جمعية ماسينيسا تصدر بيانا استنكاريا بعد منع ندوة تخليدا لذكرى رحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي

أصدرت جمعية ماسينيسا بيانا استنكاريا بعد أن عقد المكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة اجتماعا استثنائيا الاثنين 31 يناير المنصرم، خصص لدراسة آخر الاستعدادات لتخليد الذكرى ال 48 لرحيل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي كان مقررا أن يكون على شكل مجموعة من الأنشطة، ضمنها ندوة فكرية في موضوع: "محمد بن عبد الكريم الخطابي ورهانات شعوب شمال إفريقيا"، التي كان من المزمع تنظيمها يوم 5 فبراير 2011، بقاعة الأنشطة بمجمع الصناعة التقليدية، على الساعة الرابعة مساء.
وحسب نص البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية فإنه نظرا لكون الجمعية سلكت كل الطرق القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، بأن قدمت نص طلب استعمال القاعة لذات الندوة، إلى السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة، مؤرخ يوم 26 يناير 2011، وحصلت مقابله على نظير التوصل ممهور بطابع الغرفة، في نفس التاريخ، وبعد سلسلة من التسويفات والمماطلات، الغير مبررة، من طرف السيد مدير مجمع الصناعة التقليدية، كان آخرها زعمه بكون القاعة ستعرف إصلاحات في نفس اليوم، قام المكتب بالاتصال، مباشرة وهاتفيا بالسيد رئيس الغرفة (المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة)، وقدم لنا تبريرات أكثر فداحة من مرؤوسه، حيث اخبرنا أكثر من مرة بأنه ينتظر تعليمات من الكاتب العام لولاية طنجة، ليقرر ما إن كان سيمنح الجمعية رخصة استعمال القاعة من عدمه.
وبناء على ما ذكر، فقد قرر المكتب التنفيذي للجمعية دعوة المجلس الإداري، أعلى هيئة تقريرية بالجمعية، لعقد دورة طارئة، مساء اليوم الموالي، لاتخاذ قرار الرد المناسب. هذا، وتحتفظ الجمعية بحقها القانوني في اللجوء لمختلف الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها لها القانون، والرافضة لسياسات العهد البائد، في تغييب ارث الزعيم التاريخي "مولاي موحند" كمشروع تحرري تنويري لشعوب شمال إفريقيا. كما تحتفظ الجمعية لنفسها، أيضا، بحق اللجوء لخيار تدويل قرار المنع أمام المحافل الدولية.
ومن خلال ذات البيان أعلن المكتب التنفيذي للجمعية للرأي العام وهو يدبر مرحلة المنع هاته عن سخط الجمعية الشديد على ما يحمله هذا المنع المبطن من دلالة على استمرار التعاطي العنصري مع كل القضايا الحقوقية، خاصة أنشطة الحركة الأمازيغية، التي تحتفي بفكر وسياسة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وإدانتها للسلوك المناور في عدم تسليمها لرد الرفض المكتوب، كيفما كانت مبرراته، خاصة وان السيد مدير مجمع الصناعة التقليدية أخبر ممثل الجمعية بأنه غير ملزم بتسليمه الرد على طلب الجمعية مكتوبا، وهنا نذكر الرأي العام وكل الجهات المسؤولة، بان الجمعية، قد سبق لها أن نظمت بنفس القاعة، يوم 29 ماي 2010، ندوة فكرية في موضوع: "الجهوية من منظور الحركة الأمازيغية"، وقد تلقت ردا مكتوبا من رئاسة الغرفة، الأمر الذي يفند الزعم بعدم الزامية الرد كتابة، ونعتبر الأمر شططا في استعمال السلطة واستخفافا بالقانون، الذي يوجد من بين مشرعيه السيد رئيس الغرفة، باعتباره مستشارا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما حملت الجمعية رئيس غرفة الصناعة التقليدية، ومن يتلقى منهم التعليمات الفوقية، مسؤولية أي تطورات قد يعرفها هذا الملف، معتبرة أن قاعة الندوات بمجمع الصناعة التقليدية، تم إصلاحها وإعادة هيكلتها وتجهيزها بشكل كامل طيلة السنتين الماضيتين، من ميزانية تم رصدها من أموال دافعي الضرائب، التي يعتبر منتسبي الجمعية جزء منهم، وهو الأمر الذي نعتبره تبذيرا للمال العام، على حساب حاجيات أبناء الشعب الأساسية.