مجلس طنجة يفرض عقوبة مالية على "أمانديس"

فرض تزايد الضغط الشعبي في مدينة طنجة على مجلس المدينة، الإقدام على سابقة تتمثل في تغريم الشركة المفوضة لتدبير ملفي الكهرباء والماء، ومطالبتها بدفع ملبغ مالي يقدر بنحو 55 مليون درهما، فضلا عن الفوائد المرتبة عن المبلغ ذاته·
وقال مصدر مقرب من عمودية طنجة، إن “الجزاءات الغرامية المفروضة على شركة أمانديس، تأتي بعد مراسلتها بشكل رسمي في السابع والعشرين من فبراير الماضي”.
وكانت مختلف الحركات الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها مدينة البوغاز، لا تطالب إلا بفتح تحقيق في الفواتير "الكبيرة" التي تفرضها الشركة نفسها على سكان المدينة، الذين يعانون ارتفاع أثمنة المعيشة في مختلف المناحي.
وترأس رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بحضور أعضاء المكتب الجماعي، ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، وأعضاء عن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة، اجتماعا موسعا، في سياق انفتاح المكتب الجماعي على فعاليات المجتمع المدني، وإشراكها في دراسة القضايا التي تشغل بال السكان وفي اتخاذ القرارات اللازمة في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لها.
وخصص الاجتماع لتدارس ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، للوقوف على الاختلالات التي تحيط به، والبحث المشترك عن السيناريوهات العملية الممكنة لتجاوزها.
وعبر رئيس المجلس الجماعي لطنجة عن وعي المكتب الجماعي بالمشاكل التي يعرفها التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، وبحجم المعاناة التي تؤرق سكان طنجة، بمختلف شرائحهم، إزاء ارتفاع فاتورة خدمات الماء والكهرباء، مستعرضا مختلف الحيثيات المحيطة بعقد التدبير المفوض.
وذكر بالإجراءات التي باشرها المكتب الحالي منذ انتخابه قبل أربعة أشهر، وكان آخرها توجيه رسالة إلى الشركة المفوض لها يمهلها فيها مدة شهر واحد لأداء الغرامات التي ترتبت عن التأخير في انجاز الاستثمارات منذ ميزانية 2002 إلى ميزانية 2008، وينبهها فيها إلى الحجز عن ضمانتها في حالة عدم الأداء.
بعد ذلك، تدخل أعضاء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة، وأكدوا على تسجيل اختلالات وخروقات شابت توقيع وتنفيذ عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس، كان لها أثر سلبي على القدرة الشرائية لسكان طنجة، دون رفع جودة الخدمات التي تدبرها.
وأمام هذه الوضعية، واستجابة للمطالب التي عبر عنها السكان من خلال الشكايات أو الاحتجاجات، أجمع أعضاء التنسيقية، التي تضم في صفوفها 24 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا وجمعويا بالمدينة، على ضرورة المبادرة إلى فسخ العقد مع هذه الشركة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم حماية حقوق السكان أمام تجاوزات الشركة المفوض لها.
ونظرا للإشكالات والصعوبات القانونية و المسطرية التي تعترض الحسم السريع في مصير عقد التدبير المفوض، ووعيا بخطورة اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع من شأنه أن يؤثر، سلبا، على استمرارية خدمات هذا المرفق، ويكلف المجلس الجماعي مبالغ طائلة لا يقوى على أدائها، وحرصا على مصلحة السكان، واعتبارا لقدرتها الشرائية، وبعد الاتفاق على مبدأ الالتزام باتخاذ قرار مشترك بين المجلس الجماعي لطنجة والتنسيقية المحلية ومختلف الفاعلين، قرر الحاضرون مواصلة عقد هذه الاجتماعات، بشكل منتظم، مرة كل أسبوع، وإشراك الخبراء ورجال القانون المختصين في الموضوع، حتى يتم التوصل إلى حل نهائي يستجيب لمطالب السكان، في إطار الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف.