حرية الفكر يا وزارة الأوقاف المغربية

إن ما تقوم به وزارة السيادة في المغرب( وزارة الاوقاف)، في الشأن الديني، الذي أصبح شأن من لا شأن له، هو قلب للمنطق العقلي، وللمنهج العلمي الذي سار عليه جهابذة علمائنا في تاريخ المسلمين، يجب أن تتخلص الوزارة من ذهنية الإقصاء، التي لم يعد لها مكان اليوم في ظل الانفتاح وحرية الرأي التي يكفلها الشرع قبل القانون، ما تقوم به الوزارة يضر أكثر مما ينفع دين الله في بلدنا، بلد كل الحريات... إلا حرية الفكر الدينية.
لا النهاري ولا الزمزمي يشكل خطرا على الإسلام، الإسلام في تاريخه استوعب كل الأفكار، وكل الشرائح الاجتماعي، وكل المواقف، وكل الآراء، لستم من يحكم على الافكار بالصواب أو الخطإ، إن حرية الفكر والرأي هي الظامن الوحيد لاستقرار البلد، وتنميته، وازدهاره، وإبراز صلاحية الفكر الاسلامي لواقع الناس ومعاشهم، لأن سياسة القمع، وتصدير الآراء، وعدم الحوار والتواصل مع المخالف في الرأي، يبرز آراء أخرى قد تكون أشد وأشنع من سابقاتها، حيث يعاد إنتاج ثقافة الصراع والتشدد والإقصاء.
فما أحوجنا إلى حرية الرأي والفكر، التي بها أنتج علماؤنا وفقهاؤنا وفلاسفتنا ... تراثا إسلاميا في كل المجالات، بل وفي أعقد المسائل، استطاع أن يبني حضارة نحن اليوم نفتخر بها، بل نحن عالة على إنتاجهم وإبداعهم، لم نستطع أن ننتج كما أنتجوا، لم نستطع أن نستوعب قضايا عصرنا كما استوعبوها هم، بل لم نستطع التواصل والحوار مع بعضنا البعض كما كانوا هم، لأننا نفكر بمنطق المنع والإقصاء.
أيتها الوزارة الوصية على أوقاف أجداد المغاربة، لما فكر أجدادنا في إعطاء الاوقاف للمساجد، بل للدعوة الاسلامية عموما، لم يكن يدور في خلدهم أن أوقافهم ستكون وبالا على الشرفاء والكرماء الاحرار من أبنائهم، إن هؤلاء الذين توقفينهم أيتها الوزارة، هم الأحق بالدعم، والمساندة، ليس الذين يتكلمون حين يؤذن لهم، ويرخص لهم في إلقاء خطبة مفبركة، أو كلمة مشوهة، تقتل الايمان ولا تحييه في قلوب المومنين.
إن العلماء الحقيقيين هم الذين يختارهم الشعب، وهم الذين يحضون بمكانة مميزة في ضمير الأمة، إن تنظيم الشأن الديني أيتها الوزارة لا يعطيك حق الوصاية على أفكار الناس وآرائهم الخاصة، إن الوصي الوحيد على الافكار هو الحوار، والجدل والمناظرة، الميزان الذي يمحص الصواب من الخطأ، كما كان في تاريخ المسلمين.
لم يكن هناك قمع للآراء، بل كان العلماء يحاورون كل صاحب رأي أو اجتهاد أو موقف كيفما كان، في مجلس الخليفة أو السلطان، في مناسبة فرح أو قرح، كانت آلة الحوار والجدال لا تتوقف، لتمحيص الحق من الباطل، لقوله سبحانه وتعالى" فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال" (سورة الرعد: 17).
فهل من معتبر أيتها الوزارة الوصية على الأوقاف، بهذا المثل الذي قرره ربنا عز وجل منهجا قرآنيا، إذا فقهناه فكرا وممارسة، استطعنا أن نعالج ما بنا من أسقام، وعلل، وأمراض فكرية.
أظن أن مجتمعنا المغربي اليوم مع هذا الحراك العربي، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم فقه الحوار، وحرية الفكر والرأي، ليكون ثقافة معاشة بنحو تلقائي في حياة العوام والعلماء، بدءا من الاسرة إلى المدرسة، والمؤسسات التربوية والمجتمع والإعلام، إلى دهاليز الوزارة، وهي مسؤولية الوزارة الوصية قبل المثقفين والمفكرين.