بمناسبة التحاقي بمجلس مقاطعة بني مكادة

التحقت مؤخرا بفريق مستشاري العدالة والتنمية بمقاطعة بني مكادة وذلك بعد استقالة اختيارية بسبب حالة التنافي التي أصبح موجودا فيها ، وقد شاركت يوم الخميس الماضي في دورة الحساب الاداري بقاعة الاجتماعات لمقاطعة بني مكادة و قد كان بالمناسبة اليوم الأخير في شهر يناير و الذي ينص الميثاق الجماعي على ضرورة عقد دورات الحساب الإداري لمجالس المقاطعات فيه ، وهذا يعني انه علينا أن ننتظر وننتظر لأن المكتب المسير للمقاطعة لا يشتغل إلا في الوقت الميت كما يقال في كرة القدم.
وقد كان لزاما علي - كما ذكرت أثناء مداخلتي في مناقشة الحساب الإداري - أن ارجع إلى محاضر دورات المجلس السابقة ، حتى اعرف تضاريس الملعب و الفضاء الذي سأشتغل فيه و أقف بشكل واضح على منجزات مجلس المقاطعة وبالتالي المساهمة والمشاركة في الرفع منها بشكل أو بآخر خلال المدة المتبقية من عمره ، معتبرا نفسي مثل ذلك اللاعب الاحتياطي الذي يدخله المدرب في آخر ربع ساعة من المقابلة و عليه أن يبدل ما في وسعه كي يغير نتيجة اللقاء .
بالرجوع إلى محاضر دورات مجلس مقاطعة بني مكادة أسجل في البداية الغياب المفرط لبعض المنتخبين الدين كانوا يتصدرون الصف الأول والثاني في اللوائح الانتخابية وأسطر على أن هذا الغياب كان غيابا بدون عذر كما هو مسجل في المحاضر ، ويمكن أن نفصل في هذا الأمر في مناسبة قادمة.
أما على مستوى أداء المجلس فيمكن أن نشير أنه منذ البداية في 2009 تم إقصاء فريق العدالة والتنمية من لجان المجلس وبالتالي عدم الاستفادة من القوة الإقتراحية لأعضائه ، الشيء الذي كان يتسبب في عدم دراسة بعض النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات دراسة كافية و تقدم إلى المجلس بشكل لا يشجع على مناقشتها.
كما يمكن أن نسجل أن مجموعة من النقاط كانت تدرج في جدول الأعمال حتى يكبر عددها ليس إلا والدليل على ذلك أن ما يزيد على 12 نقطة تم إدراجها بجداول الأعمال و كان مصيرها التأجيل إلى دورات لاحقة دون معالجتها، حتى أن بعضها تعرض للتأجيل لثلاث دورات متتالية وبعد ذلك ألغيت من جدول الأعمال نهائيا.
أما النقط المدرجة التي حالفها الحظ وتمت مناقشتها فلم يتخذ فيها أي قرار، أو تم التخلص منها بطلب إدراجها في جدول أعمال مجلس المدينة ، و لكم أن تلاحظوا كذلك أن هذه النقط لم تدرج ولم تناقش بعد في مجلس المدينة .
وأجدني هنا مضطرا للتذكير بعضوية السيد "عمدة طنجة" في مجلس مقاطعة بني مكادة و بشغله منصب النائب الأول فيه ، والذي يفترض أن يدافع على مصالحها في المجلس الذي يتولى رئاسته ، لكن كيف لمن لا يقوم بإدراج حتى طلبات مجلس مقاطعته في جدول أعمال مجلس المدينة أن يقدم لساكنتها ما عدا ذلك، وكيف لمن غاب عن جلسات المقاطعة بدون عذر في 8 دورات - 3 منها قبل أن يصبح عمدة المدينة حتى لا يتحجج بالمنصب الجديد- أن يثبت مدى اهتمامه بمشاكل ساكنة بني كمادة ، وان يتذكر أنها من كانت السبب في وصوله إلى مجلس مدينة طنجة وبالتالي منصب " العمدة" ؟؟
وقبل أن نصل إلى القرارات التي خرج بها مجلس مقاطعة بني مكادة الموقر، نسجل أن دورات دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة أي مناقشة الميزانية ودورات الحساب الإداري تتمتع بأكبر نسبة في الحضور حيث يضطر لحضورها في بعض الأحيان حتى المستشارين الأكثر غيابا عن المجلس، وبالتالي فمن نافلة القول أن قرارت المجلس في هذا الشأن تكون دائما بالمصادقة على الحساب الإداري إذا استثنينا ما استطاعت المعارضة أن تسقطه وبالتالي تصويت المجلس بالرفض.
أما ما عدا ذلك ، فهناك قرارين يتيمين وتوصية شاردة لأنها كانت دون متابعة و دون انجازات تذكر، وفيما يلي تبيان ذلك:
- القرار الأول بتاريخ 30 شتنبر 2009 : تكليف لجنة تتبع لمدارسة مشاكل التعليم في المقاطعة من اجل صياغة سؤال كتابي يوجه إلى مجلس المدينة ، والذي لم يقم المجلس بعد بإرساله رغم قيام اللجنة بإعداد تقرير مهم في الموضوع ، وعاد المجلس بعد مرور سنة بتاريخ 06 أكتوبر 2010 ليطلب من جديد تكليف نفس اللجنة التي تم تشكيلها السنة الماضية بجرد الاقتراحات والحلول والتوصيات في الموضوع، لكن كل هذا يذهب أدراج الرياح لتبقى مدارس مقاطعة بني مكادة تعاني من عدة مشاكل نذكر منها مشكل الاكتضاض في الأقسام والذي يتراوح ما بين 45 و50 تلميذا في القسم بعيدا عن المعدل الوطني المحدد في 40 تلميذ.
- القرار الثاني بتاريخ 27 يناير 2010 : المصادقة على عقد يوم دراسي لتدقيق وتشخيص وضع التعمير بالمقاطعة وبلورة حلول عملية لتدارك الوضع ، ولحد الساعة ما زال هذا القرار محفوظا في الرفوف رغم أن مقاطعة بني مكادة سلمت خلال 6 أشهر الأولى فقط من سنة 2012 ما يزيد عن 1200 رخصة أي ما يعادل ما قامت بترخيصه كل المقاطعات الأربع خلال سنة 2011، وهذا مؤشر تهديد خطير على التعمير في المدينة ويتطلب أكثر من تنظيم يوم دراسي لتشخيصه فقط ، فبالأحرى معالجة مشاكله.
أخيرا ، يمكن أن أنقل لكم أن مجلس المقاطعة أوصى بإجماع أعضائه الحاضرين بإحداث مناطق خضراء جديدة وإعادة تشجير المناطق المخصصة بتصميم التهيئة كمناطق خضراء والقيام بحملات تحسيسية بمعية المؤسسات التعليمية وكافة المتدخلين وتدعيم المكتب الصحي بالمقاطعة قصد التدخل في هذا المجال ، وذلك بمناسبة اطلاع المجلس على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بتاريخ 19 يوليوز 2010 .
لكننا الآن وبعد مرور سنتين نجد أن التقارير ذات العلاقة بالشأن المحلي تتحدث أن الفضاءات الخضراء أصبحت تتآكل باستمرار بفعل التعمير ، وذكرت على سبيل المثال حالة منطقة مشجرة في بني مكادة في طور البناء من طرف شركة عقارية ، وأن المساحات الخضراء المتوفرة في المقاطعة تصل إلى 20 هكتارا ونصف بمعدل يزيد قليلا عن نصف متر مربع لكل ساكن، وهذا بعيد كل البعد عن المقاييس التي توصي بها منظمة الصحة العالمية و المحددة في 10 أمتار مربعة لكل ساكن.