خالد الصلعي يكتب عن : مصر والاختيار الأصعب

ان تدخل الرئيس أوباما في شؤون مصر الداخلية ، جاء ليربك المشهد السياسي المصري الذي يعيش ارباكا وغموضا استثنائيا ، وهي اشارة الى قدرة جملة واحدة وعبارة واحدة على ادخال دول كبرى كمصر في أتون صراعات سياسية واجتماعية خطيرة . فرغم أن بيان قيادة الجيش جاء عاما وشاملا ، فانه لم يفصل في تحذيره لجميع القوى ، ولم يسم مؤسسة الرئاسة باعتبار الرئيس هو القائد العام للمؤسسة العسكرية ، رغم أن البيان لم يستشرها . وهو ما دفع بمؤسسة الرئاسة الى اصدار بيان مضاد يرفض فيه محتوى بيان الجيش . لتدخل مصر طورا غير مسبوق من الصراع بين المؤسسات الدستورية ،في انتظار اذا ما كانت المحكمة الدستورية العليا قادرة على الحسم في هذه القضية الخطيرة ، أم لا ، والمتجلية في صراع أعلى مؤسستين دستوريتين .
ان رفع سقف التناقضات والصراعات الى المؤسسات الدستورية ، يعتبر تمزقا خطيرا اذا لم تتم معالجته بحكمة وروية ، رغم قوة التجاذبات بين الأطراف المتصارعة . فبعد بيان جبهة علماء الأزهر ، وهو تنظيم موازي لهيأة علماء الأزهر ، واعلان التحالف الوطني لدعم الشرعية -ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية- . وبالنظر الى القوى المساندة للرئيس المصري ، فان ميزتها الأساسية هي الايديولوجية الاسلامية . وهو ما يجعل الصراع يتفاقم على أساس شبهة الدين . بينما نرى في الطرف الآخر ، فضلا عن الايديولودجية الاسلامية ايديولوجيات أخرى متباعدة في فلسفتها وأطروحاتها .
ويبقى اتصال أوباما بالرئيس المصري هاتفيا ، رغم تأكيد الرئاسة المصرية على دعم أوباما للشرعية الانتخابية ، غامضا ،لأنه حسب ما تناقلته قنوات الأخبار ، فان أوباما نفسه أكد في مهاتفته للرئيس المصري بقاء الادارة الأمريكية على نفس المسافة بين جميع الأطراف في مصر . وهو ما يجعل القارئ يشتم اللعب على الحبلين من قبل الادارة الأمريكية للزيادة في الارباك والتعتيم في مشهد مربك ومعتم أصلا .
وكأن استراتيجية التدمير الذاتي كما يصفها مطاع صفدي ، أو الجيل الرابع من الحروب كما تصفها دراسات أمريكية ، تعتمد شيفرات غاية في الدقة والشفافية ، ولا تحتاج الا الى مكالمة تحمل في كلماتها وعباراتها مواد متفجرة يستعملها طرفا الصراع في مصر ضد بعضهما .
قبل يومين فقط اعترفت مؤسسة الرئاسة عبر الناطق الرسمي بارتكابها أخطاء هي في طور اصلاحها . وعندما نعود الى جرد هذه الأخطاء نجدها أخطاء جسيمة ، لايمكن لسياسي مسؤول في موقع الرئاسة أن يرتكبها ، ولعل ندم الرئيس على الاعلان الدستوري اقرار صريح بفداحة الأخطاء ، رغم أن هناك أخطاء أكثر فداحة يأتي على رأسها امتناع الرئيس الاستقالة من جماعة الاخوان ، وتنصيبه للمحافظ المتهم بتفجير الأقصر في التسعينيات على نفس المحافظة ، واستقالته بعد ايام اثر تصاعد الاحتجاجات ضده ، وتكتله بين حشد من رجال الدين المتشددين ، وتغير مدلولات ومحمولات خطاباته في ظرف أقل من سنة ، من خطابات تكاد تلامس الاعتدال الى خطابات تنتبذ اقصى زوايا التشدد والتعصب . مما يجعل المتابع يتخوف من القادم .
كما أن استقالة أكثر من وزير في حكومة من اختيار الرئيس نفسه ، يعد صفعة قوية من أقرب المقربين ، بعد أن كانت استقالة مجموعة من المستشارين نكسة كبيرة ، فهم منتدبين من طرف الرئيس وليس من غيره .
ان وضعا كهذا لايمكن الا أن يضعف مؤسسة الرئاسة ، لأنها اختارت منذ البداية الانحياز الى جماعة بعينها ، رغم مركزها ذي الصفة الشمولية الذي يفترض التزامه بخدمة عموم الشعب والجمهور عوض الاصطفاف في خندق جماعة" الاخوان المسلمون " .فهل يستطيع الشعب المصري الخروج من هذا الغموض المحتقن بسلام ؟ هذا ما أتمناه صادقا .
لكن ماكينة الافساد لن تتوقف ، بل هي تسير جنبا الى جنب مع مظاهر الاصلاح لتشوش عليها ، فاعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه ، واستعادة مرتضى منصور لتوازنه ، وعودة احمد الزند لتنفجاته ، وانبعاث فريد الديب محامي الرئيس المخلوع ، كل هذه الوجوه التي تعتبر رموزا للنظام المباركي هي اقحام متعمد ، واستراتيجية قذرة للزيادة في الارباك والتعتيم ، لافساد نقاء الثورة المصرية الثانية ، وهذا ما وجب الانتباه اليه . فلا يمكن قراءة هذه المتغيرات والتدليسات الا ضمن مشهد عام الهدف منه ادخال مصر في دوامة الفساد بكل تجلياته ومستوياته .