ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أن رجال أمن اعتقلوا أربع فتيات محجبات، واعتدوا عليهن بالضرب، عقابا لهن على ارتداء الخمار (غطاء الرأس)، ومحاولة اجبارهن على نزعه. وقال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بنزرت، ان رجال أمن بالزي المدني اعترضوا فتيات محجبات وهددوهن بالضرب ان لم ينزعن حجابهن. وقد أثارت هذه الحادثة الأولي من نوعها، منذ بدأت الحكومة حملة علي الحجاب، موجة استنكار واسعة واحتجاج أولياء الفتيات. وفي المعهد الثانوي بالمنيهلة، احدي ضواحي العاصمة التونسية، طرد مدير المعهد ويدعي فتحي الشواشي، جميع الفتيات المحجبات، طالبا منهن عدم العودة بهذا اللباس الطائفي، بحسب ما نقل عنه. واثر هذا الطرد عادت ثمان فتيات باللباس التقليدي التونسي السفساري للدخول الي المعهد ولكن مدير المعهد أصرّ علي منعهن مجددا. وذكر بيان لهيئة فرع الرابطة حقوق الانسان، ببنزرت (شمال البلاد)، وحصلت قدس برس علي نسخة منه، أن عناصر أمنية باللباس المدني تعترض سبيل المتحجبات في الطريق العام وتحثهن علي خلع الحجاب، وتهددهن بالعقاب. كما تشن المؤسسات التربوية في الجهة حملة علي التلميذات والطالبات المتحجبات، وتفرض عليهن خلع الحجاب قبل الدخول الي الفصول. وأدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ما وصفها ب الاجراءات التعسفية التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة، داعيا السلطات الي الكف عنها احتراما لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية. من جهة أخري، وفي نفس السياق شهدت كلية العلوم بصفاقس مواجهات بين الطلبة وقوات الأمن، علي اثر منع الطالبات المحجبات من دخول الجامعة. وقالت مصادر طلابية ان الطلبة كانوا يسعون للدفاع عن زميلاتهن. ورغم الاحتجاجات الحقوقية المتزايدة ورفض الرأي العام للحملة علي المحجبات، تواصل السلطات حملتها سعيا للحدّ من مظاهر التدين وفي مقدمتها الحجاب. اذ وصف مسؤولون كبار في الحكومة، علي غرار وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري، والأمين العام للتجمع الدستوري الديمقرطي (الحزب الحاكم) الهادي مهني، الحجاب ومظاهر التدين الأخري بأنها طائفية ومستوردة من المشرق العربي، داعين الي مقاومتها والتصدي لها بكلّ الطرق.
