بلاغ من اللجنة التصحيحية بالمركز المغربي لحقوق الإنسان يتهم الرئيس وأمين المال

الأخوات٬ الإخوة: مناضلات ومناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسانالعزيزات٬ الأعزاء: مناضلات ومناضلو التنظيمات الحقوقية و المنابر الإعلامية تحية إخاء وتقدير وبعد:
المرحلة الأولى: منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثاني، وفي ظروف يعرفها الجميع، حيث أفرز" رئيسا" ما كان ليصبح كذلك إلا بعد إجهاشه بالبكاء وهو الذي ما كان ليترشح أصلا باعتبار قضائه 11 سنة في كرسي الرئاسة التي يعشقها حد الموت كموقع٬ حتى و لو كان لا يقوم بأي دور.و قد اختلق بدعة انتخابه من المؤتمر مستغلا تجييش هذا الأخير بطريقة لا تليق في الحد الأدنى بأسمى ما وصل إليه الفكر البشري و ضحت من اجله أجيال مناضلة: مجال حقوق الإنسان. حقا لم نكن نعرف مكره٬ كما لم نكن نعرف حق المعرفة أن معلوماته بالمجال الحقوقي ضعيفة جدا؛ والمركز يعيش من اللااستقرار ما لا يمكن أن يتصوره ذو عقل سليم. نعم لقد فوجئ "ربابنة المركز"، وأثناء دورتين لا غير، لانعقاد المكتب التنفيذي عندما سمعوا أن عهد اختزال القرار في شخصين قد ولى، وأن أعضاء المكتب التنفيذي كلهم سواسية وملزمون بالإطلاع على كل ما يخص المركز، واتخاذ أي قرار بصفة جماعية. لم يرق هذا الموقف الدخلاء على المجال الحقوقي، وبالخصوص الرئيس و أمين ماله، حيث ارتكنا إلى شيطانهما وشرعا في مناوراتهما الدنيئة وقد تأتى لهما ذلك في أول فرصة انعقدت فيها الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني، ليضطر مجموعة من الاخوة للانسحاب الجماعي..
وبسرعة فائقة استفرد الرئيس وأمين ماله بقرارهما لقبول انسحابهم دون استشارتنا، بل عمدا إلى نعتهم بأقبح النعوت، الشيء الذي يتنافى وأبسط مفاهيم حقوق الإنسان المتمثلة في قبول الاختلاف والنقد وقواعد الاحترام المتبادل.. المرحلة الثانية: لم يرق الرئيس وأمين ماله انتقاداتنا بخصوص كل ما أصبح يصدر عن ما سمي بسكرتارية المركز، التي لا وجود لها قانونيا، لتتوالى بذلك البيانات والبيانات المضادة. فاضطرا معا إلى إلغاء كل اجتماعات المكتب التنفيذي بحيث لم يجتمع هذا الأخير ولو لمرة واحدة بعد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني؛ والأدهى أنهما تعمدا بعد انسحاب الإخوة بحوالي شهرين٬ دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، في غياب أي جدول أعمال يحدد من طرف المكتب التنفيذي الذي همش دوره كجهاز مخول له هذه الصلاحية، فلم يكتمل النصاب، وكل من حضر هذه الدورة يعلم هذا جيدا. ومع ذلك أراد هذان البطلان أن يمررا بعض القرارات ضانين، ونتاجا لجهلهما، وغياب تجربتهما النضالية والحقوقية، أن بإمكانهما التحكم في مسار التنظيم ككل.
وقد اعتمد الاثنان خلق ما سمي بلجنة الأخلاقيات على مقاسهما، حيث لم يعط أي من أعضاء المكتب التنفيذي المتبقين رأيهم فيها.وتضم أمين المال الذي يستغل مالية المركز في تجارته المعلومة، والعضو المسمى حمادي الطاهري المتورط في شبهة سوء التدبير المالي بخصوص مصير دعم مالي مهم كان قد حصل عليه منذ حوالي عشر سنوات من لدن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بصفته رئيسا لجمعية تعنى بالتنمية القروية٬ ثم المدعو الغزالي عضو المجلس الوطني الذي كان أمين المال قد اشترى له في سنة سابقة قطيعا من الأغنام إضافة لعدة مساعدات مادية وعينية.وكما هو متعارف عليه أخلاقيا فإن الرئيس وأمين المال لا يمكن أن يكونا عضوين في لجنة الأخلاقيات في التنظيمات التي تحترم نفسها وتتسم بالأخلاق. ولا يوجد في العالم لجنة أخلاقيات يترأسها رئيس التنظيم نفسه حتى لا يكون خصما و حكما في آن واحد.
تمعنوا معنا أيتها الرفيقات، أيها الرفاق: مند البداية أقحم الرئيس زوجته وأخت زوجته في مواقع القرار، بل عمل على إقصاء طاقات وكفاءات ما أحوج المركز إليها. كما عمل على توظيف ابنة أخيه بمقر المركز، دون استشارتنا. و بالمناسبة فقد منعها من الالتحاق بعملها كأستاذة للتعليم الابتدائي بإقليم شيشاوة بتبرير أن هذا الإقليم لا يلائمها. فيا له من رئيس لمركز حقوقي ويا لها من تضحية ومن مساهمة في المواطنة وتربية الأجيال الصاعدة من أية نقطة جغرافية من ربوع وطننا العزيز!!!أما أمين ماله، الذي لا يتقن إلا لغة التحايل لاستغلال مالية المركز، فلم يسبق له، أن أفصح لنا عن مالية المركز، بل عمد إلى تحويل منحة 49000 درهم رصدت من طرف وزارة الأسرة و التضامن للائتلاف ضد الاستغلال الجنسي للأطفال- الذي ليس عضوا بمكتبه بتاتا- إلى شركة أقامها في اسم زوجته غير الموظفة. و بالمناسبة فرئيس الائتلاف هو رئيس المركز في ذات الوقت، الشيء الذي يتنافى و القانون الأساسي للمركز. كما أن أمين المال هذا أراد أن يجعل من مركز حقوقي، مركزا تجاريا.
والدليل على ذلك أنه عمر في مالية المركز لمدة إحدى عشرة سنة إلى جانب رئيسه (أي منذ التأسيس)٬ مما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان. كما لم يسبق له أن أعطى تقريرا مفصلا عن مالية المركز. إن الرئيس وأمين ماله يقوما على استمرار بأعمال صبيانية وذلك باتصالاتهما المتكررة- والسرية أحيانا- بفروع المركز لخلق الفتنة بين أعضائها وسلك سياسة فرق تسود التي أكل عليها الدهر و شرب٬ ضانين أنهما بهذه الطريقة الشاذة سيتمكنان من الاستمرار في الإمساك بخيوط اللعبة. أضف إلى ذلك إقحام المدعو الطاهري حمادي في المكتب التنفيذي الذي لم تكن له إلا صفة ملاحظ في المؤتمر، زيادة على تورطه في شبهة سوء تدبير مالي لإحدى الجمعيات التنموية المذكورة سالفا. ليكن في علمكم٬أن:- أمين المال يؤكد باستمرار ودون حياء بأنه سيقوم بتحصين المركز وفق مصالحه وكأنه ضيعة ورثها و قام بتسجيلها و تحفيظها في ملكيته. - أعضاء المركز المقيمين بالرباط لا يتوفرون على فرع٬ وبالتالي لا يشتغلون، بل ينتظرون الاقتيات من نضال الفروع.
نعتقد أن المركز المغربي لحقوق الإنسان هو الهيئة الوطنية الوحيدة التي لا تتوفر على فرع بالرباط. - الرئيس و أمين المال دائمي الغياب عن المحطات النضالية وعن الجلسات التي يحاكم خلالها أعضاء المركز. نذكر: غياب الرئيس أثناء استدعاء المناضلين من طرف الضابطة القضائية، غياب الرئيس عن محاكمة عضو المكتب التنفيذي إبراهيم سبع الليل بحيث لم يكن يحضر إلا بعد انتهاء المحاكمة وعدم تقديم أي دعم له من أي نوع وغياب الرئيس عن الجلسات القضائية لقضية عبد الحفيظ أرحال عضو المكتب التنفيذي والتي لا زالت جارية لدى القضاء ببني ملال وعدم تقديم أي دعم له من أي نوع. -الرئيس وأمين ماله توصلا بمنحة من السيد "غريغوري" لتمويل المؤتمر٬ لا نعرف قيمتها إلى حد الساعة٬ بل أدى بهما جشعهما إلى فرض إتاوة قدرها 150 درهم على كل مؤتمر.
كما فوجئنا في غياب أي دليل أن تكلفة المؤتمر فاقت 150000 درهم٬ بل خرجنا من المؤتمر مدينين ب 25000 درهم على حد قولهما!!! إلا أن الرئيس اضطر في الأخير بعد مطاردته من طرف الإخوة المنسحبين٬ للتصريح عبر إحدى الجرائد الوطنية أن مالية المركز تقدر ب200000 درهم٬ لا نعرف بالضبط أين وكيف تصرف. ونشك في غياب المعلومة المالية في هذا المجال في احتمال أن يكون أمين المال"يستغلها في بيع السمك حيث يملك شاحنة خاصة بهذا النوع من التجارة".
الكل أصبح يعلم أن أمين المال همه الوحيد في المركز هو استعمال ماليته في التجارة لا أقل ولا أكثر٬ كما أن انصياع الرئيس إليه بشكل يثير الشفقة والاستغراب يحيلنا على وضعه في خانة التعجب. كما لا يمكنكم أن تتصوروا، كيف ارتمى هذان "الزعيمان الورقيان" في أحضان فقيه لا علاقة له بحقوق الإنسان و يأتمران بأمره لا لشيء إلا لكونهما يستغلانه لقضاء حاجياتهما، بما في ذلك تنقلهما في سيارته الرباعية الدفع .
إنها بحق فضيحة و جرم يرتكب باسم حقوق الإنسان.على نفس النهج يتسابق الاثنان مع الزمن بمعية من يدور في فلكهما للدعوة إلى عقد دورة أخرى للمجلس الوطني في غياب ولو اجتماع واحد للمكتب التنفيذي وتحديد جدول أعمال واضح. اللعبة انكشفت والغرض من هذه الدورة كذلك هو تمرير قرارات أخرى متوهمين أن المناضلات و المناضلين في ”دار غفلون “. زيادة على هذا كله، يعمد الاثنان إلى اتخاذ قرارات بتأسيس فروع (دون تحديد الآليات)، وتجميد أخرى، وإصدار بيانات وتقارير جوفاء غير حقوقية، ومواقف مصيرية. كل هذا باسم المكتب التنفيذي، دون أن يكون لنا في ذلك أي رأي ودون أن يستدعى هذا الأخير للاجتماع منذ شهور عديدة.
النتيجة: الارتجال في التسيير والقرارات العبثية والتورط في المفارقات العجيبة في الحقل الحقوقي مثل فعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت، كإصدار تقرير والرجوع الضمني عن مضامينه.ونذكر على سبيل المثال الحالة التي نشفق فيها على كل من الرئيس وأمين ماله اللذان قررا منفردين إصدار تقرير متسرع باسم المركز سمياه أوليا حول أحداث العيون (للتكفير عن جرمهما بالتسرع في تضامنهما مع قناة الجزيرة ضد قرار الحكومة المغربية اتجاهها دون التريث لمعرفة حيثيات القضية) قدماه حتى دون أن يكون المركز متوفرا على فرع قائم بالمدينة يستندون إليه في المعطيات والحقائق على الميدان.ثم قاما أياما بعد ذلك- وفي تناقض مريب- بإقحام المركز من جديد في اللجنة الحقوقية المشتركة بين الجمعيات الحقوقية للتقصي في أحداث العيون&;#1644; حيث لا زالت هذه الجمعيات لم تنجز تقريرها بعد في الموضوع ذاته٬ وهو الأمر الذي انتبهت إليه العديد من فعاليات المجتمع المدني وأهل الصحافة مما جعل المركز مصدر سخرية، خاصة إذا علمنا أنه بالنسبة للتقرير الأولي المنجز كانا قد قدماه في ندوة صحفية موجهة للرأي العام.فيا لها من مفارقة وأساليب ماكرة وانتهازية مقيتة تروم وضع رجل مع التقرير الأولي ثم الرجل الأخرى مع اللجنة المشتركة لاستثمار كل مجهود جماعي وأي نجاح محتمل قد يسفر عنه تقريرها.والحال أن المنظمات الحقوقية التي تحترم نفسها والمشهود لها بالحرفية والمصداقية مع الذات ومع الآخر توارت إلى الخلف بمجرد ما قدمت تقاريرها الخاصة كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة٬ حيث لم تسع هذه المنظمات أصلا للقيام بخطوات تجعلها تناقض نفسها وتوصياتها من خلال الانخراط في لجنة أخرى تشتغل على نفس الموضوع. نؤكد لكم أن هذين الشخصين٬ وآخرين سنأتي على ذكرهم٬ متشبعون بأفكار الزوايا و بعيدون كل البعد عن مفاهيم حقوق الإنسان في كونيتها٬ همهم وغايتهم تحسين وضعياتهم بأبشع الطرق والتستر على تجاوزاتهم المشينة والمريبة (سنأتي على فضح كل واحد على حدة)٬ وبالتالي الإساءة إلى غايتنا النبيلة: التربية والدفاع عن حقوق الإنسان. لقد سقط القناع. فلنتصدى لهذه الكائنات. لهذه الأسباب، وأخرى كثيرة ستتاح لنا الفرصة للتطرق إليها، نعلن:
- عدم تحملنا لأي مسؤولية في أي قرار أو بيان يتخذ من طرف "الرئيس الخالد الدائم" وأمين ماله الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة بالمركز ولو لم تكن من اختصاصه، بل نعتبر كل شيء لاغيا.- المطالبة بالتحفظ فى التنسيق مع الرئيس وأمين المال إلى حين تسوية وضعيتهما.
- اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الرئيس و أمين ماله والمطالبة بمحاضر التوقيع على البيانات.
- تجميد العمل مع الرئيس وأمين ماله إلى حين البث في الوضعية السليمة والقانونية للمركز.
- اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الرئيس و أمين ماله والمطالبة بافتحاص مالية المركز طبقا لما ينص عليه القانون.
- التنسيق مع كل فروع المركز عبر تراب المملكة في إطار اللجنة التصحيحية
.- العمل على عقد مؤتمر استثنائي لإفراز قيادة في مستوى تحمل المسؤولية لجعل المركز يحتل مرتبة مشرفة داخل المنظومة الحقوقية المغربية بعدما أصبح منبوذا من طرفها بسبب هذين الشخصين.
- مراسلة كل من السيد وزير الداخلية و السيد وزير العدل و السادة ولاة وعمال أقاليم و عمالات المملكة
للتحفظ على كل قرار يحمل توقيع "الرئيس"٬ حماية للقانون وفقا للقانون الأساسي للمركز.
- مراسلة كل الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية لفضح سلوكات هذين العنصرين المتنافية مع مبادئ حقوق الإنسان
.- إصدار بيانات تفضح سلوكيات الرئيس و أمين ماله، توجه إلى الرأي العام عن طريق الصحافة.
وتقبلوا الأخوات والإخوة تحياتنا.