شرطي طنجة يدخل في حالة اكتآب حادة و القضية قد تأخذ أبعادا خطيرة

لا زال شرطي المرور (محمد/ف) و لحد كتابة هذه السطور طريح الفراش بمصلحة جراحة الدماغ بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في طنجة ،تحت العناية المركزة ، بعد ما دخل في حالة اكتآب حادة تطلبت عرضه على عدد من الأطباء الأخصائيين في الطب النفسي ، منذ لقائه الثلاثاء 14 ماي الجاري ، بالسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على خلفية قضية الاتهامات المتبادلة بين الشرطي المذكور و أحد موظفي وزارة العدل (يوسف/أ/م) بالإهانة و الضرب بالشارع العام ،حيث أصيب الشرطي ساعتها بصدمة عصبية داخل مكتب السيد وكيل جلالة الملك بسبب ما قال عنه الشرطي في تصريح خاص خص به الشبكة ، عدم الإنصاف و الإهانة التي تعرض لها على يد وكيل الملك الذي رفض منحه فرصة الكلام موجها له أسئلة لا علاقة لها بالقضية الماثل أمامه من اجلها ، بحضور شخصين غريبين لم يتمكن من تحديد هويتهما ، فقد بعدها الشرطي الوعي بصفة نهائية ، تطلبت نقله على عجل إلى المستشفى الإقليمي على متن سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الوقاية المدنية ، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة .
و يتهم رجل الأمن موظف وزارة العدل بالاعتداء عليه بالضرب و الجرح و إهانته أثناء مزاولته لعمله النظامي صبيحة الاثنين 13 ماي الجاري ،بمدارة الواد الكبير المعروفة محليا بدار التونسي ، بشهادة الشاهدين (خالد/م) كهربائي و (فاضل/ب) موظف ، من بين المواطنين العاديين من الذين حضروا الواقعة ، و ذلك بعد الاستماع إليهما في محاضر قانونية بالدائرة الأمنية الثامنة التابعة لأمن بني مكادة ،فيما يتهم موظف وزارة العدل الشرطي المعني بالشطط في استعمال السلطة و اعتقاله تعسفيا دون موجب قانوني ، بشهادة عدد من زملائه في العمل ممن كانوا ساعتها على متن حافلة المصلحة التابعة لوزارة العدل.
و كانت عدد من نقابات قطاع العدل بالدائرة الإستئنافية بطنجة ، قد دعت و بشكل مفاجئ صبيحة يوم وقوع الحادثة ، إلى وقفة احتجاجية مفتوحة داخل مقر محكمة الاستئناف بطنجة أصابت جل مصالح المحكمة و ملحقاتها بالشلل التام ، احتجاجا على ما تعرض له زميلهم في العمل من اعتداءات و تعسفات غير قانونية.. .- حسب البيان النقابي الذي توصلنا به -.و إلى ذلك و في آخر تطورات هذا الملف - حسب مصادر نقابية مسؤولة - ،فقد علمنا أن موظف وزارة العدل و الذي رفض بالمناسبة الاستماع إليه بخصوص هذه القضية من قبل أي جهة أمنية تنتمي لسلك الأمن الوطني ، قد تقدم أمام النيابة العامة - بتنازل خطي (مشروط) عن متابعة الشرطي قضائيا ، فيما لم يتسنى لنا معرفة الإجراءات القانونية التي سيسلكها الشرطي في مواجهة ما قال عنه الإعتداءات و الإهانات التي تعرض لها على يد موظف وزارة العدل ، و ذلك بسبب دخول الإدارة العامة للأمن الوطني على الخط على اعتبار أن الحادثة وقعت أثناء مزاولة الشرطي لمهامه المهنية في تنظيم المرور من جهة ، و بسبب تدهور حالته الصحية و التي تمنعه لحد الساعة من الكلام أو التواصل مع محيطه بشكل طبيعي من جهة أخرى...و لنا عودة للموضوع.