ستة أشهر نافذة وغرامة 5000درهم في حق أربعة متهمين بتفويت أراضي الجموع بإقليم زاكَورة

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية زاكَورة في حكمها الصادر يوم 19 نونبر2012، بإدانة أربعة متهمين بستة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000درهم لكل واحد، من أجل تفويت أراضي الجموع لقبيلة أوريز بدائرة أكَدز بإقليم زاكَورة، حيث تابعتهم المحكمة بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، في حين برأت ساحتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت طبقا للفصول 542،381،359،358 من القانون الجنائي المغربي.
هذا ومباشرة بعد النطق بالحكم استأنف ذوو الحقوق الحكم المذكور، لكونه لا يتلاءم مع الجرائم المالية التي ارتكبها المتهمون، كما استأنفته النيابة العامة بدورها لنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك في انتظار أن تباشر محكمة الاستئناف بورزازات في الأسابيع القادمة هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية نظرا لكون لحجم وعدد البقع الأرضية المفوتة، ولنوعية مسؤولية الضالعين في هذا القضية.
ويتعلق الأمر بمحمد احسني (نائب أراضي الجموع الضرير والطاعن في السن)، ولحسن البصير(نائب جماعة تانسيفت)وحسن بلعشير(أستاذ)محمد بن الصياد (مدير دار الطالب بأكدز)،الذين قدم في حقهم ذوو الحقوق شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكَورة يتهمونهم فيها بتفويت أراضي الجموع بدون وجه حق، فتابعهم قاضي التحقيق بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي.
هذا وكانت اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان التي تؤازر ذوي الحقوق قد فجرت هذه الفضيحة إعلاميا، حين بلغ إلى علمها تفويت 400 بقعة أرضية لغير ذوي الحقوق عبر توقيع 400 رخص بيضاء من أجل تسهيل عملية التفويت ،ومنذ ذلك الحين واصلت هذه اللجنة نضالها واحتجاجها ضد هذه الفضيحة واستمرت في عملها التأطيري لضحايا وساكنة قبيلة أوريز، بل نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف الشائك.
وللتذكير، فإن عامل إقليم زاكَورة، قام بعزل نائب أراضي الجموع الضرير، بعدما صرح أمام المحكمة بكونه وقع 400 قرار على بياض من أجل تفويت البقع الأرضية المشار إليها أعلاه.