كيف يطبق القانون في المغرب بين الشمال والجنوب ؟

يتابع نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز بإقليم زاكورة ، ومعه ثلاثة مسؤولين وأحد المعلمين بتهمة التزوير والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت (ملف عدد : 2012/296 ) .وسبق للمحكمة الابتدائية بزاكورة ،أن قضت بستة أشهر حبسا نافذا ، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين .هذا الخبر ومعه تفاصيل أخرى ،نشرته إحدى الجرائد الوطنية اليومية (العدد : 58 ، الأربعاء 23 يناير 2013 ) .
ونحن نأتي بهذا الخبر هنا للاستئناس، ومقارنته مع أحد الملفات التي بحوزتنا ، الذي أعددنا حوله تحقيق صادم . نرى كيف أن القضاء في زاكورة أدان المتهمين وإن كان الفعل الذي قاموا به جماعة، لا يرقى لمستوى ما قام به شخص واحد ، يسمى نائب الجماعة السلالية لمدشر المخالد ، وعضو جماعي، ونائب لرئيس المجلس الجماعي لجماعة اجوامعة ، وله تفويض بالحالة المدنية ، ورئيس جمعية عياشة ... الله أعلم .النائب السلالي لمدشر المخالد توبع بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله فكان مصير الشكاية التي تقدم بها سكان مدشر المخالد الحفظ حسب رسالة الحفظ عدد : 3201-2010-1757 .
وإذا كان النائب السلالي لقبيلة أوريز أدين ابتدائيا بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله ، وكان الركن المادي لجريمة الزور قيامه بتوقيع أزيد من 400 قرار على بياض ، مفترضا حسب ما يزعم أن بذلك يقوم بتسهيل عملية توزيع الأرض على ذوي الحقوق .
فنائب الجماعة السلالية لمدشر المخالد استعمل محرر رسمي وليس "عرفي" . وصنع لنفسه ملكية وقام بتفويت 24 هكتار من الأراضي السلالية ، وبحسب ما توصلنا له في تحقيقنا في هذا الملف الذي سوف ننشره قريبا ، وصلنا لرسم عدلي الذي يعتبر هو الأصل ، أن المساحة كانت صغيرة وهي عبارة عن "غرسة بها بعض الأشجار " بحسب ما شاهدناه بعين المكان .
وإذا قارنا الملفين ، يمكن القول أنه لا مقارنة مع وجود الفارق . وصرح لنا أحد سكان مدشر المخالد بأنه لا يوجد في الأرض فلاح (كساب ) يمكن أن يبيع بقرته الحلوب في فصل الربيع ، وإن فعل ذلك فسوف يكون "مسخوط الوالدين " ، في تشبيه العلاقة التي تربط النائب السلالي بالسلطات المحلية والإقليمية التي تغاضت وتتغاضى على الخروقات التي قام بها هذا النائب ، وتضع في أذنها سماعات حتى لا تسمع إحتجاج السكان الذي تجاوزت 20 سنة ، و تتجاهل مطالب سكان مدشر المخالد بعزله بالرغم من الشكايات المتعددة وعرائض وتوقيعات السكان .
وما نريد أن نثيره هنا هو كيف تعامل القضاء بزاكورة و ورزازات مع قضية النائب السلالي لقبيلة أوريز وكيف تعامل القضاء في طنجة مع ملف النائب الشمالي.السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا يعود هذا الإختلاف ، هل أن القانون المطبق في زاكورة ليس هو نفسه المطبق في محاكم طنجة ؟ . أوليس المجتمع سابق عن كل قاعدة قانونية ، وهذه الأخيرة من صنع الإنسان ، وهذا الأخير يمكن أن يكيف (يحشش) القانون حسب هواه وبما يخدم مصلحته . والقانون إذا تكيف يفقد بوصلته في تحقيق العدل ، هذا الأخير يعتبر هدف القانون عند تطبيقه في المجتمع .
لذا لا نريد للقانون أن يتكيف أو يتم تكييفه عنوة ، لأنه يفقد (يغيب) عقله ، والعقل مناط التكليف ، وإذا غاب العقل غاب التكليف وبقي التكييف . والتكييف مناط التخريف .وإذا كان لا بد من الكيف فاعلموا أن فيه منافع كثيرة على الشمال، لكن إثمه أكبر من منفعته وضرره أعظم . فلا تقربوا القضاء وأنتم مكيفون ، حتى لا تنطقوا بما لا تعلمون . ((لتجدن أكثر الناس للحق كارهون )). صدق الله العظيم .