تلاميذ المؤسسات التعليمية بتطوان يحتجون على وزارة التعليم وينددون بالمخطط الاستعجالي

خرج تلاميذ المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، صباح يوم أمس، للاحتجاج في الشارع العام أمام مقر نيابة التعليم، في شارع موريتانيا، تنديدا بما وصفوه ب»تماطل الجهات المسؤولة عن القطاع وعدم اهتمامها بالشأن التعليمي والتربوي». ووفق بيان التلاميذ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا الاحتجاج يأتي ضمن سلسلة محطات احتجاجية تلاميذية في تطوان» ذات طابع سلمي» تهدف إلى إبلاغ رسالة واضحة لوزارة أحمد اخشيشن، لترغمها على إعادة النظر في مخططاتها التي وصفها التلاميذ في بلاغهم ب«الفاشلة»، والتي جعلت قطاع التعليم، حسبهم، بمثابة «فأر للتحارب».
وقد طالب التلاميذ المشاركون في الحركة الاحتجاجية ضد سياسة وزير التربية وتكوين الأطر والتعليم العالي، بالرفع من جودة مستوى التعليم في المغرب ومجانيته ومحاربة الخوصصة، كما طالبوا بضرورة توفير التجهيزات الأساسية في المؤسسات التعليمية، مع حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية والقضاء على المحسوبية وضرورة توفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطرد الذي يلحق العشرات منهم.
وأكد التلاميذ، في تصريحات لهم ل«المساء»، أن احتجاجاتهم «عفوية» ولا علاقة لهم ببعض الجهات التي تحاول «الركوب» عليها واستغلالها لفائدتها. كما أكدوا أن احتجاجاتهم يأتي ضمن مطالب مشروعة وفي ظل فشل المخطط الاستعجالي الذي «تجربه» فيهم وزارة التربية وتكوين الأطر والتعليم العالي. كما تحدث بعض المحتجين عن وجوب الرفع من جودة التعليم العمومي، مع مغربته وتأصيله والزيادة في عدد الأساتذة لتغطية النقص، وكذا تعويض المناهج الدراسية القديمة بمناهج جديدة نافعة، مع بناء مدارس وثانويات جديدة وتوفير الجو الملائم للدراسة.
وقد تزامنت احتجاجات التلاميذ ضد الوزير اخشيشن يوم أمس مع إضراب شغيلة التعليم، الذي يمتد ليومين، بعدما قررت ثلاث نقابات تعليمية خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 29 و30 مارس الجاري، مع تنظيم وقفة مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب، تعبيرا عن سخط الأسرة التعليمية على ما وصفته ب«الهجوم الوحشي والممنهج لقوات الأمن» في حق الأساتذة المجازين (السلم ال9) المعتصمين في الرباط يوم السبت المنصرم، مطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات «الهمجية» المذكورة وبمحاسبة المسؤولين عنها، حيث حذّروا من التماطل والتسويف في حل المشاكل والمطالب التعليمية «العادلة» وتلكؤ حكومة عباس الفاسي في اتخاذ تدابير اجتماعية شجاعة للتجاوب مع مشاكل المأجورين، مما سيترك باب التوتر والتصعيد مفتوحا، مما سيضعف كل مجهود للإصلاحات الدستورية والسياسية، قائلة إنها ستنظم ندوة صحافية في الرباط لتقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة ولتسليط الأضواء على مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته.
وقد عرف خروج التلاميذ للاحتجاج أمام مقر نيابة التعليم الإقليمية حضورا امنيا مكثفا، من مصالح أمنية واستخباراتية، كانت تتخوف من حودث أي «انفلات» في الوقفة السلمية للتلاميذ، وهي أول وقفة احتجاجية في عهد النائب الإقليمي الجديد، الذي عُيِّن في الأسبوع الماضي، خلفا لأحمد البياضي، الذي أقيل من مهامه بسبب حدوث اختلالات مهنية وإدارية في عهده وصفتها ولاية تطوان ب«الفظيعة».
جمال وهبي
خرج تلاميذ المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، صباح يوم أمس، للاحتجاج في الشارع العام أمام مقر نيابة التعليم، في شارع موريتانيا، تنديدا بما وصفوه ب»تماطل الجهات المسؤولة عن القطاع وعدم اهتمامها بالشأن التعليمي والتربوي». ووفق بيان التلاميذ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا الاحتجاج يأتي ضمن سلسلة محطات احتجاجية تلاميذية في تطوان» ذات طابع سلمي» تهدف إلى إبلاغ رسالة واضحة لوزارة أحمد اخشيشن، لترغمها على إعادة النظر في مخططاتها التي وصفها التلاميذ في بلاغهم ب«الفاشلة»، والتي جعلت قطاع التعليم، حسبهم، بمثابة «فأر للتحارب».
وقد طالب التلاميذ المشاركون في الحركة الاحتجاجية ضد سياسة وزير التربية وتكوين الأطر والتعليم العالي، بالرفع من جودة مستوى التعليم في المغرب ومجانيته ومحاربة الخوصصة، كما طالبوا بضرورة توفير التجهيزات الأساسية في المؤسسات التعليمية، مع حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية والقضاء على المحسوبية وضرورة توفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطرد الذي يلحق العشرات منهم.
وأكد التلاميذ، في تصريحات لهم ل«المساء»، أن احتجاجاتهم «عفوية» ولا علاقة لهم ببعض الجهات التي تحاول «الركوب» عليها واستغلالها لفائدتها. كما أكدوا أن احتجاجاتهم يأتي ضمن مطالب مشروعة وفي ظل فشل المخطط الاستعجالي الذي «تجربه» فيهم وزارة التربية وتكوين الأطر والتعليم العالي. كما تحدث بعض المحتجين عن وجوب الرفع من جودة التعليم العمومي، مع مغربته وتأصيله والزيادة في عدد الأساتذة لتغطية النقص، وكذا تعويض المناهج الدراسية القديمة بمناهج جديدة نافعة، مع بناء مدارس وثانويات جديدة وتوفير الجو الملائم للدراسة.
وقد تزامنت احتجاجات التلاميذ ضد الوزير اخشيشن يوم أمس مع إضراب شغيلة التعليم، الذي يمتد ليومين، بعدما قررت ثلاث نقابات تعليمية خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 29 و30 مارس الجاري، مع تنظيم وقفة مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب، تعبيرا عن سخط الأسرة التعليمية على ما وصفته ب«الهجوم الوحشي والممنهج لقوات الأمن» في حق الأساتذة المجازين (السلم ال9) المعتصمين في الرباط يوم السبت المنصرم، مطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات «الهمجية» المذكورة وبمحاسبة المسؤولين عنها، حيث حذّروا من التماطل والتسويف في حل المشاكل والمطالب التعليمية «العادلة» وتلكؤ حكومة عباس الفاسي في اتخاذ تدابير اجتماعية شجاعة للتجاوب مع مشاكل المأجورين، مما سيترك باب التوتر والتصعيد مفتوحا، مما سيضعف كل مجهود للإصلاحات الدستورية والسياسية، قائلة إنها ستنظم ندوة صحافية في الرباط لتقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة ولتسليط الأضواء على مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته.
وقد عرف خروج التلاميذ للاحتجاج أمام مقر نيابة التعليم الإقليمية حضورا امنيا مكثفا، من مصالح أمنية واستخباراتية، كانت تتخوف من حودث أي «انفلات» في الوقفة السلمية للتلاميذ، وهي أول وقفة احتجاجية في عهد النائب الإقليمي الجديد، الذي عُيِّن في الأسبوع الماضي، خلفا لأحمد البياضي، الذي أقيل من مهامه بسبب حدوث اختلالات مهنية وإدارية في عهده وصفتها ولاية تطوان ب«الفظيعة».