الأحرار يضغطون على رفاق الهمة من أجل تمكينهم من المشاركة في تسيير مجلس مدينة طنجة

علمت «المساء» من مصادر حزبية أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود مجلس مدينة طنجة، يتجه نحو تمكين حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار من التمثيلية
داخل مكتب مجلس المدينة، مشيرة إلى أن هذا التوجه جاء بعد أن أعربت قيادة الأحرار، الذي يشكل إلى جانب الاتحاد الدستوري والعدالة والحركة الشعبية، التحالف المسير للمدينة، لقيادة ال«بام» عن رغبتها في الحصول على التمثيلية داخل المجلس.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن قيادة حزب ال«بام» ستتدارس خلال الأيام المقبلة الإمكانات والآليات القانونية القمينة بتمكين مستشاري حزب التجمع من التمثيل داخل المكتب المسير لمجلس مدينة طنجة، الذي يقوده سمير عبد المولى، عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، مشيرة، بالمقابل، إلى أن طبيعة تمثلية الأحرار داخل المجلس ترتبط بما ستسفر عنه المفاوضات بين الحزبين المتحالفين محليا ووطنيا، وما ستتيحه الصيغ القانونية.
إلى ذلك، اعتبر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة أن من حق حلفائه في التجمع الوطني للأحرار المطالبة بتمثيلهم داخل المجلس، مشيرا إلى أن قيادة حزبه تداولت خلال الخلوة التنظيمية التي نظمها الحزب بطنجة في يونيو الماضي، طلب التجمعيين، وعبرت عن استعدادها مناقشة الأمر، وأن التوجه العام يسير في اتجاه الاستجابة إلى ذلك.
ومن جانبه، قال فؤاد العماري، المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، إن طلب الأحرار غير الممثلين في مكتب مجلس المدينة، رغم توفرهم على 20 مستشارا جماعيا، بالتمثيلية لا يمكن أن يكون عائقا في وجه التحالف الاستراتيجي الذي يجمع الحزبين، مشيرا إلى أن الأحرار فاتحوا حزبه في الأسابيع الماضية في أمر تمكينهم من تلك التمثيلية.
وقال في اتصال هاتفي مع «المساء» إن «مشاركة الأحرار في تسيير المجلس من خلال تواجدهم في المكتب نعتبره أمرا معقولا ومنطقيا ولا نرى مانعا في مناقشة تفاصيله مع إخواننا غير الممثلين في المكتب». وتابع موضحا «نحن داخل حزب الأصالة والمعاصرة نشتغل بوضوح وطبيعة تحالفاتنا هي انعكاس طبيعي لمواقفنا السياسية التي تتوافق وروح المشروع المجتمعي الذي نبنيه، وهي امتداد كذلك للتحالفات التي يعقدها الحزب على المستوى الوطني. لذلك سنحاول قدر الإمكان تعزيز هذا الاختيار الذي يشاركنا فيه إخواننا في التجمع الوطني للأحرار الذين يرتبطون هم كذلك بتحالف وطني ومحلي مع الاتحاد الدستوري، ولهذا لا نرى تحالفا خارج هذا الإطار الذي يجمع هذه الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى الحركة الشعبية».
جدير ذكره أن عشرة أعضاء من حزب التجمع كانوا قد وقعوا، مؤخرا، على عريضة يرفضون فيها التقسيم الذي خضع له الأعضاء داخل لجان المجلس، إذ لم يحصل حزب «الحمامة» إلا على أربعة أعضاء في كل لجنة، في حين تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على ستة أعضاء. ووجه الأعضاء العريضة إلى رئيس المجلس، يطالبونه فيها بتقديم تفسيرات حول الطريقة التي اعتمدت من أجل توزيع الأعضاء على اللجان.