عندما يهان الصحفي

لم نكن نتوقع ونحن نبدأ شكلا نضاليا تضامنيا مع الزميل علي أنوزلا يوم أمس الجمعة بساحة الأمم أنه ستتم محاولة منع وقفتنا، أو على الأقل ليس بذلك الشكل والأسلوب الذي يعيدنا الى سنوات خلت.
فور فرد اللافتة واطلاق الزميل عبد المغيت للشعار الأول عبد مكبر الصوت حتى تمت مباغتتنا من طرف قائد واثنين من أعوانه اضافة الى عنصر من الاستعلامات ظل خط هاتفه مفتوحا على جهة أمنية مجهولة، لا مجال للتفاهم "طلق لهنا معندكومش ترخيص..." وينتزع مكبر الصوت واللافتة بمساعدة أعوانه، ويهربوا كاللصوص ليبقى عنصر الاستعلامات في محاولة للتحاور، لتنطلق بعد ذلك شعارات قوية ضد السلطة، مؤكدة على الصمود.
عندما توجه الزملاء في الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية لوضع اشعار الوقفة رفض رئيس الدائرة الحضرية الموافقة عليها لتزامنها حسب تصريح الزملاء مع الزيارة الملكية لطنجة، نفس الأمر بالنسبة للقائد الذي صادر/ سرق مكبر الصوت واللافتة، وهنا يجب أن نتساءل هل عاهل البلاد هو حامي البلاد والعباد، أم وسيلة يرهب بها هؤلاء الأمنيون ذوو العقول المتحجرة والمنطق الأمني البائد كفزاعة لإرهاب المواطنين؟؟
اعتقال الزميل أنوزلا وقبله الزميل الحسناوي يطرح أكثر من تساؤل حول ما يروج عن دولة الحق والقانون، وصراحة أتساءل لماذا يوجد ما يعرف بقانون الصحافة وأغلب المتابعات تتم بالقانون الجنائي وأخيرا قانون الارهاب وهو القانون المرفوض أصلا، فبلمح البصر قد تجد عناصر الأمن تسحبك كمجرم من منزلك وتصادر حواسيبك وهاتفك وأقراصك، والتهمة تفصل حسب المقاس وحسب نسبة الازعاج التي تسببها لجهة معينة.
الصحافة في الدول المتقدمة تعرف بالسلطة الرابعة، أما لدينا فهي المتهمة الرابعة، فإن كان الصحافي أو الصحافي الالكتروني غير قادر حتى على ضمان حريته والدفاع عن نفسه وزملائه في مهنة المتاعب فكيف يفترض أن يدافع عن القضايا العادلة، وعن المواطنين؟؟
دولة بدون حرية تعبير ودون حرية إعلام هي دولة متخلفة، أطلقوا يد الصحفي، فالصحفي الحقيقي الذي يلامس في كتاباته الهموم اليومية للمواطنين هو ضمير المجتمع الحي.
وأخيرا المنع لن يرهبنا، سنستمر وسنصمد، لقد صنعتم من أنوزلا رمزا للنضال الاعلامي وحتى ان سجنتموه أو دجنتموه كما فعلتم مع من سبقه فسيظهر أنوزلا آخر و آخر و ...، فلا ينعدم الشرفاء في وطني حتى تقوم الساعة.