وزان : تنظيمات سياسية محلية تطالب وزير الداخلية بعزل "رئيس" المجلس البلدي ..

أصدرت تنظيمات سياسية محلية تظم (26) عضوا ، ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة ، حزب الاتحاد الدستوري ،حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بيانا عاما للرأي العام المحلي والجهوي والوطني بتاريخ 03/01/2011 يلتمسون بموجبه من السيد وزير الداخلية بعزل "رئيس" المجلس البلدي لوزان في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي ،باعتباره المسؤول الأول والأخير عن مهزلة تسييره للشأن العام المحلي بمدينة وزان ،مستعرضين فيه مجمل الخروقات التي طالت مناحي تدبير مختلف الملفات والمشاريع التي ظلت عالقة بسبب تعطيل وشل مكتب المجلس ولجانه الدائمة ، والاستفراد بجميع القرارات . هذا وقد حملت الأحزاب المصدرة للبيان "الرئيس" ما آلت إليه الأوضاع الكارثية التي تعرفها مدينة وزان من تدهور وشلل في المصالح والخدمات الجماعية الحيوية. نص البيان كما توصلت به شبكة طنجة الإخبارية: وزان في :03/01/2011 حزب الأصالة والمعاصرة حزب الاتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية حزب التجمع الوطني للأحرار بيان للرأي العام إن التنظيمات السياسية المحلية المشار إليها أعلاه ، الممثلة بالمجلس الحضري لمدينة وزان ، الموقعة على هذا البيان الذي يحمل عنوان "دفاعا عن وزان ، الساكنة ، التنمية والمستقبل الأفضل "، وهي توجه إلى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني ، وإلى كل فاعل ذي علاقة بقضايا الشأن العام المحلي ، من سلطات وصية ورقابية وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الرشوة والشطط ...والنسيج الجمعوي عامة . إن هذه التنظيمات السياسية وهي تستحضر ما آلت إليه أوضاع مدينة وزان ، ومصالح ساكنتها وبنايتها ومشاريعها وفاعليها الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين من تدهور وتقهقر وكارثية وشلل في المصالح والخدمات الجماعية الحيوية . وهي تستحضر مآل موارد المدينة المهدورة ، ووسائل تنميتها المعطلة ، ومواردها البشرية المقهورة . وهي تستحضر ، وتؤكد أن كل محاولات ثني "رئيس" المجلس الحضري عن غيه وضلاله قد باءت بالفشل بفعل تنطعه وحر بائيته ، وغرابته عن الشأن المحلي للمدينة . وهي تستحضر حجم المسؤولية ، ونبل الغاية التي انتخب من أجلها مستشاروها ، وهي خدمة الهيأة الناخبة ، والساكنة عموما ، وتحسين وضعية المدينة في شتى مناحي الحياة العامة ، وتوطيد سياسة القرب ، وإعطاء صورة مغايرة عن مؤسسة الجماعة المحلية . وهي تستحضر كذلك أن ومواقفها الآنية والآتية لم ولن ترتكز أبدا على التخندقات والاصطفافات السياسية ، بقدر ما سيضل خيطها الناظم هو الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها بتعاون وتوافق السلطات والمؤسسات المعنية بقضايا التنمية المحلية ، وبشراكة مع مجموع الفاعلين ، من دولة وقطاع خاص ، مؤسسات عمومية ومجتمع مدني . إن التنظيمات السياسية الموقعة أسفله ، وبعد وقفتها التأملية ، وإنصاتها المتأني لنبض الشارع الوزاني بمختلف شرائحه الاجتماعية ، وبعد تداولها مع قواعدها الحزبية ، واستماعها لهيئات المجتمع المدني ، وممثلي الحرفيين والصناع والتجار والمقاوليين .. ووقوفها على حجم وجسامة الاختلالات بالجماعة الحضرية ، اعتبرت بناء على ذلك مصالح المدينة مهددة بالافلاس التام بفعل الأخطاء الجسيمة المتراكمة المؤطرة بسوء نية "رئيس" المجلس البلدي ، والمتجلية فيما يلي : - تعطيل وشل مكتب المجلس ولجانه الدائمة ، والاستفراد بجميع القرارات. - تهريب الملفات ، وتحويل جزء من الإدارة لمنزل الرئيس . - اتخاذ قرارات تعسفية في حق بعض الموظفين دون احترام المساطر القانونية. - تحقير مقررات قضائية ، والتماطل في تنفيذها. - استغلال معدات الجماعة ،وبعض الموظفين في أغراض شخصية وعائلية لا علاقة لها بالجماعة. - عدم تنفيذ مقررات المجلس الجماعي تم التصويت عليها بإجماع الأعضاء . - إلغاء مجموعة من الصفقات لأسباب يعلمها لوحده. - عدم تنفيذ ، وعرقلة المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. - مماطلة المقاولين ، وتعطيل مسطرة توصلهم بمستحقاتهم لأغراض في نفس يعقوب. - عرقلة تنفيذ معظم المشاريع المبرمجة المخطط الرباعي للتأهيل الحضري للمدينة 2007-2010، وعدم تنفيذ بعض هذه المشاريع. - عدم تنفيذ فصول الميزانية المرتبطة بالمجال الاجتماعي ، ومنها عدم صرف منح الجمعيات ، وعلى رأسها الجمعية الخيرية الإسلامية. - الشطط في استعمال السلطة من خلال توجيه ذعائر جزافية غير محترمة للمعايير القانونية لمستغلي الملك العمومي. - تجميد حوالي 60 مليون درهم المبرمجة في ميزانية التجهيز دون مبرر مقبول قانونا ومنطقا. - إجبار أرباب المقاهي على تغيير تصريحاتهم فيما يخص الضريبة المفروضة على المشروبات ، في حين يقبل بتصريح التجزئات العقارية بمبلغ تقل بكثير عن المعدل الوطني للتجهيز(تجزئة المنظر الجميل "الداودي ") والذي موضوعها "أزكم الأنوف". - شلل ميدان العمران بالمدينة ، وجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به ... إن الخروقات المفصلة أعلاه- وهي قليل من كثير – جعلت السادة المستشارين للأحزاب الموقعة على هذا البيان (وهم 26 عضوا) يلتمسون من السيد وزير الداخلية وقف هذا النزيف ، وذلك بعزل "رئيس" المجلس البلدي (رمز مآسي وزان) في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي ،باعتباره المسؤول الأول والأخير عن مهزلة تسييره للشأن العام المحلي بهذه المدينة . إن التنظيمات السياسية المشار إليها أعلاه ، تعتبر رحيل " رئيس " المجلس البلدي لوزان عن رئاسة المجلس – علاوة على المسوغات القانونية والأخلاقية والتنموية – أصبح مطلبا شعبيا ، ما دامت ممارسات هذا الأخير أضحى خطرا محدقا بالمدينة بكل نسيجها ومكوناتها حاضرا ومستقبلا. فالمشاريع موقوفة ، والصفقات المشبوهة ، والشطط والاستفراد بالقرار سيد الموقف ، والموظفون مضطهدون ، والجمعويون مهمشون ، والمقاولون مبتزون ، والتجار والصناع والحرفيون مذعورون... والضحية الأولى والأخيرة لهذا النوع البائد من التسيير الجماعي هي دار الضمانة . إن وزان بتاريخها ، ومطامح حاضرها وتطلعاتها ، شيبها وشبابها ومستقبلها ، تستحق أفضل وأحسن وأعقل منك أيها "الرئيس" فلترحل إن كنت تملك ذرة حياء ، أو بعضا من كرامة. حزب الأصالة والمعاصرة حزب الاتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية حزب التجمع الوطني للأحرار