غرفة الجنايات بطنجة تنطق بالإعدام ونظريتها بتطوان بالمؤبد و47سنة حبسا في جريمتي قتل منفصلتين

إستطاعت غرفة الجنايات في كل من محكمتي الإستئناف بطنجة و تطوان من خطف الأضواء بعد إصدارهما لحكمين قضائيين في ملف جنائين منفصلين جمعتهما و حدة الموضوع" جريمة القتل عن سابق الإصرار و الترصد" ، الجريمة الأولى وقعت بطنجة في شهر رمضان الخير ووصفت من قبل البعض بجريمة "الشرف" ، و الجريمة الثانية ذهبت بحياة تاجر شاب من مدينة مارتيل :
نطقت مؤخرا غرفة الجنايات الدرجة الأولى بمحكمة الإستئناف بطنجة بحكم الإعدام في جريمة وصفها البعض بالشرف ، لكن القانون صنفها بأنها تتعلق بالقتل العمد عن سابق اللإصرار و الترصد ، وتعود تفاصيل الواقعة ليوم لاثنين 15 غشت 2011 حيث اهتزت ساكنة حي بئر الشيفا الهامشي بمدينة طنجة، ، على إيقاع جريمة قتل عائلية راح ضحيتها سيدة واثنين من أطفالها جراء تعرضها لاعتداء بواسطة ساطور على يد شقيقيها الذي قام أيضا بالاعتداء على ابنيها البالغين من العمر على التوالي سبعة أشهر وسنتين. وقد اعترف الجاني خلال استنطاقه من طرف الشرطة القضائية، بان فعلته هذه جاءت بدافع "دفع العار" عن أسرته وعائلته، مشيرا إلى ان شقيقته كانت على علاقة غير شرعية مع الشخص الذي تعيش معه، وأن طفليها هما ولدين غير شرعيين ، الحكم الصادر في هذه النازلة اعتبر من قبل البعض بأنه عادل وجاء في وقته بعد أن تحولت طنجة إلى حمام دم جراء تناسل جرائم القتل التي طالت المدينة في السنوات الأخيرة .
تطوان : بدورها قضت غرفة الجنايات بتطوان بالسجن المؤبد على كل من حسن الدالية وشريكه أنس في قضية جريمة القتل الذي راح ضحيتها مصطفى البورقادي في 13 أكتوبر 2011 ، بالمؤبد في شخص متهمين و بما مجموعه و47سنة حبسا على الباقي، حيث حكمت على المتهم الذي لم يبلغ على الجريمة ب 17 سنة، وعلى الإثنين الأخرين ب 15 سنة . تفاصيل الجريمة تعود عندما عثر عناصر الشرطة القضائية بمرتيل على جثة الهالك مربوطة بإحكام ومدسوسة في حقيبة سفر، ومهملة بمنطقة خلاء بحي كويلما المداري، المحادي لمدينة تطوان.التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بمساعدة تقنيي مسرح الجريمة وأطر المختبر العلمي للشرطة، مكنت من تحديد هوية الضحية باستغلال المعطيات المخزنة في قاعدة المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم من أجل البحث لفائدة العائلة، بحيث اتضح للمحققين أن مواطنا بمدينة مارتيل سبق له أن سجل بلاغا بالبحث لفائدة العائلة في حق ابنه المسمى مصطفى البالغ من العمر 25 سنة، ويحمل مواصفات تماثل الضحية، وهي المعطيات التي ستقود خبراء البيولوجيا بالمختبر العلمي للشرطة إلى تأكيد هوية الضحية بعد مطابقة عينات من حمضها النووي مع تلك العائدة لوالده المبلغ. انطلاقا من هذا المعطى، وباستغلال الروتينية المتوالية لمسار الضحية الاعتيادي، والذي كان يشتغل بائعا متجولا على متن سيارة نقل طرود، اتضح أن الهالك اختفى عن الأنظار عندما كان يوزع سلعا استهلاكية بحي ميكسطا الصافية بمارتيل، وأن آخر مخالطاته كانت مع صاحب محل للبقالة، الذي أوضح لفريق التحقيق بأن الهالك أشعره بأنه كان متوجها إلى مكان محدد في الحي المذكور، للاتفاق على تزويد محل جديد ببعض السلع الاستهلاكية. هذه المعطيات، قادت فريق التحقيق إلى رصد المكان المفترض للمحل التجاري الذي كان سيزوده الهالك ببضاعة تجارية، وبعد تربص بعين المكان لمدة يوم تقريب، تم تحديد وجود شخص غريب يتنقل بين أحد الشقق وسطح إحدى العمارات، وهو يحمل جرحا باديا على جبينه، وهو من كون قناعة شديدة لدى المحققين بإمكانية ضلوع المعني بالأمر في واقعة قتل الضحية. فراسة المحققين صادفت الصواب، إذ بمجرد توقيف المعني بالأمر واستفساره عن الإصابات الموجودة بأنحاء متعددة بجسده، أقر بأنه غريب عن الحي المذكور، وأن مهمته تتحدد في نقل البضاعة التي سرقت من الهالك وتحويلها إلى مكان آخر، مدليا بتفاصيل كاملة عن الجريمة، ومستعرضا تفاصيل وجزئيات تتصل بهويات باقي الفاعلين والشركاء في واقعة إزهاق روح المعني بالأمر. بمداهمة الشقة التي أشار إليها السالف الذكر، تم الوقوف على معطيات دامغة تشير إلى كونها المكان الذي قتل فيه الهالك، وأنها تشكل مسرح الجريمة، بحيث تم حجز أغطية صوفية وأقمشة تطابق تلك التي عثر عليها بمكان اكتشاف الجثة، والتي كانت ملفوفة بها، كما تم العثور على بقع دم داكن ترجع إلى الهالك، فضلا على مجموعة من البضائع والسلع الاستهلاكية التي كانت في ملك الهالك قبيل وفاته، ناهيك عن وثائقه التعريفية التي سلبت منه في خضم عملية إزهاق روحه. في ذات السياق، وبإرشاد من الشخص الموقوف، وبناء على نتائح التحريات الميدانية والتقنية المنجزة في إطار هذه القضية، تم توقيف الفاعل الأصلي لهذه الجريمة، ويتعلق الأمر بالمسمى حسن الدالية ) البالغ من العمر 40 سنة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين ساهموا في التنفيذ المادي لهذه الجريمة، حيث تمت متابعتهم من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بجناية السرقة الموصوفة.