فرنسا تكشف عن هوية المشتبه فيهما والمصالح الأمنية المغربية مازالت تتكتم حول نتائج التحقيق

سلفي مفرج عنه ومقتحم مقهى بطنجة قد يكونان وراء تفجير مراكش
في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أن السلطات المكلفة بالتحقيق في التفجير الإرهابي للأسبوع الماضي بمراكش، تمكنت من تحديد هوية شخصين على الأقل يشتبه في أنهما وراء تنفيذ العملية. ويأتي هذا التصريح في وقت مازالت السلطات الأمنية المغربية تتكتم عن الإعلان عن نتائج التحقيق في الحادث، غير أن مصادر مقربة من المحققين تؤكد عدم اعتقال أي شخص لحد الآن.
ولم تنف السلطات المغربية أو تؤكد، إلى حدود الآن، ما أعلن عنه ألان جوبي، في الوقت الذي أفادت مصادر إعلامية أن أحد المشتبه فيهما قد تم اعتقاله ويخضع للاستنطاق سرا من طرف المصالح الأمنية المختصة للوصول إلى معلومات حول منفذي الاعتداء والجهة أو الجهات التي تكون قد خططت له. غير أن مصادر مقربة من التحقيق في حادث التفجير الذي استهدف مقهى «أركانة» الأسبوع الماضي، أكد أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه بالضلوع في الحادث.
وأعلن آلان جوبي رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أول أمس الأربعاء أمام لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إحراز تقدم مهم في التحقيقات حول حادث تفجير مقهى أركانة بمراكش. وكشف أن المعلومات الأولية تفيد أنه تم تحديد هوية مشتبهين فيهما بتنفيذ العملية، مشيرا إلى التحقيقات لازالت متواصلة، وأن فريقا من المحققين الفرنسيين يوجدون في عين المكان لتقديم المساعدة الضرورية للمحققين المغاربة. المعلومات التي كشف عنها وزير الخارجية الفرنسي وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام بفرنسا، تشير بشكل واضح، إلى احتمال تورط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، في الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مقهى «أركانة» بمدينة مراكش، وخلف 16 قتيلا من بينهم 8 فرنسيين، غير أن السلطات المغربية لم تعلن من جهتها أي معلومات بهذا الخصوص.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن أي جهة لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الحادث، ونفى أن تكون فرنسا أو الرعايا الفرنسيين هم المستهدفون من التفجير الإجرامي. وقال «عموما، هذه التنظيمات الإرهابية التي تقف وراء الحادث تحاول زعزعة الاقتصاد المغربي الذي يرتكز بشكل أساسي على السياحة».
وجدد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده للإصلاحات التي أعلن عنها المغرب، معربا في الوقت ذاته، عن أمله في أن لا يوقف حادث التفجير بمراكش ما وصفه ب»الحركية النموذجية». وشدد جوبيه على أن الاعتداء الإجرامي بمراكش «دليل على أن هناك إرهابيين يودون إيقاف هذا المسلسل بأي ثمن».
وتمكنت المصالح الأمنية والمحققين، الذين يعملون على قدم وساق لمعرفة ملابسات التفجير الإجرامي، من تحديد هوية شخصين يشتبه فيهما بتنفيذ الاعتداء، ووضع صورة تقريبية لكل واحد منهما من خلال الأوصاف التي أدلى بها بعض الشهود الذين نجوا من الحادث. بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن السلطات الأمنية وضعت صورة تقريبية لأحد المشتبه فيهم بتنفيذ العملية بناء على الأوصاف التي أدلى بها سائحان هولنديان كانا يتواجدان بالمقهى لحظات قبل الانفجار.
وأوردت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء استنادا إلى مصادر قريبة من التحقيق، أنه تم الاستماع إلى العديد من الأشخاص وإخلاء سبيلهم، في إطار التحقيقات حول التفجير الإجرامي الذي وقع الأسبوع الماضي بمراكش. نفس المصادر أكدت أنه تم رسم صورة تقريبية لمشتبه فيه بناء على إفادات شهود، في الوقت الذي لا يزال التحقيقات متواصلة، وأنه يتم التحري في جميع الفرضيات الجدية.
وتشير الأوصاف المدلى بها من طرف الشهود، إلى شخصين، أحدهما في مقتبل العمر، حليق الوجه كان يتواجد بالطابق الأول لمقهى أركانة لحظات قبل الانفجار، وبجانبه حقيبتين كبيرتين، يحتمل أنهما تحتويان المواد المتفجرة. والثاني كان خارج المقهى على بعد بضعة أمتار، بدا في حالة من الارتباك والقلق الشديدين.
وحسب ما كشفت عنه المحطة الإذاعية «أوروبا 1»، فإن المصالح الأمنية المغربية قد تكون اعتقلت أحد المشتبه فيهما، وهو شاب في منتصف العشرينات من عمره قد يكون من ضمن المجموعة التي استفادت من العفو الملكي الأخير في 14 أبريل الماضي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه الثاني، المدعو عبد اللطيف الزهراوي، معروف لدى مصالح الأمن المغربية، وكان موضوع مذكرة بحث منذ أسابيع، للاشتباه في تورطه في عملية اقتحام أحد المقاهي بمدينة طنجة وهو يحمل سيفا، والاعتداء على زبنائها، مما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وجرح اثنين آخرين من أحدهما سائح فرنسي.
وتضيف نفس المصادر أن المشتبه فيه الثاني له ارتباطات بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ 2007، وسبق أن اعتقل بإسبانيا لانتمائه إلى ما يسمى «خلية برشلونة» التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب، وتقديمه للمحاكمة حيث أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتم الإفراج عنه بعض انقضاء المدة المحكوم بها.