الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة تندد بمنع قافلة للتضامن مع المهاجرين الأفارقة

قامت السلطات المحلية بطنجة صباح يوم الأحد 23 دجنبر 2012 بمنع انطلاق القافلة الثامنة للتضامن مع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة بتنسيق مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية و التضامن. حيث تم محاصرة و سحب أوراق الحافلات التي كانت تقل المشاركين بدعوى عدم التوفر على ترخيص للقافلة. و رغم تدخل الجمعيات المنظمة لدى السلطات التي حضرت بعين المكان من أجل الاستفسار عن أسباب هذا القرار، إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم أي توضيح لهذا المنع، بل اكتفت بالقول إن القرار صادر عن السلطات دون تحديد الجهة المسؤولة عنه.
و بعد ذلك قام المشاركون بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة الأمم الذي كان من المقرر أن تنطلق منه القافلة حيث تم رفع شعارات تندد بالمنع التعسفي الذي طال القافلة و بالحصار البوليسي الذي عرفته الساحة و تأكيدهم على تضامنهم مع المهاجريين و تنديدهم بالقمع و الاعتقالات التي يتعرضون لها على يد السلطات المغربية. وبعد كلمة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان و كلمة منسق مجلس المهاجرين، قرر المشاركون التوجه نحو الحدود مع سبته حيث وجهة القافلة التضامنية باستعمال السيارات الخاصة.
وبعد الانطلاق بحوالي نصف ساعة، بلغ إلى علم المنظمين أن مكان وصول القافلة يعرف حصارا أمنيا شديدا و يمنع اقتراب أي شخص، كما أن جميع المشاركين القادمين من المدن الأخرى (العرائش، تطوان،...) قد تعرضوا للمنع والقمع، الشئ الذي اضطر معه المنظمون إلى التوقف في منتصف الطريق و العودة إلى مكان الانطلاق.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة تنظم هذه السنة احتفاء باليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة و إحياء لذكرى المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا سنة 2005 أثناء محاولتهم تجاوز الحواجز القائمة على الحدود مع سبته ومليلية ، عندما كانوا يفرون من الحرب والفقر والموت جوعا ومن حياة بلا مستقبل في بلدانهم الأصلية.
و انطلاقا مما سبق، فإننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
1. تنديدنا بالمنع الذي تعرضت له القافلة التضامنية و استنكارنا الشديد لكل أساليب القمع و التضييق التي تنتهجها السلطات المحلية في تناقض تام مع الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان و العهد الجديد.
2. تضامننا مع كافة المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لكل أشكال القمع و العنف والاعتقال من قبل السلطات المغربية. و نحمل الدولة مسؤولية حماية وضمان احترام حقوق المهاجرين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال و الاضطهاد.
3. مطالبتنا الدولة بتبني سياسة للهجرة تعتمد مبادئ حقوق الإنسان و تستجيب لمطالب المهاجرين العادلة و المشروعة، عوض اعتماد المقاربة الأمنية والقمعية المعمول بها حاليا و إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تجعل المغرب يلعب دورا قمعيا بالوكالة.
4. دعوتنا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية و الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل حشد الدعم والتضامن مع المهاجرين وفضح كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها.