الحزب الاشتراكي الموحد يرفض الانفراد الرسمي في تدبير ملف الصحراء المغربية

أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد رفضه الانفراد الرسمي في تدبير ملف الصحراء المغربية و ما رافق ذلك من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، ودعت قيادة الحزب اليساري البارز في بيان لها تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه إلى جعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين بالملف.
من جهة أخرى اعتبر المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل ظرفية و خارجية فقط كما يروج لذلك، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني و التي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود و التي تتمثل في هيمنة الاحتكار المخزني على الاقتصاد الوطني و سيادة اقتصاد الريع ، و نهب و تهريب الثروات و تفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل وغير متضامن.وفي ما يلي النص الكامل للبيان :
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم الأحد 21/04/2013 بالدار البيضاء، وبعد متابعته للمستجدات الوطنية و التي تتسم على المستوى السياسي باستمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية و في القرارات الإستراتيجية للبلاد مع تأثيث الوضع بحكومة يترأسها حزب أصولي أثبتت الأحداث أن صلاحيتها محدودة على أرض الواقع وأنها عاجزة عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع وأن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية والغير شعبية للحكومات السابقة.
كما يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة تتجلى في ارتفاع نسبة الفقر و في تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات و بتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة و ارتفاع المديونية مع ضعف نسبة النمو و كذا تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات عدة .
وقد تابع المكتب السياسي باهتمام خاص ما يجري في المنطقة العربية والمغاربية من مستجدات و أحداث تؤشر على صعود قوى أصولية عملت على سرقة شعارات و أصوات ثورات الشعوب العربية والمغاربية التواقة للديمقراطية الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
هاته القوى التي تحمل مشاريع ماضوية متناقضة مع قيم العصر اتضح بحكم ذلك أنها غير قادرة على إيجاد التوافقات المجتمعية الضامنة للاستقرار و التنمية و التقدم.
و توقف المكتب السياسي كذلك على التطورات الأخيرة لملف صحرائنا و المتمثلة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية.
و بعد تحليله و تدارسه لكل هاته القضايا و الملفات، يعلن المكتب السياسي ما يلي :
1 – ليس قدر الشعب المغربي هو أن يختار بين المشروع المخزني بتوابعه القديمة و الجديدة و الفاقدة لكل مصداقية ، وما جره على البلاد من أزمات اقتصادية و من تخلف اجتماعي، و بين المشروع الأصولي بمختلف تلاوينه و الذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة عجزه عن الدخول إلى العصر و تمثل قيمه و نزوعه نحو النكوص و الأفق المجهول .
و على هذا الأساس و استحضارا لدقة الوضع و خطورته ، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدعو كل الديمقراطيين بمختلف مشاربهم و المثقفين المتنورين والفاعلين الاجتماعيين و المدنيين لفتح جسور الحوار و التواصل فيما بينهم لتلمس الطريق المفضي إلى توفير الشروط لاستنهاض النضال الديمقراطي في بلادنا ، بغية إخراج البلاد من حالة الانحباس و انسداد الآفاق و ذلك بترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي المتمثل لقيم الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و لهويتنا العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة من اجل إرساء قواعد الملكية البرلمانية و بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة الحق و القانون و ضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة.
2 – يعتبر المكتب السياسي أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل ظرفية و خارجية فقط كما يروج لذلك، بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني و التي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود و التي تتمثل في هيمنة الاحتكار المخزني على الاقتصاد الوطني و سيادة اقتصاد الريع ، و نهب و تهريب الثروات و تفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج، وفي نظام ضريبي غير عادل وغير متضامن.
إن المكتب السياسي إذ يؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع اليد على العوامل الحقيقية المسببة لها و لن يتسنى ذلك إلا في إطار المنظور الشامل للتغيير الديمقراطي في بلادنا.
كما يحذر المكتب السياسي من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية تبعات هاته الأزمة و التي تتسم أوضاعها أصلا بالتدهور و الهشاشة و ضعف القدرة الشرائية.
3 – يجدد المكتب السياسي مساندته لمطالب الطبقة العاملة و التضامن مع نضالاتها و مع الاحتجاجات الشعبية كما يندد بالتضييق على المناضلين الشرفاء بحبك المحاكمات الصورية (ورزازات – سيدي سليمان- بنسليمان ...) و بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان و التي طالت عدة فئات اجتماعية في الآونة الأخيرة ( المعطلين – الطلبة....إلخ) كما يطالب المكتب السياسي بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير.
4 - يعتبر المكتب السياسي أن الموقف الأمريكي الجديد ليس موقفا مفاجئا بل منسجما مع ثوابت السياسة الأمريكية في تعاملها مع ملف الصحراء و ذلك بترك هذا الملف مفتوحا و استغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
كما يعبر عن رفضه لأي توسيع لصلاحيات المينورسو باعتبار ذلك مسا و انتقاصا من السيادة الوطنية.
ويؤكد المكتب السياسي رؤية الحزب من اجل ربح رهان هذا الملف الحيوي والمصيري والقائمة على :
أولا - رفض الانفراد الرسمي في تدبير هذا الملف و ما رافق ذلك من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، وجعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين بالملف.
ثانيا - بناء شروط مناعة الذات المغربية و عوامل قوة اللحمة الوطنية من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية العميقة المفضية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي .
ثالثا : تجاوز المقاربة الأمنية الضيقة و الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و لحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب.
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
الدارالبيضاء في 21 ابريل 2013