يوم 24 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس "جمعية الريف لحقوق الإنسان"،بتهم "إهانة السلطات العمومية ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف". ""
والتمس الدفاع،خلال مرافعات اليوم،البراءة لشكيب الخياري من كل التهم المنسوبة إليه،واعتبرها غير ثابتة.
وقضت المحكمة أيضا،خلال جلسة أمس،برفض ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أمرت في فبراير الماضي بوضع شكيب الخياري تحت الحراسة النظرية.
وتمت،حسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،إحالة شكيب الخياري على قاضي التحقيق للاشتباه في "تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة".

وأضاف المصدر ذاته أنه يشتبه كذلك في تقاضي المتهم ل`"عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها".