رغم تراجع النفط عالمياً..الحكومة ترفض تخفيض أسعار المحروقات

وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن متتبعون اعتبروا أن الحكومة تتهرب من تخفيض الأثمان، مدعية أن الأسعار الدولية مازالت لم تتضح الرؤية بشأنها، ولم تستقر عند حد معين .
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة القاضي بالعمل بتركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية، انطلاقا من فاتح يناير المقبل، يكتنفه الغموض، لأنه لا يتضمن أي إشارة إلى التخفيض، ما يرجح حسب محللين، أن الأسعار، على المستوى الوطني، ستشهد زيادة نتيجة إلغاء تسويق الغازوال والبنزين العاديين في السوق، واستبدالهما بآخرين من دون كبريت ورصاص.
وكان مصدر مأذون صرح، في وقت سابق أنه في حال بلوغ سعر البرميل ما بين 50 و60 دولارا في السوق العالمي، فإنه من الضروري تخفيض ثمن المحروقات في المغرب .
وابتداء من يناير 2009، سيحذف تسويق البنزين والغازوال العاديين على صعيد التراب الوطني، وفق قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم 1546-07، القاضي بإجبارية احترام المواصفات الجديدة للمواد البترولية، بصفة مطابقة، في خطوطها العريضة، للمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي .
ويتعلق الأمر بتخفيض نسبة الكبريت في الغازوال، ونسبة الرصاص في البنزين. فبعض أنواع المحروقات الملوثة للبيئة ستختفي نهائيا من السوق المغربية، لتستبدل بأخرى نظيفة .
ومن هذه الأنواع الملوثة الغازوال العادي والغازوال 350 ، ليحل مكانهما غازوال أنظف، من نوع 50. كما سيجري تعميم البنزين بلا رصاص وإلغاء البنزين العادي.