المحامي سيوقد شمعة العدالة ولن يلعن الظلام

كنت ولازلت أعتقد ان من أهم معالم رقي العدالة القضائية في الأنظمة الديمقراطية هو تكريس حصانة رجالات الدفاع في التعبير عن مواقفهم وتقديم دفاعاتهم باستقلالية وحرية بدون وصاية ومعلوم أن شريعتنا الاسلامية كانت رائدة في ترسيم الرحمة والحرية للانسانية بداية بتكريس حرية المعتقد قبل الرأي ثم جاء بعد عقود من الزمن المنتظم الدولي, ثم يستتبع بعد مخاض العالم العربي ليكرس حرية الرأي والتعبير قانونا بحماية حرمتهما . وينص عليهما في الدساتير و بمقتضي الإعلان العالمي للحقوق الإنسان و المواثيق و العهود الدولية ..
و لعله لتكريس معالم الدفاع عن حرية الراي والتعبير هو اضطلاع بعض الفاعلين في المجتمع وفي مقدمتهم المحامي بدور حماية الحريات ورد المظالم و جعله الذي يخضع لضميره الحرو المستقل وهي دعامة أساسية للحكم العادل فلا حكم بدون عدل ولا عدل بدون قضاء ولا قضاء بدون محاماة فاذا كان القاض يزن ويرجح بين الحجج الواردة عليه فالمحامي يبدع ويخلق ويعبر بحرية وباستقلال .
فالمحامي المدافع عن قضايا أمته ملجأ رد المظالم وطوق نجاة المظلومين و الذي عبر عقود من الزمن والتي لا يستهان فيها راكمت معه عدالتنا ترسانة العديد من التضحيات والبحوث والدراسات ومختلف أشكال التعبير والتي ساهم فيها ثلة من رجالات الدفاع في ترسيم معالم الوعي الجماعي وعلاقته بحرية الرأي والتعبير فكانت البداية فضاءات المحاكم ومجالس التأديب بمختلف أصنافها وأشكالها ومراتبها فصدح بمواقفه ودفاعاته عن الحرية في الرأي والتعبير في أزمان قل فيها دعاة الحرية ودفع الثمن غاليا مع كوكبة من المثقفين والمفكرين والعلماء ولم يخلف موعده مع التاريخ .
واليوم ليس كالأمس كان رجال الدفاع في الصف متراصين مع باقي اطياف مجتمعهم لم يخلفوا موعدهم مع التحرر الا القلة وواكبوا نهضة الشعوب العربية الاسلامية لترسيم معالم مجدها وتاريخها المسلوب وكانت الثورة لرفع الظلم و الوصاية على الرأي والتعبير وكسر اسوار السجون المحيطة بها وهتف المحامي مع حناجر باقي الناس برحيل الظلم ورسم معالم عالم بحرية مذاقها حلو قانونا وواقعا ولازالت الطريق شاقة .
واليوم المحامي المدافع نعتقد انه استعد توهجه الحقيقي مع تنصيص الدستور الجديد بالمغرب الذي وان لم يرفع اللبس بشكل كامل عن مفاهيم الوصاية على مهامه وحقه في التعبير بكل حرية فلا وصاية لأي أجهزة قمعية كانت شرعية ام غير شرعية على خدماته الابداعية في الدفاع و التفكير وحرية الرأي والتعبير والتي يكفلها الدستور بمضمون الفصل منه 25 التي تنص على /
- حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
- حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.
و قد شهدت ساحة العدالة المغربية مؤخرا صدور بعض الدوريات التنظيمية التي تقيد ممارسة المحامين في المشاركة في البرامج الاستشارية والحوارية الاذاعية واشتراط اذن النقيب بدعوى وقف عمليات الاشهار بطرق غير مشروعة كرد فعل على قيام العديد من المحامين بالمساهمة باعمالهم وومواقفهم وكتاباتهم واستشارتهم في العديد من البرامج الاذاعية والتلفزية والتي يمارسون فيها ادوراهم القانونية وفي اعتقادي لا يمكن بأي حال من الأحوال تكميم أفواه رجال الدفاع في التعبير والدفاع عن مواقفهم وهم أدرى بتفاصيلها بساحات المحاكم ومجالس التاديب وباقي المؤسسات القمعية بصورة شرعية وصالونات الرأي والمشاركة في جميع المشاريع والبرامج والمحطات الفكرية للتعبير عن مواقفهم في ظروف حياتهم المهنية والمجتمعية بدون وصاية ولا اذن من أي مؤسسة كيفما كانت بدعوى تنظيم حق المحامي في ممارسة مهامه وادواره في التعبير والتمثيل امام الرأي العام بدليل القانون 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 شوال 1429 موافق 20 اكتوبر 2008 المتعلق بمهنة المحاماة.
المادة الأولى المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 30 الفقرة 5 اعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات واعطاء فتاوي والارشادات في الميدان القانوني
.
وواضح جليا بكون القانون سواء منه الدستوري او القانون المنظم لا يفرض وصاية أو اذن مسبق من أي جهة بما فيها الهيئة المنظمة لقيام المحامي بتقديم خدماته في انجاز الدراسات والابحاث والمواقفه والاستشارات واي تقييد فبي هذا المجال يمس بمبدأ ممارسة مهنة المحاماة باستقلالية ويضعنا اما م علامات استفهام كبيرة حول حقيقة دور الهيئات التنظيمية في تقييد حقوق وخدمات المحامي .
اذا استثنينا ما ورد ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 35 المتعلقة بالتشبث بالوقار والسر المهني عند ولوج المحامي لفضاء الخدمات الالكترونية وبالضبط عند احداث موقع الكتروني يشترط الاذن المسبق للنقيب حول مضمونه ليس قصد المنع ولكن قصد التوجيه والسهر على احترام ضوابط الوقار والمحافظة على السر المهني و رد اشكال الاشهار الماسة بهذين المبدأين .
لازال التاريخ يذكرنا بان الشعوب العربية بالأمس القريب انتفضت وثارت و رفضت الرضوخ والاستهانة للعبودية وهي اليوم احوج لمن يدافع عنها ويحمل مشعل الاقتتال في سبيل حماية ما رسخته من حرية تعبيرها ورأيها فالأولى بالمحامي وهو الرائد ان ينتفض عند كل محاولة للوصاية والمس باستقلاليته فهي بداية النهاية للعدالة الحاضن والحامي لحريات وحقوق الناس ولعسكرتها و تقييد المحامي ولا اعتقد أن رجال الدفاع يقبلون بالتراجع عن حقوق اكتسبوها تخول لهم الترافع امام كل المؤسسات القمعية النظامية باستقلالية وبشجاعة كضامنة لحماية باقي الحريات عند الأطراف الأخرى داخل المجتمع باعتبارهم الملجأ الأول والأخير لصون هذه القواعد وبدون مركب الخوف فالخوف من حرية التعبير والرأي يصنع الظلم ويأسر العدالة ويردنا الى
.الوراء بآلاف السنين الضوئية من التخلف و يؤخرنا عن الرقي
*رئيس جمعية اتحاد المحامين بطنجة