الجيش المصري يصدر بيانه دون الرجوع لمرسي والأخير يرد ببيان شديد اللهجة

كشف بيان صادر عن الرئاسة المصرية، صباح الثلاثاء 2 يوليوز أن الجيش لم يرجع إلى الرئيس محمد مرسي قبل إصداره بيان يوم الاثنين فاتح يوليوز، والذي أمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة لإيجاد حل للأزمة السياسية القائمة بالبلد.
ونقل بيان الرئاسة المصرية سخط الرئيس مرسي على مضمون بيان الجيش، مشيرا إلى "أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب" مؤكدا أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".
كما شدد البيان على أنه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف" وأن الآليات الديمقراطية هي الخيار الوحيد "لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".
من جهته قال ياسر حمزة، القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن "الجميع" يرفضون بيان الجيش، مضيفا أن "عصر الانقلابات العسكرية انتهى، ولا يمكن لأي قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد".
كما دعا القيادي بالحزب محمد البلتاجي -في كلمة ألقاها من منصة المعتصمين بمحيط مسجد رابعة العدوية- جميع مؤيدي الرئيس للنزول إلى ميادين مصر الليلة لدعم شرعية الرئيس، وأضاف مخاطباً المعتصمين "إن العالم كله كان ضدكم، الجيش والشرطة والمخابرات كانت ضدكم، ولن نتنازل ولو على رقابنا، وسوف نكمل المشوار".
وأعلن التحالف الوطني لدعم شرعية الرئيس على لسان المتحدث صفوت عبد الغني عن التزامه الكامل بمبدأ السلمية واحترامه لكل المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام الكامل للشرعية.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت قناة "الجزيرة" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما -الذي يزور تنزانيا حاليا- اتصل بالرئيس المصري لينقل قلقه إزاء الاحتجاجات الحاشدة ضد نظامه وحثه على الاستجابة للمطالب التي أثارها المتظاهرون.
وقال البيت الأبيض إن باراك أوباما أبلغ الرئيس محمد مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة. وأضاف في بيان أن "الرئيس أوباما شجع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالبهم (المتظاهرين) وأكد أن الأزمة الحالية يمكن فقط أن تحل عبر عملية سياسية".