وظيفة المخزن المغربي ما بين الحق في المعلومة ومطالب التغيير

ربما وضعنا حادث الاعتداء على مقهى أركانة مجددا أمام سؤال يطرح بإلحاح في كل مرة في النقاش السياسي والإعلامي بالمغرب، ويتعلق بأحد الحقوق الأساسية للمواطن والمتعلق بالحق في المعلومة. وأمام النقاش الدائر حاليا حول دسترة جملة من الحقوق فإنه يطرح بإلحاح ضرورة دسترة هذا الحق في المرحلة القادمة.
لقد استغرب المتتبعون صمت المغرب إبان التحقيقات التي كانت جارية بخصوص حقيقة منفذي جريمة الاعتداء المشين على مقهى أركانة، وقد تسببت تسريبات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي في الجمعية الفرنسية بخصوص توصل المحققين في أحداث مراكش إلى التعرف إلى هوية اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، في حرج كبير للسلطات المغربية التي سارعت إلى الإعلان عن أنها لن تقدم أية تسريبات بخصوص التحقيق ومن دون أن تنفي التسريبات الفرنسية.
إن هذا الحادث الذي لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا إنما يدل على استهتار السلطات المغربية بالمواطن المغربي وحقه في معرفة نتائج التحقيق وتتبع مراحله، إنه حق وليس منة كما يعتبره البعض، لذلك فإن البرلمان الفرنسي قد سارع إلى استعمال حقه الرقابي على الحكومة الفرنسية وحق هذه المؤسسة الدستورية ومن تم المواطن الفرنسي في الوصول إلى المعلومة والحقيقة بخصوص مصير المواطنيين الفرنسيين الذين قضوا في حادث مراكش، حتى لو أن الأمر يتعلق بتحقيقات في إطار سيادي لبلد أجنبي وهو المغرب، وأن المنفذ الوحيد للمعلومة هو التعاون الأمني الفرنسي المغربي، وببلد أجنبي جنوب المتوسط .
والحال أنه لا يمكن اعتبار فعالية وسرعة السلطات الأمنية المغربية في الإلقاء على منفذي الاعتداء بمراكش أو غيرها بعد التنويه بها ، مبررا لسلب المواطن المغربي حقه في الوصول إلى الحقيقة والمعلومة، وتتبعها لحظة بلحظة. مثلما لا يمكن القول وفق المنطق السليم بأن عدم إلقاء القبض على منفذي الجريمة هو نتيجة أكيدة لغياب الفعالية الأمنية، بحيث كان يتم اللجوء في مراحل سابقة إلى تلفيق التهم للحفاظ على هيبة الدولة والمخزن.
إن لفظة المخزن التي لازلنا نحتفظ بها في الموروث الاجتماعي لبلدنا مثلما لازال المخزن يحاول التشبث بتقاليدها، تعني في مدلول نشأتها التاريخية ما يعنيه اللفظ من فعل خزن يخزن خازن، وما يحمله هذا اللفظ من دلالة على التكتم والحفظ الذي يناقض ما نسعى إليه حاليا في إطار الإصلاحات الحالية من تكريس لمنطق الشفافية والحق في المعلومة. مع التذكير بأن دلالة لفظ المخزن في المدلول المغربي لا تقتصر على الدلالة فقط على السلطات الأمنية بل هي لفظ جامع لكل مكونات النظام السياسي المغربي التقليدي، والتي كان يتم من خلالها سابقا التمييز بين بلاد المخزن وبلاد السيبة، حتى أن دلالة المخزن المغربي متحركة من خلال ما يتم اللجوء إليه من مخزنة الحياة السياسية والنقابية والمجتمعية، ومن تم تعزيز نفوذ أكبر للنظام في مقابل إضعاف كل القوى السياسية الأخرى الفاعلة.
ولربما فطن المخزن المغربي بلاجدوى الإبقاء على منطقه التقليداني القديم الذي يجعل من آلياته في التوظيف الأمني والسياسي عبارة عن جملة من الآليات السرية داخل علبة سوداء لا يدرك كنهها إلا المخزن نفسه، ويقابلها المجتمع بمنطق الخوف من غول كبير إسمه المخزن.
لقد فطن المخزن بذلك خلال أحداث العيون الأخيرة وما حصل بمخيم أكديم إزيك للأسف، لقد انتبه المخزن المغربي أنه وفي زمن اليوتوب والفايسبوك والجيمايل ... لا يمكن كتمان الحقيقة. لا يمكن كتمان الحقيقة في زمن وجد المخزن نفسه مضطرا أكثر من أي وقت مضى إلى الرضوخ لمساءلة لجان تقصي الحقائق البرلمانية، وقد كانت بعض أجنحته ترفض إلى عهد قريب زمن التحقيق في أحداث سيدي إفني الرضوخ لدعوات المساءلة والتحقيق.
لم تكن حينها قد اندلعت فيما أظن الثورة البواعزيزية الفايسبوكية المباركة، لكن المخزن المغربي قام إلى حد ما بتصوير تدخله السلمي لتفكيك مخيم أكديم أزيك، حيث كانت شفافيته في التصوير والتحقيق إلى حد ما سببا في نجاح متميز للدولة والديبلوماسية المغربية في ما تحقق من نصر دولي باعتراف الأمم المتحدة بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المغربية ورفضها تبني أطروحة الإبادة الجماعية التي تبناها الخصوم.
لكن الحلقة الضائعة في هذا الموضوع هي غياب الشفافية الأمنية مجددا، واستمرار ذات الأساليب المخزنية التقليدانية المتكتمة، والتي لم تعد تخفى في زمن المعلومة والذي فضح ومن خلال تقرير حالة المغرب لسنتي 2009 و 2010 ما اعتبره حالات موثقة بالأسماء لأبناء أقاليمنا الصحراوية الذين تعرضوا حسب التقرير للتعذيب في السجون المغربية، وهو أحد الأسباب وليس أهمها في ما عرفه مخيم إكديم إزيك من احتقان اجتماعي ثم سياسي دولي لاحقا.
هذا قبل أن يتوصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المغربية إلى وجود علاقة لعامل الإقليم وإلياس العماري بالأحداث، وما يشكله هذان الرجلان من ثقل في الجهاز المخزني المغربي، وهو ما أدى لاحقا إلى إعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية نتيجة ما اعتبره عدد من المحللين تقصيرا أو تورطا لهذه الوزارة في هذه الأحداث، حتى من باب كونها سقطت في الفخ الذي استدرجه إليها أعداء وحدتنا الترابية.
وعموما فإن تاريخ المخزن المغربي مع الشفافية والحقيقة تاريخ يتم في غالب الأحيان بالتنافر الذي يصل لحد العجز حاليا عن الوصول إلى إثبات مجريات عدد من الأحداث التي وقعت في زمن الرصاص، والتي لازال يلفها الغموض إلى وقتنا الراهن، ومن بينها قضية مقتل الشهيد بن بركة.
كذلك فإن عدد من صدامات المخزن مع الاحتجاجات الاجتماعية الدورية التي عرفها التاريخ الحديث للمغرب بعد الاستقلال، مطلع الثمانينيات والتسعينيات وكذلك خلال العشرية الحالية. قد كرست انعدام الثقة ما بين المواطن والمخزن، بل وعلاقة عدائية إلى حد بعيد ينضاف إلى ذلك هذا الاكتشاف الجديد المسمى بمعتقل تمارة، والتي لازالت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان ترفض لحد الآن التجاوب مع مبادرة حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تقص للحقائق في الموضوع بالنظر إلى الحاجة إلى أغلبية برلمانية مقدرة وليست بالهينة. وهو يعطي مجددا قوة لجانب من المطالب الشعبية بدمقرطة الأحزاب لتصبح آلية للمارسة الديموقراطية وليست نعامة خائفة من المخزن.
ونخلص من خلال جملة المعطيات السابقة إلى أن صورة المخزن المغربي قد زادت اهتزازا وشكا في عين المواطن المغربي خاصة بعد صدور عدد من النداءات بإظهار الحقيقة حول تفجيرات 16 ماي وملف بلعيرج، لذلك لا غرو أن تلجأ السلطات الأمنية المغربية إلى التعاون مع مصالح أمنية أجنبية فرنسية وإسبانية وغيرهما في التحقيق في أحداث مراكش، ليس من باب التعاون فقط ووجود مواطنين من هذه الدول ضمن ضحايا الحادث، ولكن من كون المخزن المغربي يدرك جيدا أنه وفي ظل المعطيات الحالية الإقليمية والوطنية فإن مصداقيته قد اهتزت أمام الرأي العام المحلي والدولي، ومن الصعب إقناع الإثنين بمصداقية التحقيق من دون وجود أطراف أجنبية معنية وذات مصداقية وخبرة دولية في المجال. لذلك فإن تأكيد الملك محمد السادس على السلطات الأمنية يضرورة إجراء تحقيق شفاف ونزيه قد أناط مسؤولية أكبر بالمؤسسة الأمنية، وإشارة هامة على ضرورة الالتزام الحقيقي وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية.
وإذا كانت بعض الأصوات الداخلية قد سارعت إلى اتهام أطراف معادية للإصلاح من داخل الدولة بالمسؤولية عن الحادث، فإنه كان اتهاما غير موضوعيا بالنظر لكونه سابقا لنتائج التحقيق، بالرغم من أن أصحاب هذا الرأي قد استندوا كثيرا على السيرة الذاتية للمخزن المغربي، ومصلحة بعض الأطراف الداخلية في وقف مسلسل المطالبة بالإصلاح، حتى لا أكون مبالغ أو مغامرا بالقول بأن هناك إصلاحات جذرية وحقيقية يتم القيام بها حاليا، إذا ما استثنينا بعض الترميمات الشكلية في انتظار ما سيأتي به الدستور الجديد من واقع حقيقي للإصلاحات الدستورية.
كما أن أصحاب هذا الرأي ربما يجدون لهم سندا في المقارنة بالحالة المصرية التي تورط من خلالها بحسب صك الاتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تفجير كنيس قبطي بمدينة الإسكندرية، وهي فضيحة صادمة تثبت أن القوى الرافضة للتغيير لا يهمها المغامرة بمصالخ البلد أو استقراره في سبيل الحفاظ على مصالحها الانتهازية. بل إن هذه القوى قد لا تدخر جهدا في قتل مواطنيها بالرصاص الحي في سبيل الحفاظ على كرسي السلطة كما هو الأمر في الحالة السورية واليمنية والبحرينية، وفق مبررات مختلفة من بينها الحفاظ على مصلحة الوطن.
وفي الأخير، لا يسعنا سوى التطلع إلى أفق أفضل لمستقبل المغرب ترتقي من خلاله السلطات الأمنية إلى مرتبة المهنية الصرفة، والتي تطبق نموذج الحكامة الأمنية التي ينشدها الشعب وتكون خاضعة لمؤسساته الرقابية، وليست جهازا يمثل تدخل الدولة في كل المناحي بما فيها المناحي السياسية، تماما كما حصل في الانتخابات الجماعية الأخيرة وما فضحته عدد من تصريحات المنتخبين الجماعيين بطنجة مما اعتبروه ضغوطا مورست عليهم من جهات كانت ولازالت تشكل نواة في البناء الضخم لوزارة الداخلية.
كما نتطلع إلى زمن ترتقي فيه الممارسة الإعلامية أفضل مما هي عليه الآن، يكون فيه الصحفي في مواجهة قانون متميز للصحافة وليس في مواجهة الخوف من المخزن. وهي مناسبة نستحضر من خلالها حادثة اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء، والذي وإن كانت جريدته قد انخرطت في معركة لدعم لوبيات اقتصادية ضد أخرى، أو تقزيم بعض الأحزاب والإساءة إليها في أحيان أخرى، تماما كما تعرض له حزب العدالة والتنمية إلى عهد قريب من حملة من هذه الجريدة بالذات لإضعافه من خلال تضخيم موجة الاستقالات الداخلية التي كانت تحدث تحت ضغط أو إغراء من بعض الجهات. قبل أن تتوقف هذه الاستقالات وكذا الحملة الإعلامية الداعمة لها إبان الثورة التونسية، لتنتقل الضغوط من معسكر الأحزاب الشعبية إلى معسكر الأحزاب المخزنية.
بالرغم من ذلك كله فإن جريدة المساء قد شكلت منبرا إعلاميا متميزا لفضح جملة من الاختلات السلبية والخطيرة في جهاز الدولة المغربية، ودعما قويا يستحق كل التحية والإكبار لعدد من القضايا المحلية والوطنية والدولية. لذلك فإن اعتقال مدير هذه الجريدة أمر يستحق كل التنديد نظرا للسياق الذي يأتي من خلاله بغض النظر عن مبرراته القضائية المعروفة، سياق قد يعتبره البعض حربا مفتوحة من القوى المعادية للإصلاح ولوبيات الريع ضد صوت الإعلام الذي لا يمكن أن يجسد سوى تجنيا جديدا على حق المواطن في الولوج إلى المعلومة.
إن تنويهنا بسرعة المخزن المغربي في الإلقاء على الجناة في كل من جريمتي أركانة بمراكش والحافة بطنجة لا يحرمنا من حقنا في المطالبة بالمزيد من المعلومات حول الحادث، تماما مثلما يطالب الراي العام الدولي بمزيد من المعطيات حول مقتل بن لادن ، ليس فقط من أنصاره ولكن من الرأي العام الغربي والصحافة الدولية نفسها لأن الأمر يتعلق بحق في المعلومة لا أقل ولا أكثر.